«المركزي»: ميزان المدفوعات سجل 296 مليونا فائضا خلال الربع الثالث لعام 2021
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم، البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الثالث من عام 2021، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني من عام 2021.
وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ نحو 2606.3 ملايين دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3262.3 مليون دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 656.0 مليون دينار ونسبته 20.1 في المئة.
ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري كمحصلة إلى ارتفاع قيمة المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 385.8 مليون دينار وبنسبة 4.8 في المئة مقارنةً بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بنحو 1041.8 مليون دينار وبنسبة 21.5 في المئة مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث لعام 2021 بنحو 244.0 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 في المئة مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 3179.0 مليون دينار، مقابل نحو 2935.0 مليون دينار خلال الربع السابق.
وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) عجزًا خلال الربع الثالث من عام 2120 بلغت قيمته نحو 1002.8 مليون دينار مقابل عجزٍ بلغت قيمته نحو 530.7 مليون دينار خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تُشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 2214.6 مليون دينار خلال الربع الثالث لعام 2120، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 2662.2 مليون دينار خلال الربع السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال الربع الثالث لعام 2021 فائضًا بلغت قيمته نحو 296.0 مليون دينار، مقابل فائضٍ بلغت قيمته نحو 278.1 مليون دينار خلال الربع السابق.
وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا خلال الربع الثالث لعام 2120 بلغت قيمته نحو 1945.3 مليون دينار، مقارنةً بفائض بلغت قيمته نحو 3503.2 ملايين دينار خلال الربع السابق له.
