رأي نفطي
قرقعة السلاح... «تسخن» النفط
وسط قرقعة السلاح، بدأت الهواجس تسيطر على أسواق النفط، حيث إن اندلاع أي نزاع أو حرب في أوروبا سيؤدي إلى أزمة طاقة حقيقية، ومع إغلاق أو توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا خاصة إلى المانيا، ولهذا السبب تحديداً ترددها في عدم الموافقة والاتفاق مع بقية الدول الأوروبية على خط «نورد ستريم الثاني»، وعدم قطع علاقتها مع روسيا.
في ظل هذه الأوضاع، فإنه من الصعب ضخ كميات جديدة من النفط إلى الأسواق، خاصة أن دول (أوبك+) لم تزود الأسواق بكامل الكمية المطلوبة في الشهر الماضي بل خفضت نحو 900 ألف برميل. ما يشير إلى مشكلة حقيقية تحوم في الأفق من عدم قدرة (أوبك+) بإضافة 400 ألف برميل شهرياً. الأمر الذي سيسبب ارتفاعاً حقيقياً في سعر البرميل إلى مستوى أعلى من الحالي وعند 95 دولاراً للبرميل، وهو الأعلى منذ 7 سنوات.
الخوف من عدم وجود طاقات إنتاجية فائضة لدى الدول المنتجة للنفط، هو الذي دفع بالإدارة الأميركية إلى الطلب من المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج لتخفيف العبء المالي على المستهلك الأميركي ولتهدئة أسعار النفط عموماً.
وبموازاة هذا الطلب، ستبدأ أميركا في سحب كميات أكبر من مخزونها الإستراتيجي لمحاولة كبح جماح الأسعار، والخوف من تحليقها المرعب وصولاً إلى 100 دولار.
تزامناً، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ معدل 100 مليون برميل في اليوم خلال هذا العام، مع تزايد في معدلات الاستهلاك المتعلقة بالسلع والسفر والرحلات والمواصلات بعد غياب سنتين في جميع القطاعات.
بناء على ما تقدم، هل فعلاً تستطيع الدول المنتجة أن تقابل هذا المعدل العالي والذي سيفوق 95 مليون برميل؟. وهل فعلاً أن الدول النفطية مستعدة وتستطيع أن تقابل هذا النمو والطلب وعند 100 مليون برميل؟
ومع غياب إمدادات نفطية جديدة قد تضطر الإدارة الأميركية إلى التوجه نحو ايران وتخفيف العقوبات النفطية عليها حيث بإمكانها تصدير ما بين 1.800 و2 مليون برميل في اليوم. وهذه الكميات من شأنها أن تخفض الأسعار، لكن قد تسبب مشكلة لأعضاء دول (أوبك+) في حال تمكن هذه الدول من زيادة إنتاجها النفطي.
وهناك احتمال آخر أيضاً، ويتمثل بقيام بعض الشركات النفطية الأميركية الطلب من الإدارة الأميركية السماح لها باستعمال أو سحب كميات من النفط الذي تمتلكه هذه الشركات في فنزويلا ويتعذر على الحكومة الفنزويلية دفع المبالغ المالية عليها، لتقوم الشركات بتصدير النفط واستهلاكه محلياً في الأسواق الأميركية. وهذه الخطوة تريح وتساعد الأسواق النفطية والإدارة الأميركية من الضغوط المحلية، خاصة أن المستهلك الأميركي بدأ يواجه أسعاراً مخيقة للبنزين المحلي بأكثر من 3.80 دولار للغالون الواحد. ويؤثر على الموقف في الانتخابات المحلية المقبلة.
طبول الحرب وغزو أوكرانيا وتوقف الغاز الروسي ستؤدي فعلاً إلى معدلات أعلى، وسترفع سعر البرميل إلى 100 دولار وبكل سهولة مع ضعف في الإمدادات النفطية.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
