4 أسهم ارتفعت في «الأول» بقيادته
«أرقام كابيتال» ترفع سعر «الخليج» العادل إلى 330 فلساً وتوصي بشرائه
ارتفعت 4 أسهم فقط أمس في السوق الأول ببورصة الكويت هي «الخليج» و«الاستثمارات الوطنية» و«الكابلات» و«بوبيان»، من أصل 26 سهماً في السوق (بعد انضمام سهم «طيران الجزيرة» للسوق اعتباراً من أمس) فيما تراجع 21 سهماً، وبقي سهم «القرين» دون تغيير في سعر إقفال الجلسة السابقة.
وصعد سهم «الخليج» 8 فلوس وبما نسبته 2.66 في المئة ليغلق عند 309 فلوس، بعد تداول 8.849 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون دينار.
من جهة أخرى، أوصت «أرقام كابيتال» بشراء سهم بنك الخليج، ورفعت السعر العادل للسهم من 290 إلى 330 فلساً مع رفع توقعاتها لنمو هامش صافي الفائدة والموجودات.
وبحسب تقديرات «أرقام كابيتال» سينمو العائد على حقوق المساهمين إلى 10.5 في المئة للسنة المالية 2026، مقارنة مع 8.5 في المئة للسنة المالية 2022، على أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لربحية السهم 17.4 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026. وعادت تكلفة المخاطر إلى مستويات طبيعية في الربع الأخير من 2021 الأمر الذي عزز أرباح البنك، فيما ترى «أرقام كابيتال» أن النظرة المستقبلية للسنة المالية 2022 مدعومة بالتعافي في توليد الإيرادات.
ولفتت إلى أن الأرباح كانت أعلى من توقعاتها للربع الأخير بنسبة 4.3 في المئة، بفضل تراجع انخفاض القيمة (impairment) بشكل أقل من المتوقع، مضيفة أن أرباح السنة المالية ارتفعت بنسبة 46.2 في المئة على خلفية نمو القروض بنسبة 11.8 في المئة، ونمو هامش صافي الفائدة 7 نقاط أساس، وارتفاع الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية، وعودة تكلفة المخاطر لمستويات طبيعية عند 50 نقطة أساس تقريبا، الأمر الذي حقق عائد بنسبة 6.5 في المئة على حقوق المساهمين للسنة المالية 2021 مقابل 4.4 في المئة في 2020.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير «أرقام كابيتال» أن زخم النمو بقي قوياً في الربع الأخير من 2021، إذ ارتفع بنسبة 3.5 في المئة على الأساس الفصلي، مقابل 3.1 في المئة في الربع الثالث، و2.4 في المئة في الربع الأول والثاني، الأمر الذي زاد نمو السنة المالية إلى 11.8 في المئة، مدفوعاً بقطاعي التجزئة والشركات في ظل ما شهدته البنوك من ارتفاع في الإنفاق على المشروعات منذ النصف الثاني من 2021. ونما قطاع التجزئة 11.2 في المئة على أساس سنوي، وفي الشركات 9.7 في المئة، فيما أكدت «أرقام كابيتال» أن نمو القروض في «الخليج» كان متوافقاً مع نمو الودائع 3.6 في المئة في الربع الأخير.
ولفت التقرير إلى أن من ضمن الدوافع الرئيسية لأداء البنك: الشهية المتجددة على نمو التجزئة، مصدات قوية من المخصصات، إضافة إلى أن قوة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير تدعم تكلفة التمويل، كما تدعم قوة أنشطة التجزئة النظرة المستقبلية للنمو من قانون الرهن العقاري المحتمل.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة في «الخليج» إلى 0.9 في المئة كما في 31 ديسمبر 2021، وذلك إلى أدنى مستوى في تاريخ البنك.
