«الوطني»: الأسواق تتكهن برفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس
- التضخم في أميركا وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 40 عاماً
أوضح بنك الكويت الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حطّم مستوياته القياسية ووصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 40 عاماً بارتفاعه 7.5 في المئة في يناير، فيما يعد أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 1982.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد، بأن الوضع ينذر بتسريع مجلس الاحتياطي الفيديرالي نهج تشديد سياساته النقدية، مشيراً إلى أن الأسهم الأميركية تراجعت بشدة لتنهي تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء بينما قفزت عائدات السندات بأكثر من 20 نقطة أساس، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2 في المئة قبل أن يصل الى 1.94 في المئة، وتبع ذلك ارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.53 في المئة.
وأضاف التقرير أن ذلك أدى إلى تعديل تكهنات السوق، ما أعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مارس بنسبة 53.8 في المئة، وبنسبة 100 في المئة لرفعها بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، على أن يتم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية بواقع 6 مرات حتى 2022، كما يتوقع أن يبدأ خفض الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام الجاري.
وأفاد بأن أنظار «الاحتياطي الفيديرالي» والأسواق المالية تتركز على الأداء الشهري لمؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره يوم غد الثلاثاء يعقبه مباشرة الأربعاء صدور محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة وأرقام مبيعات التجزئة لتوضيح خطة العمل المقبلة لشهر مارس.
وبيّن التقرير أن الدولار احتفظ بصدارته وساهم في تعزيز أدائه ارتفاع عائدات السندات وتزايد معدلات التضخم ما أبقى أقرانه بعيداً عن مركز الصدارة، إلى جانب توقع اتخاذ خطوات تشديدية للغاية في مارس، حيث افتتح مؤشر الدولار الأسبوع الماضي عند مستوى 95.437 ووصل إلى أعلى مستوياته البالغة 96.053 يوم الجمعة مع استيعاب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت الخميس، في حين أنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بصدارة مؤشر ناسداك الذي خسر 11.85 في المئة من قيمته منذ بداية العام.
موقف متشدد
وأوضح التقرير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، غيّرت نبرتها نحو تبني موقف أكثر تشدداً لتجعل بذلك نهج أوروبا أكثر انسجاماً مع أقرانها في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المتباينة، كما كشفت بيانات ضعيفة صادرة من ألمانيا عن انكماش الإنتاج الصناعي 0.3 في المئة في يناير مقابل ارتفاع متوقع بـ0.4 في المئة وانخفاض فائض الميزان التجاري 6.8 مليار يورو مقابل 11.3 مليار المتوقعة.
وأضاف أنه يعتقد أن هذه الأرقام مرتبطة بالتعديلات اللاحقة للجائحة وتقلبات السلع (المواد الخام)، والمتوقع لها أن تتراجع على مدار العام. وعلى الرغم من النبرة الأكثر تشدداً، أكدت لاغارد على إعادة السياسات النقدية الى مستوياتها الاعتيادية بوتيرة تدريجية.
