No Script

القطاع عاد لمستويات ما قبل «كورونا»

«المركز»: العقار سيستقر محلياً بـ 2022

تصغير
تكبير

توقّعت شركة المركز المالي الكويتي، أن يشهد القطاع العقاري في الكويت استقراراً امتداداً للذي حقّقه عام 2021، على خلفية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسبّب بها «كورونا» عام 2020، وارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل عاملاً إيجابياً دافعاً باتجاه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية.

ولفتت الشركة في تقريرها العقاري إلى أن القيمة الإجمالية للتداول في القطاع استعادت المستويات التي حققتها قبل «كورونا»، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في قيمة التداول على قطاع السكن الخاص، متوقعاً أن يتيح قانون الرهن العقاري الجديد المقترح للقطاع السكني الخاص للمواطنين المزيد من خيارات التمويل العقاري.

ورجح نائب رئيس الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، خالد المباركي، أن يؤدي استمرار التعافي القوي في الكويت بعد الجائحة وانتعاش القطاع السكني الخاص إلى زيادة الطلب على العقارات في الدولة، وأن تساهم الصناديق العقارية التابعة للشركة، بما فيها صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص)، في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للاستفادة من النظرة المستقبلية المتفائلة للقطاع العقاري، عبر الاستثمار في منتجات منخفضة المخاطر، تُدار بحوكمة مستدامة، وتتميّز بتنويع أصولها الأساسية.

ورجحت الشركة أن يشهد القطاع العقاري بدول الخليج استقراراً وتحسناً ملحوظاً في 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.

وتوقع تقرير «النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في السعودية لعام 2022»، أن يحقق قطاع العقارات في المملكة نمواً، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستمر والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030 وارتفاع أسعار النفط.

ورأى أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5 في المئة جراء الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 1.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، يدل على انتعاش واضح بالقطاع العقاري بعد التأثيرات السلبية على القطاع والتي تسببت بها جائحة كورونا، مبيناً أن المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك مبادرة سكني (لتمكين المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول) ومبادرة «وافي» (برنامج البيع أو التأجير على الخارطة)، لعبت دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المنازل وإتاحتها بأسعار معقولة.

وكشف نائب رئيس تنفيذي، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، ميلاد إيليا،، أنه من المتوقع أن يُظهِر القطاع العقاري في المملكة مزيداً من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في عام 2022.

ورأى أنه وبناء على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع في العام الجاري استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة عام 2021، سواء في القطاعات النفطية أو غيرها.

تسارع إماراتي

وذكرت «المركز» أن القطاع العقاري في الإمارات، يتمتع بمكانة قوية تؤهله للنمو المتسارع على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والأحداث العالمية مثل «إكسبو 2020»، وانفتاح قطاعي التجارة والسفر.

وأشارت إلى أن السياسات التحفيزية الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص، وزيادة حدود الإقراض العقاري، وإصدار التأشيرات وتصاريح العمل، ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لبيئة الاستثمار في الإمارات، لافتة إلى أن الانتعاش القوي للقطاع العقاري في الدولة عام 2021 ارتبط بالطلب القوي على العقارات السكنية، ما أدى إلى مضاعفة قيم المعاملات والصفقات في هذا الخصوص.

وأفاد محلل في إدارة الاستثمار العقاري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، خالد الدوسري، باحتمالية أن تؤدي تدابير الإصلاح في الإمارات إلى جذب الاستثمار الأجنبي، واستحداث فرص عمل جديدة، وتسهيل الأعمال التجارية، والأحداث العالمية، وإصدار التأشيرات الخاصة، إلى مزيد من الطلب على العقارات بالدولة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي