82.87 دولار متوسط برميل «برنت» 2022
«كامكو إنفست»: 14.7 في المئة ارتفاعاً بسعر برميل النفط الكويتي في يناير
- «أوبك+» لم تصل لمستويات الإنتاج التي تم رفعها نتيجة اضطرابات الإمدادات في دول عدة
أفادت شركة كامكو إنفست بأن إدارة معلومات الطاقة الأميركية رفعت توقعاتها لأسعار النفط نظراً لسرعة التغيرات التي تشهدها ديناميكيات القطاع النفطي، إذ تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 82.87 دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 7.92 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 74.95 دولار للبرميل.
وبيّنت «كامكو إنفست» في تقرير لها أنه وبالنسبة للعام 2023، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط سعر النفط 68.48 دولار للبرميل مقابل توقعاتها السابقة البالغة 67.5 دولار للبرميل.
ولفت التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر مزيج خام برنت في يناير 2022 بنسبة 16.5 في المئة، ما يمثل أعلى معدل نمو يسجله منذ 13 شهراً، ليصل إلى 86.5 دولار للبرميل، في حين شهد سعر سلة خام الأوبك وخام النفط الكويتي زيادة أقل نسبياً بنسبة 14.8 في المئة و14.7 في المئة، على التوالي.
وذكر أن أسعار النفط تجاوزت مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، حيث استمرت أوضاع السوق في التشديد مع ارتفاع الطلب وفي ظل الإمدادات الخاضعة للرقابة، وساهم عدد من العوامل في تعزيز تلك المكاسب بما في ذلك تزايد المخاطر الجيوسياسية على المستوى العالمي، والعواصف الشتوية في الولايات المتحدة، واستمرار ارتفاع الطلب على النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي وإعلان بعض المنتجين عن سلسلة من انقطاعات الإنتاج.
وذكر أن الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير 2022 أدى إلى زيادة المعنويات الإيجابية، كما لوحظ هذا الاتجاه في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث انخفضت مخزونات النفط إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ نحو عقد من الزمان، إلا أن استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي وإمكانية زيادة امدادات أعضاء «أوبك» ساهمت في تعزيز المكاسب الأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى اتساع نطاق مكاسب الأسعار بدعم من توقعات تزايد الطلب على كل السلع الأساسية، كما ارتفع مؤشر بلومبرغ للسلع ليقارب أعلى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2014 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بما في ذلك خامات الحديد والألمنيوم وكذلك المنتجات الزراعية، وأظهرت التقارير أن السلطات الصينية كان عليها التدخل للسيطرة على الأسعار من خلال تطبيق لوائح أكثر صرامة حول الافصاح.
وأفاد بأن منتجي «أوبك» وحلفاءها قرروا التمسك بسياستهم المتمثلة في زيادة معدلات الإنتاج الشهرية تدريجياً بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه على الرغم من تلك القرارات، لم يتمكن المنتجون من الوصول إلى مستويات الإنتاج التي تم رفعها نتيجة لاضطرابات الإنتاج التي شهدتها العديد من الدول.
وذكر أن الإنتاج الشهري لـ«أوبك» شهد نمواً هامشياً بمقدار 50 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.14 مليون برميل يومياً في يناير 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ، وفي الوقت الذي أعلن فيه معظم المنتجين عن زيادة انتاجهم، إلا أن تلك الزيادة قابلها انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وأنغولا، كما واصل إنتاج النفط تراجعه في الولايات المتحدة على أساس أسبوعي في يناير 2022، إذ انخفض الإنتاج من 11.8 مليون برميل يومياً بنهاية العام الماضي إلى 11.5 مليون برميل يومياً بنهاية يناير 2022 ما يعكس بصفة رئيسية الاضطرابات الناجمة عن انفجار القطب الشمالي الذي أثر سلبياً على منشآت النفط في تكساس وعطل إنتاج النفط في حوض برميان.
وأضاف أن الأسبوع الأول من فبراير 2022 شهد زيادة هامشية قدرها 100 ألف برميل يومياً، ومن جهة أخرى، عاقت العواصف الشتوية عمليات الموانئ في البحر الأسود ما أثر على الشحنات من روسيا.
