No Script

«ساي نت» تتفاهم مع «بـِنِـفِـت» لتبادل البيانات الائتمانية الكويتية البحرينية

المنيس والجناحي ومسؤولو الشركتين خلال إعلان الاتفاقية
المنيس والجناحي ومسؤولو الشركتين خلال إعلان الاتفاقية
تصغير
تكبير

وقعت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» اتفاقية ثنائية لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بـِـنِـفِـت)، بحضور الرئيس التنفيذي في «ساي نت» فهد المنيس، والرئيس التنفيذي في «بـِـنِـفِـت» عبدالواحد الجناحي.

ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادر في اجتماعه بدورته السابعة والثلاثين في 2016، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بينها.

وأعرب المنيس عن سروره بتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات والتي تعتبر أحد العناصر الداعية إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تظهر السعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس وفقاً لتوجيهات قادة المجلس، وبدعم من بنك الكويت المركزي.

واعتبر المعلومات الائتمانية في الوقت الحالي من أهم عناصر تطوير النظم المالية والاقتصادية، التي تساعد في زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصورة خاصة.

وبيّن المنيس أن المعلومات الائتمانية ستساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

وأشاد المنيس بدور «المركزي» ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لدول الخليج، ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين «ساي نت» و«بنفت» تأتي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بالخليج، ما يساهم في تفعيل السوق المشتركة بينهم من خلال أوجه عدة، وأهمهما في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي