هبوط متواصل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 8 سنوات حتى وصلت للسالب بـ 2020

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الأخير حول تدفقات الاستثمار الأجنبي، بشقيه المباشر وغير المباشر، يتضمن شكوى بأن الاستجابة على أسئلة المسح الثالث كانت 63.6 في المئة ممن تسلموا متطلباته، أي ضعيفة، مؤكداً على ضرورة دعم الإدارة بتقنين إلزامية الاستجابة.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي إنه بالرغم من أن عنوان تقرير «الإحصاء» اقتصر على ذكر «الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2021»، و2021 هو تاريخ صدور التقرير وليس أرقامه، منوهاً إلى أن هناك خلطاً ما بين السنتين في بداية التقرير وما بعد البداية.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 6 ساعات

«الوطني» يسجل أرباحاً بقيمة 146.58 مليون دينار في الربع الأول

منذ 6 ساعات

وأضاف «وفقاً لتقرير (الإحصاء)، فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية -باستثناء الحكومة-، في عام 2020، بلغ نحو 14 مليار دينار، ارتفاعاً من نحو 13 ملياراً في نهاية 2019، ولكن الزيادة كانت بارتفاع غير المباشر ضمنه وهو قليل النفع، وانخفاض المباشر المستهدف تنموياً، فقد ارتفع الاستثمار في الحافظة المالية في 2020 إلى نحو 5.6 مليار دينار من نحو 4.8 مليار في 2019، ومثله ارتفع في الأدوات المالية الأخرى إلى نحو 3.3 مليار من نحو 3.2 مليار، وارتفع في المشتقات المالية إلى 1.6 مليار من 1.4 مليار».

وبيّن «الشال» أنه في المقابل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.67 مليار دينار في 2019 إلى 3.55 مليار، أي كان هناك نزوح أو تدفقات خارجة بحدود 119 مليون دينار في 2020، ويتركز نحو 53.4 في المئة من تلك الاستثمارات في 3 قطاعات، هي شركات الاتصالات، وشركات الاستثمار، والبنوك، مشيراً إلى أن القطاعات الثلاثة لا تحتاج فيها الكويت خبرة أجنبية أو منفعة، لأن لديها فيها خبرات محلية متقدمة.

وذكر أنه لا تتوافر في الإحصاءات أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خُلقت في تلك المشروعات كافة، لافتاً إلى أن أرقام التقرير توحي بأن الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والدعم المعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها، فضمن الأرقام المنشورة، نحو 1.132 مليار دينار، أو 32 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرّفة أو مصنفة، رغم أن أرقام التقرير تذكر بأن هناك 19.6 مليون دينار استثماراً في شركات الصرافة، و12 مليوناً استثماراً في شركات الخدمات، و 100 ألف في شركات النفط والغاز، وهي مبالغ صغيرة، بينما يظل أكثر من مليار دينار غير معرّف، وذلك أمر غير مقبول إحصائياً.

وأشار «الشال» إلى أن أرقام «الأونكتاد» تظهر أن عام 2020 كان الأفضل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ عام 2011، فقد بلغ صافي رصيد التدفقات الداخلة للدول الست نحو 27.7 مليار دولار، نصيب الإمارات منها كان 19.9 مليار، ثم السعودية 5.5 مليار، ثم عُمان 4.1 مليار، ثم البحرين نحو مليار دولار، بينما كان بالسالب لقطر بنحو 2.4 مليار، فالكويت بالسالب بـ319 مليوناً.

وأوضح أنه منذ عام 2011، عندما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أعلى مستوياتها بنحو 3.3 مليار دولار، كابدت تلك التدفقات هبوطاً متصلاً على مدى 8 سنوات من السنوات التسع التالية، حتى وصلت إلى السالب في 2020 وفقاً لكل من الإدارة المركزية للإحصاء و«الأونكتاد».

ضياع الأولويات

وبين التقرير أنه لا يفترض أن يُفهم من تلك الفقرة بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وأحد مؤشرات الحاضر لتردي تلك البيئة تخفيض تصنيف كل المصارف الكويتية من قبل وكالة فيتش الأسبوع الفائت، مضيفاً «ضياع الأولويات سبب، ووضع الخطط والسير عكسها سبب آخر، وغياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها سبب ثالث، والانتشار السرطاني للهيئات والأجهزة من دون التحقق من الحاجة وجودة الأداء سبب رابع، لذلك، من الطبيعي أن يكون عزوف أو حتى هروب الاستثمارات المباشرة، محلية أو أجنبية، هو حصاد تلك البيئة الطاردة».

الكويتيون باعوا أسهماً بـ 1.14 مليار دينار في يناير

بيّن «الشال» أنه حسب تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين لشهر يناير، فإن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.8 في المئة يناير 2021) و45.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.5 في المئة يناير 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 599.903 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بـ586.159 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 13.744 مليون دينار.

ولفت إلى أن ثاني المساهمين في سيولة السوق في يناير كان قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 26.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.5 في المئة يناير 2021) و23.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (28.1 في المئة يناير 2021)، واشترى هذا القطاع أسهماً بـ343.421 مليون دينار في حين باع أسهماً بـ304.361 مليون، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 39.06 مليون دينار.

وتابع التقرير «ثالث المساهمين كان قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 24.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.7 في المئة يناير 2021) و23.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23 في المئة يناير 2021)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 316.123 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بـ308.283 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 7.84 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 5.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة في يناير الماضي (5.1 في المئة يناير 2021) و4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.1 في المئة يناير 2021)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 69.065 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بـ51.59 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 17.476 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.143 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (82.9 في المئة يناير 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ1.11 مليار دينار مستحوذين بذلك على 86.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.4 في المئة يناير 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 32.282 مليون دينار.

وحول الأداء المقارن لـ14 سوقاً مالية منتقاة، أفاد «الشال» بأنه بعد أداءٍ إيجابي لأسواق العينة خلال 2021، انقسم أداء يناير 2022 مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بأداء ديسمبر الماضي، حيث طال الأداء الإيجابي 6 أسواق خليجية من أصل 7 أسواق رابحة، وإن بمكاسب ضئيلة لبعضها، بينما غالبية الضرر اتجه للأسواق الناشئة والناضجة.

وأوضح أن أكبر الرابحين في شهر يناير كان السوق السعودي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 8.8 في المئة، تلته بورصة قطر التي أضاف مؤشرها في شهر واحد نحو 7.5 في المئة، ثم المؤشر العام لبورصة الكويت بمكاسب بحدود 4.4 في المئة، بعد مكاسب بنحو 27 في المئة في 2021.