No Script

التوصية بتوزيع 7 فلوس نقداً و5 في المئة منحة عن 2021

«الخليج» يقفز بأرباحه 46 في المئة إلى 42 مليون دينار

تصغير
تكبير

- جاسم مصطفى بودي: البنك على المسار الصحيح لمزيد من الريادة محلياً
- أحرزنا تقدماً كبيراً في ترسيخ مكانة «الخليج» كبنك المستقبل
- طوني ضاهر: حافظنا على ثباتنا أمام تحديات وعدم يقين 2021
- لدينا قدرة التحمل ودعم العملاء والمساهمين ومواصلة التحول رقمياً
- مؤشرات ودلالات:
- 7 في المئة نمواً بالإيرادات التشغيلية
- 6 في المئة زيادة بصافي إيرادات الفوائد
- 7 في المئة نمواً بالموجودات
- 5 في المئة قفزة بحقوق المساهمين
- 26 في المئة تراجعاً بالمخصصات
- 0.9 في المئة قروضاً متعثرة
- 615 في المئة نسبة التغطية
- 16.7 في المئة كفاية رأس المال
- 10 في المئة زيادة بالقروض والسلف

حقق بنك الخليج أرباحاً صافية بقيمة 42 مليون دينار بربحية 14 فلساً للسهم في نهاية 2021، بنمو 46 في المئة مقارنة مع العام 2020، في حين أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 7 فلوس للسهم، تمثل 50 في المئة من الأرباح، و5 في المئة أسهم منحة، على أن تخضع التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس المقبل.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بلغت 170.1 مليون دينار في 2021، بزيادة 7 في المئة مقارنة مع 2020، في وقت جاء التحسن في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6 في المئة أو 7.5 مليون دينار، والتحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 13 في المئة أو 4.2 مليون دينار، والانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 26 في المئة أو 16.4 مليون دينار.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9 في المئة بنهاية 31 ديسمبر 2021، أي أقل من نسبتها التي بلغت 1.1 في المئة عام 2020، بينما مازال البنك محافظاً على نسبة تغطية للقروض المتعثرة وفيرة تبلغ 615 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغت المخصصات الائتمانية لعام 2021 نحو 300 مليون دينار، في حين بلغت متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 189 مليون دينار، ليتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بقيمة 112 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 7 في المئة إلى 6.6 مليار دينار، كما قفز إجمالي القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 10 في المئة إلى 4.8 مليار دينار، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة إلى 666.5 مليون دينار، في حين بلغت ودائع العملاء 4.3 مليار دينار بزيادة 7 في المئة بالمقارنة مع 2020.

وحافظت نسب رأس المال الرقابية للبنك على قوتها، بحيث بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 14.5 في المئة، أي 5 في المئة أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 9.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.7 في المئة أي 5.2 في المئة أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 11.5 في المئة.

المسار الصحيح

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جاسم مصطفى بودي،إنه على الرغم من التحديات والأوقات الصعبة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال أزمة «كورونا»، فقد تمكن «الخليج» من مواجهتها وتحقيق عام جديد من الإنجازات.

وأضاف أن البنك أثبت عام 2021 قدرته على التكيف مع تلك الأوضاع والتفوق في خدمة عملائه وموظفيه والمجتمع ككل، وتمكن من وضع نفسه على المسار الصحيح نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل وتبوّؤ موقع الريادة في السوق الكويتي.

وتابع بودي أن «الخليج» نجح بإحراز تقدم كبير في إستراتيجيته لعام 2025 الرامية إلى ترسيخ مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، من خلال توفير خدمات حديثة وسهلة ومبتكرة تلبي متطلبات العملاء وتساهم في تحقيق النمو المستدام له، كما وضعنا الأسس التي تساعده على تبني ثقافة قائمة على جودة الأداء وتقديم حلول تقنية جديدة واعتماد أفضل الممارسات العالمية لإدارة المخاطر.

وشكر جميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج، والمساهمين على ثقتهم المستمرة والموظفين على التزامهم وتفانيهم، مشيداً بدعم بنك الكويت المركزي المستمر، وبولاء العملاء، ومكرراً التزام «الخليج» بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.

التحول الرقمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في البنك طوني ضاهر، إن «الخليج» حافظ خلال عام 2021 على ثباته أمام التحديات وحالة عدم اليقين، بما يعكس قدرته على التحمل والتزامه بدعم العملاء و المساهمين.

وأضاف أنه «في إطار خطتنا المستمرة للتحول الرقمي، يسعدنا الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال 2021، إذ أطلقنا نظام الخزينة الجديد (MX.3) بالشراكة مع شركة موريكس العالمية بهدف تطوير منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية».

ولفت إلى إضافة بعض العناصر الرقمية في عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات، بحيث أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح الحسابات عبر الإنترنت، والتقدم بطلب الحصول على مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لأصحاب الأعمال، والبطاقات وحلول التمويل.

وذكر ضاهر أنه بات بإمكان العملاء الآن فتح حسابات مصرفية بأقل من دقيقة، ما يمثل حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية، مع أسهل وأسرع عملية لفتح الحسابات المصرفية في الكويت.

وأكد ضاهر أن الاستدامة تعتبر جزءاً مهماً ولا يتجزأ من إستراتيجية البنك، الذي يؤمن بأن تضمين الاستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساته وأنشطته، سيساعده على تعزيز تجربة عملائه بشكل أفضل، ويمنحه القدرة والمرونة في مواجهة متطلبات السوق، ويضعه في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي.

جوائز متنوعة

حظي «الخليج» بالتقدير من قِبل العديد من المؤسسات المرموقة، وحصد عام 2021 جائزة «أفضل ابتكار في تجربة العميل» ضمن حفل جوائز «Future Enterprise Awards 2021» لجهوده في رحلة التحول الرقمي التي تبنى فيها النهج القائم على تعدد التجارب لتعزيز تجارب العملاء والموظفين وتمايزه في السوق. ونال البنك التقدير لما حققه من إبداعات وابتكارات في مختلف المجالات، وحصل على 4 جوائز من الملتقى الإعلامي العربي شملت جائزة أفضل مدير تسويق، وأفضل مبادرة استدامة عن ماراثونه، وأفضل عمل إعلاني وطني عن إعلانه لليوم الوطني ويوم التحرير، وأفضل إخراج عن المنتج الرائد للبنك سحب «مليونير الدانة».

ومازال «الخليج» يحظى بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، وحصل على تصنيف المرتبة «A» من قِبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، إذ حافظت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع للبنك على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيفات بتعديل تصنيف عجز المُصدرعن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبّتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«منحة» للمرة الأولى منذ 2014 تعكس نمو المؤشرات وتزيد السيولة
| كتب أسامة مروة |

تعد توصية مجلس إدارة بنك الخليج بتوزيع أسهم منحة، الأولى منذ 2014، حيث اكتفى خلال تلك السنوات بالتوزيعات النقدية، وتعكس توصية مجلس الإدارة النمو الملحوظ في كل مؤشرات البنك على وقع زيادة الإيرادات التشغيلية، والطفرة التي تشهدها خدماته.

ومن شأن موافقة الجمعية العمومية على توزيع المنحة، زيادة السيولة المتداولة على السهم، ورفع معدل الدوران، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي