أكد أن العملية يجب أن تكون مناسبة لإمكانات البنك لمواجهة أي تقلّبات مستقبلية
طلال بهبهاني: توسّع «الأهلي» خارجياً مدروس ومتأنٍ
- «الأهلي الكويتي
- مصر» يشكل 20 في المئة من أرباح المجموعة
- تكويت 70 في المئة من موظفينا وبحاجة ملحة لكفاءات خارجية
- خطط لـ «أهلي كابيتال» لتحقيق أفضل العوائد
- تعويم الجنيه المصري صائب ونتائجه ظهرت
- تأخر إصدار «الدين العام» خلق مشكلة بترسية المشاريع
استطاع البنك الأهلي الكويتي، أن يقدّم منذ تأسيسه في عام 1967، نموذجاً ناجحاً من المنتجات والخدمات المصرفية، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية الرائدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، طلال بهبهاني، إلى توسعات البنك في المنطقة، وإلى أن استحواذ «الأهلي» على بنك بيريوس في مصر منذ 6 سنوات تقريباً كان صفقة ناجحة بكل المقاييس، حيث وصلت شبكة فروعه هناك إلى 44 فرعاً تقدم كل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وأضاف أن «الأهلي الكويتي – مصر» يشكل 20 في المئة من مجمل أرباح البنك، مؤكداً أن السوق المصري في نمو مستمر في ظل الزيادة السكانية، إلى جانب الصرف الحكومي المتواصل، وأن تقلبات العملة المصرية لم تضر البنك لأن رأسماله بالدولار، ومبيناً أن قرار تعويم الجنيه كان صائباً وظهرت نتائجه لاحقاً.
وأشار بهبهاني إلى أن تجربة «الأهلي» في دبي مختلفة تماماً مقارنة مع مصر، إذ إن نشاطه في الإمارات محدود، لوجود فرعين فقط في دبي وأبوظبي وفرع في مركز دبي المالي العالمي في ظل منافسة شديدة، منوهاً إلى أنه ليس بنكاً متكاملاً كما في مصر.
وكشف بهبهاني عن إستراتيجية البنك الجديدة للتوسّع خارج الكويت، بعد النجاح الكبير في مصر، متابعاً بأنه لا بد أن يكون التوسع بشكل مدروس ومتأنٍ، وبحجم استحواذ يناسب إمكانات البنك، ليستطيع التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.
وحول شركة «أهلي كابيتال»، أشار بهبهاني إلى أن الشركة مملوكة للبنك بالكامل، وهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وإدارة الصناديق، كاشفاً عن خطط مستقبلية متطورة لها بهدف تحقيق عائد أفضل.
تحديات الجائحة
وأكد بهبهاني أن كل البنوك الكويتية كانت مستعدة لأزمة فيروس كورونا، من خلال اتباعها سياسات أكثر تحوطاً بما يتعلق باقتطاع مخصصات احترازية استباقية، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي والمحافظ الدكتور محمد الهاشل.
وأضاف أنه في سنة الجائحة وضع «الأهلي» مخصصات إضافية استباقية، وأنه عند تحليل نتائجه في 2021 وحتى الربع الثالث من العام نفسه، استطاع أن يحقق أرباحاً كما الحال في مستويات ما قبل 2019، مشيراً إلى أن نسبة الفوائد تعتبر من أدنى المستويات تاريخياً بحيث وصلت إلى 1.5 في المئة، ما كان له عظيم الأثر على تخفيض الأرباح.
وأفاد بهبهاني بأن «الأهلي» شارك في عدد من مشاريع البنية التحتية في البلاد، ومن ضمنها مشاركته في تحالف مشترك مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار.
فائدة بسيطة
وحول رأيه بقانون الدين العام الذي مازال موضع اختلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، رأى بهبهاني أن إقراره كان يجب أن يتم منذ زمن بفائدة بسيطة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز في الميزانية، باعتباره أفضل من تسييل الأصول.
وأضاف أن التأخير في إصدار القانون خلق مشكلة في ترسية المشاريع المستقبلية التي تعاني من تباطؤ ملحوظ، مؤكداً أن الفرصة مواتية حالياً للاقتراض بسبب انخفاض الفوائد.
التحول الرقمي
أفاد بهبهاني بأن «الأهلي» نجح في تحويل نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي (Core Banking) عام 2017 بنجاح، بحيث أصبحت خدماته المصرفية متوافرة على الهواتف الذكية والإنترنت عموماً بشكل آمن وسهل للغاية.
ولفت إلى تأمين على عمليات العملاء وتعويضهم في حال اختراقها، وأنه لو كان الإهمال من قِبل العميل فإن التأمين لا يغطيه، مؤكداً أن «الأهلي» يتبع نظاماً رقابياً آمناً للحد من الهجمات الاحتيالية.
وأكد بهبهاني حرص «الأهلي» على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال، كاشفاً عن تكويت أكثر من 70 في المئة من إجمالي موظفيه، ومضيفاً أن البنك مازال بحاجة ملحة لكفاءات خارجية، خصوصاً في إدارات المخاطر والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات، لأنه نادراً ما تتواجد هذه التخصصات عند الكويتيين.
وتابع أن الاهتمام بالخريجين الجدد يعتبر من أول اهتمامات البنك، حيث تم تأسيس «أكاديمية الأهلي» للارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحثّ الشباب الكويتي وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.
الكويت تحتاج مقيمين بوظائف متخصصة
حول تعديل التركيبة السكانية، ذكر بهبهاني أنه باستثناء العمالة الهامشية السائبة، فإن الكويت مازالت بحاجة إلى مقيمين يؤدون وظائف متخصصة بعيدة عن متناول الكويتيين، وهي بحاجة أيضاً إلى استقطاب خبرات خارجية أجنبية، خصوصاً في بعض الوظائف المعقدة.
وأكد بهبهاني ضرورة إقرار قانون الرهن العقاري في الكويت رغم تطبيقه في معظم دول العالم، لأن المستهلك يحتاج إلى قرض موسع، بحيث تكون الأقساط قليلة ومدة تسديدها أطول، لافتاً إلى أن الشروط الحالية لا تلبي طموحات المواطن.
