«الوطني»: 6 في المئة نمواً متوقعاً للائتمان بـ 2022
- 15 و13 في المئة زيادة بالقروض الاستهلاكية والسكنية في 2021
توقع بنك الكويت الوطني نمو الائتمان في 2022 بين 5 و6 في المئة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن سيتلقى المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الاعتيادية على خلفية تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات ومواصلة تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أنه وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية، فمن المقرر أن يتلقى الائتمان المقدم لقطاع الأعمال المزيد من الدعم بفضل تسارع وتيرة إسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي الجائحة، أما بالنسبة للائتمان الشخصي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو (إلا أنه سيظل قوياً نسبياً) بسبب انتهاء برامج تأجيل سداد أقساط القروض، وهو الإجراء الذي ساهم في تعزيز النمو بقوة على مدار العامين الماضيين، كما أنه من جهة أخرى، فإن إقرار قانون الرهن العقاري سيعتبر نقطة تحول جوهرية، مما سيوفر إمكانات نمو هائلة للبنوك نظراً لقوة الطلب.
وذكر التقرير أن الائتمان المحلي أنهى العام الماضي بأداء قوي نسبياً، وسجل نمواً بنسبة 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2021، ليسجل ارتفاعاً سنوياً 6.3 في المئة للعام بأكمله، ما يعد أعلى معدلات النمو المسجلة منذ 2015، لافتاً إلى أنه وللربع السادس على التوالي، كان الإقراض الشخصي المحرك الرئيسي له، في حين ظلت وتيرة تعافي الإقراض المقدم لقطاع الأعمال ضعيفة.
وأشار إلى أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ظلّ مستقراً للربع الثاني على التوالي، ليرتفع 1.4 في المئة للعام بأكمله، مبيناً أنه ورغم أن الصدمة الناجمة عن الجائحة ظلت تلقي بظلالها على نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، إلا أن تزايد عمليات السداد وشطب القروض كانت أيضاً من العوامل التي لعبت دوراً في التأثير سلباً على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في 2021.
أداء القطاعات
وأضاف أن أداء القطاعات المختلفة شهد تبايناً كبيراً مع استمرار قطاعي التجارة والإنشاء في تسجيل أضعف أداء للعام الثاني على التوالي، بتراجعهما 10 و9 في المئة على أساس سنوي على التوالي، وفي المقابل، كان نمو الائتمان المقدم لقطاعي الصناعة (+16 في المئة على أساس سنوي) والنفط / الغاز (+ 14 في المئة على أساس سنوي) قوياً للغاية.
ونوه إلى نمو الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الأعمال باستحواذه على حصة بنسبة 43 في المئة، بنسبة قدرها 1 في المئة فقط في 2021، وهو النمو الأضعف منذ 5 سنوات.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى استمرار زخم الائتمان الشخصي رغم تراجع النمو مقارنة بالربع الثالث من 2021، حيث أنهى العام مسجلاً نمواً بنسبة 13.3 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي منذ 2013.
وعزا هذا الأداء القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية نظراً لنموهما بنحو 15 في المئة و13 في المئة على التوالي، وكان تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر (الذي انتهت مهلته في الربع الرابع من 2021) واستمرار تزايد الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية، والنمو القوي الذي سجله الإنفاق الاستهلاكي تعتبر من أهم العوامل التي أدت لوصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
وأضاف أن نمو الائتمان تعزز في 2021 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، والذي نما 9 في المئة (بعد اتخاذه لاتجاه هبوطي في السنوات الخمس السابقة) بدعم من المكاسب التي سجلها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت وبنسبة 26 في المئة.
تراجع الودائع
وأشار التقرير إلى استمرار تباطؤ وتيرة نمو الودائع المحلية، إذ تراجعت 1.6 في المئة في 2021، وذلك رغم ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية انخفضت 7.2 في المئة (571 مليون دينار) في 2021 فيما يعزى على الأرجح إلى مشاكل السيولة التي تواجه الحكومة، فيما لم تشهد ودائع القطاع الخاص نمواً يذكر في الربع الرابع من 2021 بصفة عامة، لتنهي العام مسجلة انخفاضاً هامشياً (بنسبة 0.4 في المئة).
وأفاد بأنه وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار، نلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنحو 5 في المئة في 2021، في حين تراجعت الودائع لأجل الأكثر تكلفة بنسبة 6.4 في المئة، وذلك رغم أن تلك الظروف مازالت تعتبر مواتية للبنوك، إلا أن هذا الأداء يكشف عن تباطؤ حاد مقارنة بعام 2020 الذي شهد ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 24 في المئة، في حين تراجعت الودائع لأجل بنسبة 8 في المئة.
وتابع أنه كان انخفاض القياسي لأسعار الفائدة (تخلص البنوك من الودائع المؤسسية باهظة التكاليف لدعم الهوامش وكذلك مواجهة المودعين لانخفاض تكلفة الفرص البديلة من خلال الاحتفاظ بالأموال في الودائع تحت الطلب وودائع الادخار)، وتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية، هما أبرز المحركات الرئيسية التي ساهمت في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص على مدار العاميين الماضيين.
وبيّن أن تراجع معدل نمو الودائع المحلية خلال العام الماضي أدى إلى زيادة نسبة القروض المحلية إلى الودائع، والتي وصلت إلى 95 في المئة خلال 2021 مقابل 88 في المئة قبل عام واحد، ما يعكس حالة التراجع البسيط في توافر السيولة.
اقتفاء «المركزي» لـ«الفيديرالي» قد لايكون خطوة بخطوة
أفاد تقرير «الوطني» بأن بنك الكويت المركزي أبقى على سعر الخصم عند مستوى 1.5 في المئة منذ مارس 2020، إلا أنه قد يبدأ في رفعه خلال 2022 (وليس بالضرورة أن يقتفي أثر الاحتياطي الفيديرالي الأميركي خطوة بخطوة) نظراً لأن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات على مدار العام، إلا أنه نظراً للتراجع البسيط في توافر السيولة، بدأت أسعار الفائدة (المتوسط المرجح وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) على الودائع المقومة بالدينار الكويتي تدريجياً بالفعل في اتخاذ اتجاه صعودي في الأشهر القليلة الماضية بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها.
