«المركز»: التركيبة الملائمة تدعم طلب الإسكان بما يتجاوز خطط الحكومة
نظمت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، ندوة استثمارية افتراضية بعنوان «توقعات الأسواق لعام 2022»، وتناولت الاتجاهات والتطورات الجديدة والناشئة في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، والعوامل التي ستؤثر عليها خلال الأشهر المقبلة.
وتولى العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف إدارة الندوة.
وتناول الرئيس التنفيذي لشركة «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لـ«المركز»، إم. أر. راغو، أداء السوق خلال العام الماضي، والفرص والتحديات التي تنتظر المستثمرين خلال 2022.
وتطرق للتوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل قطاع النفط الذي يمثل أهمية بالغة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلى جانب الإنفاق الحكومي.
وسلط الضوء على بعض المخاطر مثل عدم اليقين بخصوص الدعم من قبل البنك المركزي الأميركي، ونطاق ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر التي تفرضها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى جانب مدى قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل موجات «كورونا» المتلاحقة.
من ناحيته، أشار نائب رئيس إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، محمد العبدالقادر، إلى أن 2021 كان جيداً لسوق الأسهم الكويتي، إذ سجل عائداتٍ فاقت 30 في المئة.
وقال إنه على الرغم من ذلك، كانت بيئة الأعمال حافلة بالتحديات، ما أدى إلى تسجيل نمو منخفض للإيرادات، مبيناً أنه نتيجة لذلك فقد تسبب ضعف نمو الأرباح في تقييمات عالية.
وذكر أن الطلب على القروض مازال في وضع جيد، مدعوماً بالنمو القوي في قطاع التجزئة، بينما يعاني قطاع الشركات من نمو ضعيف، كاشفاً أنه في ظل الإنفاق الحكومي، يلعب التزايد في منح المناقصات الخاصة بالمشاريع دوراً أساسياً في هذا الجانب.
وتابع العبدالقادر أنه في 2022، هناك توقعات إيجابية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الإصلاح مثل قانون الرهن العقاري، إذ تشير تحليلات «المركز» إلى أن التركيبة السكانية الملائمة يمكن أن تدعم الطلب على الإسكان، بما يتجاوز الخطط الحكومية في توفير المساكن، ما سيكون له التأثير الإيجابي الكبير على عدد من قطاعات السوق.
الرهن العقاري
من جهته، أكد نائب رئيس، إدارة الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة، خالد المباركي، الأثر الإيجابي المتوقع لقانون الرهن العقاري على قطاع العقارات السكنية في الكويت في حال إقراره.
وتابع أنه في حين من المتوقع أن تنخفض حدة الاضطرابات الناجمة عن «كوفيد-19» على المدى القريب نتيجة لتسارع حملات التطعيم السريع، إلا أن النظرة المستقبلية تظل غير واضحة، وتعتمد على السياسات الحكومية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، في حين يمكن أن يوفر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعة قوية لقطاع العقارات.
وأوضح المباركي أن القطاع العقاري في السعودية استفاد من المبادرات الحكومية، مثل برامج «سكني» و«وافي»، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية لقطاع العقار السعودي لعام 2022 تبدو إيجابية بناءً على مؤشرات كلية مختلفة، في حين يمكن أن تحقق مشاريع البنية التحتية المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 مزيداً من الزخم.
ونوه إلى أن الاقتصاد الإماراتي شهد استقراراً خلال 2021 مدفوعاً بالانفتاح في قطاعي التجارة والسفر، إذ ساهمت السياسات الحكومية لدعم القطاع الخاص، ومعرض «إكسبو 2020»، في دعم نمو القطاع العقاري، متوقعاً أن ينمو القطاع العقاري في الإمارات هذا العام.
