البداية بقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات
«ساي نت» و«سمة» السعودية تدشّنان تبادل البيانات الائتمانية للعملاء
وقّعت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية، وذلك بداية لقطاع الأعمال المؤسسات والشركات.
ومثّل «ساي نت» رئيسها التنفيذي فهد المنيس، فيما مثّل «سمة» رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.
ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين «ساي نت» و«سمة» تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته 36 في 2016، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بينهم.
من جانبه قال المنيس «من دواعي سرورنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول التعاون، ووفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس».
وأضاف «أصبحت المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الوقت الحالي من أهم مؤشرات تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وأنواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصفة خاصة».
وبيّن المنيس الأهداف التي تتطلع «ساي نت» و«سمة» لتحقيقها، منوهاً إلى أن المعلومات الائتمانية ستساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وأشاد المنيس بدور بنك الكويت المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والأمانة العامة لدول الخليج ودعمها لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين «ساي نت» و«سمة» نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بالخليج، ما يساهم في تفعيل السوق المشتركة بينهم من خلال أوجه عدة، وأهمها في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.
