ناقش مع «العدل» الأميركية افتراضياً ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العوضي: «المركزي» يواكب التطوّرات محلياً وعالمياً... في بيئة مالية دائمة التغيّر
عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل تحت عنوان «الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزارة العدل الأميركية، في إطار حرصه على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك في بيان له، إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التحديات والمخاطر المستجدة في هذا المجال.
واستضافت الورشة التي حضرها المعنيون في «المركزي» والقطاع المصرفي، خبراء من وزارة العدل الأميركية للحديث حول المستجدات على صعيد الممارسات المالية غير المشروعة، والأصول الافتراضية ومتطلبات الالتزام، وتم استعراض أفضل الممارسات الرقابية المطبقة عالمياً في هذا الشأن.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك وليد العوضي، إن الورشة هي جزء من جهود «المركزي» المتواصلة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية، في بيئة مالية دائمة التغيّر، وتأتي كخطوة حيوية في سبيل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
من ناحيته، قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر: «أقدر علاقتنا المستمرة مع (المركزي)، ويسعدني أنه عقد مع وزارة العدل الأميركية، ورشة عمل ناجحة لمناقشة وجهات النظر العالمية في شأن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، في ظل تهديدات جديدة، بما في ذلك التهديدات الافتراضية».
ويأتي ذلك في وقت يواصل «المركزي» جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوصياتها وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية الدولية، مثل لجنة «بازل» للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكد «المركزي» مواصلة تنمية وتطوير القدرات لدى كوادره والقطاع المصرفي في هذا الجانب، وحرصه على عقد ورش عمل سنوية في الجوانب المختلفة من أعماله وأعمال البنوك لمزيد من الكفاءة والمعرفة لدى الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.
