الأسهم الأميركية سجلت خسائر كبيرة لزيادة مخاوف التضخم
«الوطني»: تقلّبات حادة في البورصات مع تشدّد السياسات النقدية... المرتقب
أوضح بنك الكويت الوطني أن الأسواق شهدت تقلبات حادة على خلفية إمكانية تشديد السياسات النقدية، وحاول مسؤولو «الاحتياطي الفيديرالي» تبنّي نبرة أقل تشدداً لمعالجة المخاوف من خلال التأكيد على تشديد السياسات النقدية بوتيرة تدريجية في محاولة لتجنب أي اضطرابات غير مبررة.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأنه رغم ذلك، لا يزال الدولار في موقف لا يحسد عليه، حيث اتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2020، وتراجع مؤشره بنحو 1.94 في المئة الأسبوع الماضي، فيما بلغ أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند مستوى 97.271، وأدنى مستوياته عند 95.379، إلا أنه بعد صدور بيانات سوق العمل، استعاد مؤشر الدولار بعضاً من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق.
وأضاف أن تبني رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، لنبرة متشددة أدى إلى تمديد مكاسب اليورو، إذ وصل إلى أعلى مستوياته متخطياً 1.14، كما انتعش الجنيه الإسترليني وارتفع فوق مستوى 1.36 في أعقاب الخطوة المتشددة التي اتخذها بنك إنكلترا، إلا أنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من الاحتفاظ بتلك المكاسب حيث فقد 0.49 في المئة من قيمته، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3529.
وذكر التقرير أن الأسهم الأميركية سجلت خسائر كبيرة بسبب زيادة مخاوف التضخم والتشديد النقدي، وعلى الرغم من أن قوة أرباح الشركات تفوقت على التداعيات السلبية الناجمة عن التضخم والمخاوف النقدية، إلا أنه يبدو أن معنويات السوق قد تأثرت سلباً على الرغم من أن أرباح الشركات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال قوياً.
وأضاف أنه وعلى صعيد أسواق أدوات الدين، فقد قفزت عائدات سندات الخزانة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدة نقاط أساس ليصل إلى 1.91 في المئة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.31 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن نمو قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة استمر في فقدان الزخم نظراً للقيود التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أعلى من المتوقع عند مستوى 57.6، إلا أن المؤشر تراجع عن المستويات المسجلة الشهر السابق بوصوله إلى 58.7.
وتابع أنه وعلى الرغم من أن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة ما يشير إلى توسع الاقتصاد، إلا أن الأرقام تشير إلى ثالث انخفاض على التوالي ووصوله إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2020، كما أنه وبالمثل، تمكن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من تخطي التوقعات ووصل إلى 59.9 مقابل 59.5 المتوقعة، إلا أن تلك القراءة كانت أدنى من المستوى المسجل الشهر السابق البالغ 62 نقطة، وساهم في الوصول إلى تلك القراءات اختلال قوى العرض والطلب وارتفاع أسعار النفط، ما أثقل كاهل القطاع الصناعي.
وبيّن أنه نجم عن ذلك إجبار المصنعين على تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين، ما أدى إلى إشعال مستويات التضخم، وبالإضافة إلى ذلك، لا يتوقع عودة قيود سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي قبل بضعة أشهر ومن المتوقع أن يستمر التضخم طيلة العام.
