حصاد النشاط البرلماني رقابياً وتشريعياً
35 سؤالاً و3 اقتراحات واستجواب... في أسبوع
رغم وجود جلسة عادية لمجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وما تضمنته من جدول أعمال مزدحم، لم يستطع المجلس إنجازه، بعدما خصصت الجلسة التكميلية يوم الأربعاء لمناقشة إجراءات الحكومة وسياستها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك لم يمنع النشاط البرلماني من الاستمرار في زخمه المعتاد، حيث شمل الحصاد الرقابي والتشريعي خلال الأسبوع الماضي، تقديم 35 سؤالاً برلمانياً، وجهها 12 نائباً إلى 12 وزيراً، إضافة إلى تقديم اقتراحين برغبة، واقتراح واحد بقانون، واستجواب قدمه النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
ففي جانب الاقتراحات، قدم النواب بدر ناصر الحميدي ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر والدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور بدر الملا، اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون 12 /2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات في شأن «حق صاحب الملف أو من يمثله أو يفوضه قانوناً للاطلاع على كافة ما أدرج بملفه من مستندات أو مكاتبات وتصحيح وتصويب ما يكون قد شابه من خطأ أو استغلال أو إدخال بيانات أو أشخاص على الملف من دون حق أو سند بسبب استغلال البعض له في غير الأحوال القانونية لها أو أنها على غير صلة به».
وشهد الأسبوع تقديم اقتراحين برغبة، الأول قدمه النائب الدكتور عبدالله الطريجي، بإنشاء مركزين صحيين متكاملين، يحتويان على جميع التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية، والثاني قدمه النائب أسامة الشاهين في شأن منع الإجبار على تلقي لقاح (كورونا) أو ربطه بدخول المرافق العامة، أو التعيين في الوظائف العامة.
كما قدم النائب شعيب المويزري استجواباً لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من أربعة محاور، أولها عن الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب، والثاني عن مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب، والثالث عن عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، والرابع عن مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته كونه وزير خارجية الكويت.
وخلال الأسبوع الماضي تلقى الوزراء 35 سؤالاً من 12 نائباً إلى 12 وزيراً، حيث تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، 3 أسئلة عن وجود مخالفات جسيمة تخللت عملية اختيار مدير المشاريع الأحادية، وجميع المخصصات المالية والمميزات والبدلات التي تصرفها الوزارة أو مجلس الوزراء للقياديين في الوزارة، والتقارير الصادرة عن قوة الإطفاء العام والخاصة بتلك الحرائق.
وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، 3 أسئلة عن أسباب التمايز في التعامل مع السجناء في المؤسسات الإصلاحية، وعدد رخص الأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة، وخبر اختطاف جهاز أمن الدولة أحد الضباط.
كما تلقى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، سؤالين عن بنود صرف تعويضات العراق، وعدد الموظفين الذين يعملون حاليا تحت مسمى «مدقق جمركي» في مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية (RILO) في الإدارة العامة للجمارك.
وتلقى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، سؤالين عن الإجراءات التي اتخذتها كل من بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بعضهما فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتلقى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، سؤالاً عن عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الجامعات الحكومية.
فيما تلقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، سؤالاً عن آلية إصدار الفتاوى المعتمدة من الهيئة.
وتلقى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، سؤالاً عن تواريخ صلاحية الجرعات المتوافرة من لقاح فايزر.
وتلقى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، سؤالاً عن منع الارتفاع المصطنع لأسعار المواد الإنشائية ومنع احتكارها.
أكثر النواب توجيهاً للأسئلة
وجّه النائب مهلهل المضف 8 أسئلة إلى 5 وزراء، كما وجّه النائب أسامة المناور 7 أسئلة إلى 5 وزراء، ووجّه مهند الساير 6 أسئلة إلى 4 وزراء، ووجّه النائب عبدالعزيز الصقعبي 4 أسئلة إلى 3 وزراء، ووجه النائبان مرزوق الخليفة وخالد العتيبي سؤالين لكل منهما، كما وجّه النواب عبدالله المضف، شعيب المويزري، حمدان العازمي، د. بدر الملا، د. عبدالله الطريجي وبدر الحميدي سؤالاً واحداً إلى كل منهم.
الموسى يتصدر الوزراء بتلقي الأسئلة
جاء وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، أكثر الوزراء تلقياً للأسئلة بـ 8 أسئلة أبرزها التأخير في تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل طريق الملك فيصل باتجاه مطار الكويت الدولي مدخل جسر خيطان، وسبب التأخير في تنفيذ مشروع إصلاح وتعديل الخط الفاصل من طريق الملك فهد باتجاه شاليهات بنيدر ما بين طريق رقم 258 و264، وقيمة الميزانية الإجمالية للمشروع الإرشاد الأكاديمي، وإحالة قياديين في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، وتحويل الحيازة الزراعية في منطقة العبدلي من ورثة والد زوجة المتهم الهارب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق إلى شركة مجموعة الأوراق المالية، وعدد اللاعبين الذين يتلقون مكافآت من الهيئة العامة للرياضة، وإصدار اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة.
رنا الفارس... 5 أسئلة
تلقت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، 5 أسئلة عن موقف بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من المنطقتين جنوب أم الهيمان، ومردم القرين، والمعايير التي على أساسها صدرت قرارات في شأن اشتراط الجرعة الثالثة للسفر خارج البلاد، وزيادة الأسعار في المواقف في T1 - T4، وأسباب ضعف نسبة إنجاز وزارة المواصلات لمشروعات خطة التنمية، وقيمة المديونية المستحقة للخزانة العامة للدولة على شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث.
الناصر والجلاوي... 4 أسئلة لكل منهما
تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، 4 أسئلة منها قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وقضايا الفساد المالي، وعدد المستشارين الكويتيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع.
كما تلقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، 4 أسئلة منها السند القانوني لتلقي النيابة العامة البلاغات والتحقيق فيها من دون إحالة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأسماء المستشارين الذين تعاقد معهم جهاز المراقبين الماليين وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ورواتبهم ومكافآتهم والمزايا التي يتمتعون بها، وديوان الخدمة المدنية، وعدد أبناء الكويتيات من غير الكويتيين وأبناء البلاد العربية المسجلين لدى الديوان في نظام التوظيف.
