No Script

لفت إلى أن «فيتش» أكدت تدني مستوى الحوكمة وضعف حكم القانون

«الشال»: رهن المالية العامة سيزداد بالتسويات السياسية

تصغير
تكبير

- آفاق الإصلاح ومستقبله ضعيفة والوفاء بالتزامات الكويت بإجراءات غير مستدامة
- التصنيف عرضة لخفض أكبر مع عجز الإدارة عن مواجهة متطلبات الإصلاح
- 4.1 مليار دينار عجزاً متوقعاً إذا استمرت أسعار وإنتاج النفط بمعدل الأشهر الـ 10 الفائتة

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن عمل الحكومات الكفؤة، تبني سياسات شاملة ثمارها تغطي كل الآجال، بينما عمل الحكومة الكويتية مواجهة المآزق اليومية، مثل توفير ما يكفي لسداد الرواتب والأجور، ومواجهة التزامات المصروفات الضرورية الأخرى، كالتزام سداد ديونها الأجنبية في مارس المقبل، في حين أن المستقبل متروك للمجهول.

ولفت إلى أن الحكومة عقدت صفقة لزيادة رأسمال بنك الائتمان مقابل ضمان حصول وزير الدفاع على ثقة مجلس الأمة، موضحاً أنه ليس بصدد الحكم على استحقاق الاستجواب ولا على تقييم السياسة الإسكانية واستدامتها، إلا أنه اعتبر أن الصفقة أرست سابقة غاية الخطورة، بحيث قد تتكرر المساومات المماثلة في أي استجواب مقبل، وأنه مؤكد أنها ستأخذ من بعدها السالب في تقارير التصنيف المقبلة، أي أن رهن المالية العامة سيزداد لأهداف التسويات السياسية البائسة.

ورأى «الشال» في تقريره الأسبوعي أن المحزن في تقرير وكالة فيتش الأخير عن التصنيف الائتماني للكويت، حكمه على تدني مستوى الحوكمة في البلد، مبيناً أن الاستقرار السياسي وحكم القانون ضعيفان، وأن العمل المؤسسي من زاوية كفاءة الأداء ومواجهة الفساد أيضاً ضعيف، وأنه لذلك تعتقد الوكالة بأن آفاق الإصلاح ومستقبله مازالت ضعيفة، ووفاء البلد بالتزاماته مازال يتحقق بإجراءات غير مستدامة، مثل بيع أصول غير سائلة من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة استعادت ما حولته لاحتياطي الأجيال القادمة لسنتين سابقتين، كما أوقفت تحويل الـ10 في المئة من الإيرادات العامة إلى الأجيال القادمة للمرة الأولى منذ 1976 وكلها عمليات مخالفة.

وشدد على أنه يحسب للحكومة الحالية أنها قدمت مشروع موازنة كان لها فيه دور في خفض العجز، إذ إنه من أصل عجز مالي بلغ 12.1 مليار دينار للسنة المالية الحالية، قُدّر عجز السنة المالية المقبلة بنحو 3.1 مليار دينار.

وأشار إلى انخفاض العجز الافتراضي بنحو 9 مليار دينار، جاء في جزء منه نتيجة لخفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.1 مليار، إضافة إلى زيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 276 مليوناً، ودورهما في خفض العجز بإجمالي نحو 1.4 مليار، ما يعني أن 15.6 في المئة من مبلغ انخفاض العجز جاء بقرار حكومي، بينما ظلت 84.4 في المئة لعوامل خارجة عن الإرادة، وهي ارتفاع لأسعار وإنتاج النفط، بحيث تظل رغم ذلك بداية مشجعة سوف تحسب خطوة في طريق الإصلاح في تقارير التصنيف الائتماني اللاحقة.

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 27 يناير الفائت، صدر تقرير التصنيف السيادي للكويت من «فيتش»، وأنه لا جديد ولا مفاجأة في مضمونه، إذ خفضت التصنيف السيادي إلى «AA-»، منوهاً بأنه مع ارتفاع مستوى المخاطر عند هذا المستوى من التصنيف إذا ما أخذت في الحسبان، تبقى الكويت قادرة على سداد التزاماتها متوسطة الأجل، وأنه لذلك أبقت النظرة المستقبلية مستقرة.

وكانت الوكالة نفسها رفعت تصنيف الكويت السيادي من «-AA» إلى «AA» في 8 سبتمبر 2008، ولم تخفضه بعد أزمة العالم المالية، ولا بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط في خريف 2014، ولا في زمن أزمة كورونا 2020، وخفضته الآن رغم تحسن الوضع المالي، ربما لأنها يأست فيما يبدو من احتمال الإصلاح الإداري في البلد.

وأفاد بأن المبررات في التقرير تكرار لمبررات وكالات التصنيف الأخرى، ووفرة في الأصول المالية الخارجية، يدعمها على المدى القصير ارتفاع أسعار وإنتاج النفط ما أدى إلى خفض في أرقام العجز المالي، يقابلها عجز سياسي إداري لم يتمكن على مدى زمن طويل من أخذ زمام المبادرة في عملية إصلاح مالي واقتصادي جوهري.

وأوضح أن ذلك يعني وبشكل مباشر أن الدعم للتصنيف عند مستوياته الحالية متغير تابع لعاملين خارجيين، وأن أحدهما أو كلاهما سادا في اتجاه سلبي، في حين أن المقصود هنا حالة سوق النفط وحالة أسواق المال، متابعاً أنه مع عجز الإدارة عن مواجهة متطلبات الإصلاح، فإن التصنيف عرضة لخفض أكبر.

العجز المقدر

أوضح «الشال» أنه بانتهاء يناير 2022 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية (2021/ 2022)، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 86.3 دولار، وهو أعلى بنحو 41.3 دولار أي بما نسبته نحو 91.9 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل. وأفاد أنه بانتهاء يناير، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية من أبريل إلى يناير، وهو أعلى بنحو 31.6 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، ويظل أدنى بنحو 14.9 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 8 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار، متابعاً أنه مع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.9 مليار.

وأوضح أنه إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت نحو 23 ملياراً، يحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية (2021/ 2022) عجزاً بـ1.8 مليار.

ورجح ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، وأن يقع العجز بين 1.8 مليار و4.1 مليار دينار، حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر العشرة الفائتة.

ارتفاع جميع مؤشرات «بوبيان» الربحية

توقف «الشال» عند نتائج بنك بوبيان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بحيث تشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحيته قد ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2020.

وحقق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بنحو 47.9 مليون دينار بارتفاع بنحو 14.4 مليون دينار أو ما نسبته 42.9 في المئة، مقارنة بنحو 33.5 مليون دينار عام 2020.

ويُعزى هذا الارتفاع، إلى زيادة الربح التشغيلي للبنك بما قيمته 7.5 مليون دينار أو ما نسبته 8 في المئة، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة 8.3 مليون دينار أو بنسبة 14 في المئة.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 20.3 مليون دينار أي نحو 12.1 في المئة إلى 187.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 18.6 مليون دينار أو بنسبة 13.4 في المئة إلى 157.5 مليون دينار، في حين ارتفع صافي إيرادات الاستثمار بنحو مليوني دينار وبنسبة 28.7 في المئة.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعه نحو 12.8 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 17.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 87.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي