بلغت 29 نقطة أساس في الربع الأخير 2021
«الوطني»: الكويت الثانية خليجياً بعائد سنداتها
- ارتفاع النفط وتراجع العجز ينخفضان بحجم إصدارات الخليج 2022
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن قطر والكويت حلتا في الصدارة بزيادة عائدات سنداتها على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 و29 نقطة أساس على التوالي خلال الربع الرابع من 2021، في حين شهدت عائدات سندات أبو ظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقطة أساس على التوالي.
ولفت إلى أن الإصدارات الخليجية ستظل قوية نسبياً في 2022، بسبب استمرار الاحتياجات التمويلية، مرجحاً أن تتراجع في ظل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مستويات العجز.
واعتبر أن تسريع «الفيديرالي» تطبيع السياسة النقدية لمستويات ما قبل الأزمة، قد يدفع عائدات السندات الخليجية إلى الارتفاع على المدى المتوسط، ويزيد من تكاليف الاقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى انخفاض عائدات السندات القياسية العالمية متوسطة الأجل في بداية الربع الرابع من 2021، وأن معظمها عكس مساره وأنهى الربع الأخير من العام دون تغيير يذكر، عازياً ذلك إلى تزايد معدلات التضخم وإمكانية تشديد السياسة النقدية.
وأفاد أن خفض البنوك المركزية لوتيرة شراء السندات، قد يساهم في ارتفاع عائدات السندات، وربما بدرجة أقل تزايد قوة الدولار، إذ من المقرر أن يوقف «الاحتياطي الفيديرالي» شراء السندات في مارس المقبل.
ونوه التقرير بامتداد الاتجاه الصعودي للعائدات حتى يناير، مع وصول السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عامين عند 1.9 في المئة، قبل أن تتراجع أخيراً، في حين شهدت عائدات السندات الخليجية نمواً أكبر، إذ بدأت الفروق الضيقة تاريخياً مقابل سندات الخزانة الأميركية 2021 في العودة إلى وضعها الطبيعي في ظل تطبيق «الفيديرالي» لسياسات أكثر تشدداً.
وتابع أنه مع وصول الجهات المصدرة في الغالب للمستويات المستهدفة لهذا العام، تراجعت إصدارات سندات اليوروبوند وأدوات الدين المحلية، التي طرحتها الدول الخليجية في الربع الرابع من 2021، بقيمة إجمالية وصلت نحو 20 مليار دولار.
وبيّن أن 2021 شهد اداءً قوياً بصفة عامة، إذ تم إصدار 105 مليارات من السندات والصكوك، في حين شهدت تلك الأخيرة زيادة ملحوظة وسط اقبال المستثمرين وتزايد الطلب.
ويأتي ذلك في وقت يعكس الرقم الإجمالي، الذي شهد ارتفاعاً هامشياً عن مستويات عام 2020، استمرار الاتجاه الصعودي للإصدارات الإقليمية، في ظل احتياجات إعادة التمويل والعجز المالي.
تغيرات هامشية
ولفت التقرير إلى تباين تحركات عائدات السندات القياسية، إلا انها لم تشهد تغيراً يذكر حتى نهاية الربع الرابع من 2021، إذ جاءت التراجعات في وقت سابق من هذا الربع في ظل حالة عدم اليقين تجاه السياسات النقدية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضح أن العوائد انتعشت في نوفمبر على خلفية تراجع حدة المخاوف من «كورونا» وإشارة مجلس «الفيديرالي» إلى رفع أسعار الفائدة مرات عدة عام 2022 لكبح جماح التضخم.
وتابع أن رغم ارتفاع عائدات السندات بوتيرة مطردة منذ نوفمبر الماضي، إلا أن السندات البريطانية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأميركية أنهت الربع على تراجع طفيف بمقدار 5.2 نقطة أساس و2.9 نقطة أساس على التوالي.
وذكر أنه في المقابل، أنهت عائدات السندات السيادية اليابانية والألمانية الربع على ارتفاع هامشي بمقدار 0.5 نقطة أساس و1.6 نقطة أساس على التوالي، في وقت امتد الاتجاه الصعودي خلال شهر يناير، إذ واصل المستثمرون تقييم موقف «الفيديرالي» المتشدد، واستمرار تخفيض تدابير التيسير الكمي، وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية جديدة.
ورأى التقرير أنه مستقبلاً ستكون آفاق النمو الاقتصادي وسياسات «الفيديرالي» وتوقعات التضخم، المحركات الرئيسية لعائدات السندات، بحيث يمكن أن تكتسب سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المزيد من الزخم بمجرد انتهاء البنك من تقليص برنامج شراء الأصول في مارس المقبل، ما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري، والذي عادة ما يؤدي إلى رفع عائدات السندات.
السندات الخليجية
أوضح التقرير أن عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت باستثناء سلطنة عمان في الربع الرابع من عام 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر.
ولفت إلى تسارع وتيرة ارتفاع عائدات السندات الخليجية في يناير، ما أدى إلى تزايد الفارق بينها وبين عائدات سندات الخزانة الأميركية، ما يعكس تزايد المخاطر كردة فعل لتشديد «الفيديرالي» لسياسته النقدية.
وجاءت قطر والكويت في الصدارة بزيادة عائدات سنداتهما على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 و29 نقطة أساس، على التوالي، في حين شهدت عائدات سندات أبو ظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقطة أساس، على التوالي.
ونوه التقرير باتخاذ السندات العمانية لاتجاه معاكس، بانخفاض عائدتها 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، نتيجة لتحسن المؤشرات الرئيسية للأوضاع المالية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز المالية العامة، إضافة إلى قيام وكالتي التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندرد أند بورز» في أكتوبر بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى «مستقرة» و«إيجابية» على التوالي.
ونوه بقيام وكالة «فيتش» بخطوة مماثلة في ديسمبر، بينما قد يؤدي تحسن البيئة التشغيلية في السعودية، والتي ساهمت في قيام«موديز» برفع النظرة المستقبلية إلى «مستقرة»، للحد من إمكانية ارتفاع العوائد.
وتابع أنه في البحرين، التي تشهد سنداتها أعلى عائد بين أقرانها، وعادة ما تكون أقل مقاومة للصدمات، فقد شهدت ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان، والذي قد يتأثر بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وشدد على أن آفاق نمو عائدات السندات الخليجية يعتمد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء تفشي كورونا، إضافة إلى تحركات أسعار النفط، في حين قد تستمر عائدات دول الخليج في الارتفاع 2022 بما يتماشى مع العائدات العالمية، والتي قد تشهد المزيد من الارتفاع، نظراً لعدد من العوامل كتطبيع السياسة النقدية وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية.
عام قياسي للإصدارات الخليجية
كشف التقرير عن تراجع إصدارات السندات الدولية والمحلية في الخليج، الربع الرابع من 2021 لنحو 20 مليار دولار مقابل 29 ملياراً الربع الثالث 2021.
وأصدرت السعودية سندات بقيمة 8.8 مليار دولار كجزء من عملية شراء مبكر لصكوك تستحق السداد في 2022، إذ أوضح التقرير أنه بصفة عامة، كان 2021 عاماً قياسياً بالنسبة للإصدارات الإقليمية، إذ بلغت قيمتها نحو 105 مليارات دولار، ما رفع إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 614 مليار دولار، في ظل استفادة الجهات المصدرة للانخفاض القياسي الذي شهدته تكاليف الاقتراض.
