«الاستثمارات العامة» السعودي في محادثات لتمديد قرض بـ15 مليار دولار
قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يُجري محادثات مع بنوك لتنفيذ خيار تمديد لتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار حصل عليها في مارس من العام الماضي.
والقرض الذي حصل عليه الصندوق لمدة عام واحد كان مقدّماً من 17 بنكاً وله أربعة خيارات للتمديد.
وكانت مصادر قد قالت من قبل إن القرض سيُستخدم لأغراض عامة، والقرض المتجدّد أو التسهيل الائتماني المتجدد يُمكن سحبه ورده وسحبه مرة أخرى خلال مدة الاقتراض المتفق عليها.
ورفض صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان ويُعد المحرك الأساسي لخططه للتحوّل الاقتصادي في البلاد، التعليق على الأنباء.
وقال أحد المصدرين «من حق المقرضين بالطبع الرفض عندما يأتون لهم طالبين التمديد، لكن بالنظر إلى أنه تسهيل ائتماني يؤسس لصلات عمل وبالنظر إلى كل ما يحدث في السعودية وكم أصحاب الأعمال الذين يتتبعون صندوق الاستثمارات العامة، فأعتقد أنه سيقنع غالبية البنوك، إن لم يكن كلها، بتجديد انكشافهم عليه».
وقالت مصادر من قبل إن البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني المتجدد هي «بي.إن.بي باريبا» و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي» و«كريدي أغريكول» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«غولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» و«إنتيسا سان باولو» و«جيه.بي مورغان» و«ميزوهو» و«مورغان ستانلي» و«ناتكسيس» ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.
ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفاً ائتمانياً للصندوق عند (A) بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة وقالت إنها تتوقع أن يلجأ صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي إلى أسواق الدَين الدولية.
