لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الدولة
الإمارات: الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة الشركات
أوضحت وزارة المالية الإماراتية أن الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، على أن يستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة بتقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والمتمثلة لكل المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضيها الرئيسية.
وذكرت أنه سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في كل المناطق الحرة، مشيرة إلى أنه على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة وتقديم إقرارات ضريبة الشركات.
وأكدت أن العمليات المصرفية ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، بينما ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الدولة، على أن تبقى الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، في حين ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة.
وبحسب «المالية» ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الدولة، في حين لن يتم فرض ضريبة لشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.
ضريبة المنبع
وأكدت «المالية» أنه لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية، ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأوضحت أن الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قِبل الدافع نيابة عن مُتسلم الدخل، مشيرة إلى أن الضرائب المقتطعة عند المنبع تتواجد في العديد من الأنظمة الضريبية، وتُستخدم على نطاق واسع بما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة.
وذكرت أنه يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات، على أن تتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة، موضحة أن المجموعة الضريبية في الدولة ستكون مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة.
وذكرت «المالية» أن نظام ضريبة الشركات في الدولة سيسمح باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة، كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة، مؤكدة أن على الأعمال في الدولة الامتثال لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
