صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية لأزمة أوكرانيا
دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا مشددة على أن أسعار الطاقة تأثرت من الآن جراء الخلاف الذي يشكل أيضا تهديدا للنمو العالمي.
وقالت لصحيفة "واشنطن بوست"، "في مرحلة عدم اليقين المتزايد بشأن نمو الاقتصاد العالمي، تزيد التوترات الجيوسياسية الوضع تعقيدا ونسجل تداعيات على أسعار الطاقة".
وأضافت "نأمل فعلا التوصل إلى حل دبلوماسي لشعب أوكرانيا ولأن الانتعاش المستدام للاقتصاد العاملي ضرورة".
ودعت إلى نهج "براغماتي" لوضع حد للأزمة وتجنب حصول تصعيد، مشيرة الى أن فرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة لعقوبات سيكون له "لا محالة" تأثير على العالم بأسره.
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي ينفذ برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2,2 مليار دولار "من الآن حتى يونيو" وأن الصندوق مستعد لتوفير مساعدة إضافية لأوكرانيا والدول الأخرى التي قد تتضرر من الأزمة.
وحشدت روسيا نهاية 2021 قوات عسكرية يصل عديدها إلى مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا على ما تفيد الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاعداد لغزو هذا البلد. إلا ان موسكو تنفي أي نية في هذا الاتجاه، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات أمنية خطية من بينها عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف شرقا ولا سيما إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وقالت لصحيفة "واشنطن بوست"، "في مرحلة عدم اليقين المتزايد بشأن نمو الاقتصاد العالمي، تزيد التوترات الجيوسياسية الوضع تعقيدا ونسجل تداعيات على أسعار الطاقة".
وأضافت "نأمل فعلا التوصل إلى حل دبلوماسي لشعب أوكرانيا ولأن الانتعاش المستدام للاقتصاد العاملي ضرورة".
ودعت إلى نهج "براغماتي" لوضع حد للأزمة وتجنب حصول تصعيد، مشيرة الى أن فرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة لعقوبات سيكون له "لا محالة" تأثير على العالم بأسره.
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي ينفذ برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة 2,2 مليار دولار "من الآن حتى يونيو" وأن الصندوق مستعد لتوفير مساعدة إضافية لأوكرانيا والدول الأخرى التي قد تتضرر من الأزمة.
وحشدت روسيا نهاية 2021 قوات عسكرية يصل عديدها إلى مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا على ما تفيد الدول الغربية التي تتهم موسكو بالاعداد لغزو هذا البلد. إلا ان موسكو تنفي أي نية في هذا الاتجاه، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات أمنية خطية من بينها عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف شرقا ولا سيما إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة.
