pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أكد أن قطاع الأعمال أصبح متعايشاً مع «كورونا»

أبو الرُّب: معدلات نمو التوظيف في الكويت ستتضاعف... العام الجاري


- توقعات بصرف أكثرية الشركات زيادات سنوية 2022
- اختلال سوق العمل الهيكلي أوجد تحديات بتطبيق الأجور والمزايا
- نظرة قادة الأعمال للمستقبل إيجابية لاستقرار النفط فوق 80 دولاراً

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «بروكابيتا» للاستشارات الإدارية ومؤسس شركة «ZENITHR» للحلول الذكية للموارد البشرية، محمد أبو الرُّب، أنه وبحسب تقرير الشركة السنوي الثاني الخاص بتوجهات الموارد البشرية والتوظيف لعام 2021، فقد أصبح الجميع على يقين بأن الأسوأ قد مر نتيجة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها وأنه لا عودة إلى الإغلاقات، وأن قطاع الأعمال أصبح متعايشاً مع الجائحة، بحيث بدأت الشركات بوضع إستراتيجيات جديدة أو تنفيذ إستراتيجياتها التي أرجأتها، ما أدى الى انتعاش واضح في سوق العمل، وخلق العديد من الفرص الوظيفية، لافتاً إلى أنه سيوازي هذا الأمر انتعاش الإجراءات والمحركات والمحفزات الاقتصادية التي تتلاءم مع حجم هذه الحركة.

وأضاف أبو الرُّب أنه تبين من خلال المقابلات مع قادة الموارد البشرية ورواد الأعمال، أن معدلات نمو التوظيف ستتضاعف، بعدما فقد نحو 15 في المئة من القوى العاملة وظائفهم في البلاد خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، مع إنهاء العديد من الشركات في قطاعات مختلفة خدمات عدد كبير من موظفيها، مثل قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم وغيرها.

وذكر أن هذا الأمر أدى إلى مغادرة نحو 300 ألف عامل للدولة، بعضهم بشكل نهائي وبعضهم الآخر بشكل جزئي بحيث عاد مع إعادة فتح المطار في البلاد، متابعاً أن النظرة المستقبلية لقادة الأعمال إيجابية نظراً لاستقرار أسعار النفط فوق 80 دولاراً.

وبيّن أبو الرُّب أنه ومع التوقعات بتعافٍ أفضل في سوق العمل لعام 2022، فقد أعربت الشركات عن تفاؤلها بتحسن الأعمال في العام الجديد، ما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدلات نمو التوظيف قد تصل إلى 7.1 في المئة خلال عام 2022، أي ما يعادل ضعف عام 2021.

ورأى أبو الرُّب أن الخلل في الكفاءات المتوافرة في سوق العمل أدى الى اضطراب وشكّل معيقات حقيقية في نظام الرواتب والأجور، خصوصاً وأن قطاع الأعمال يتأثر بشكل مباشر بتبعات الاختلال الهيكلي في سوق العمل، منوهاً بأنه ونتيجة لذلك، ومن أجل الحصول على الكوادر المتخصصة والمتوافرة محلياً، كان لا بد من تقديم عروض مختلفة عن السابق، ما أدى إلى تنافس الشركات على استقطاب هذه المهارات، وتقديم إغراءات مالية تنافسية وتصاعدية، بحيث أصبح هذا الاتجاه خياراً لا مفر منه للشركات.

وأشار أبو الرب الى أن نتائج التقرير أظهرت أن بعض التخصصات شهدت زيادات كبيرة في مستويات الأجور المقدمة، في حين شهد بعضها الآخر تدنياً نسبياً، ما خلق فجوة بين العرض والطلب على بعض التخصصات، نتيجة قرار وقف الاستقدام من خارج البلاد لفترة طويلة.

وأضاف أن سوق العمل الكويتي ليس سوقاً حراً بالمطلق مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى كقطر والإمارات والسعودية، في حين مازال القطاع الخاص يعاني من قيود تؤثر على تنافسية الأعمال.

واعتبر أبو الرُّب أن تقديم إغراءات وظيفية أمر حتمي لاستمرارية الأعمال، ولكنه غير صحي على المدى البعيد، وأكد أن العديد من الشركات قامت بتقديم عروض عمل تزيد 100 في المئة على الوضع الحالي لبعض المرشحين نظراً لندرة الكفاءات في سوق العمل.

وتوقع بحسب نتائج التقرير، إقدام الشركات على صرف زيادات سنوية في 2022 بما يعادل ضعف متوسط الزيادات لعام 2021، استجابة للخلل الهيكلي الحاصل في سوق العمل الناتج عن السنوات الأخيرة ولتغطية التضخم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي