pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

النمو والأداء المالي القوي لـ «الوطني» خلال 2021 عزّز تحسن صافي أرباحه

عصام الصقر: آفاق بيئة الكويت التشغيلية... واعدة بـ 2022


- الاستدامة أصبحت نهجاً شاملاً للبنك تندمج معاييرها بكل إستراتيجياته
- التحول الرقمي على رأس أجندتنا الإستراتيجية... وإطلاق «وياي» حجر أساس للنمو مستقبلاً
- الدين العام يدعم تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ خطط التنمية
- رونغي: قفزة أرباحنا السنوية تستند إلى نمو الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن النمو والأداء المالي القوي الذي حققه البنك على مستوى كل قطاعات الأعمال خلال 2021 عزّز تحسن صافي أرباحه.

وأكد الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج العام 2021، نجاح «الوطني» في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، والتي يلتزم باستمرار العمل من أجل تنفيذها في الظروف كافة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الجائحة.

وقال: «لا تزال خارطة التحول الرقمي على رأس أجندتنا الإستراتيجية، ووضعنا حجر الأساس لنمونا المستقبلي من خلال إطلاق (وياي) كأول بنك رقمي في الكويت، والذي نسعى من خلاله إلى جذب شريحة الشباب وتلبية احتياجاتهم على نحو أفضل».

آفاق واعدة

وأوضح الصقر أن الاقتصاد الكويتي تعافى بوتيرة معتدلة خلال 2021 بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري، والعودة التدريجية لمستويات الإنفاق الحكومي وترسية مشاريع بقيمة بنحو 1.5 مليار دينار.

وأضاف الصقر: «نرى آفاقاً واعدة للبيئة التشغيلية في الكويت خلال 2022، ونظرتنا إيجابية فيما يتعلق بالفرص التي ستظهر، في ظل ارتفاع معدلات التطعيم، الأمر الذي من شأنه دعم معنويات قطاع الأعمال والمساهمة بشكل إيجابي في دفع النمو الاقتصادي، في حين يعزز انتعاش أسعار النفط من نظرتنا الإيجابية نتيجة تحسن الأوضاع المالية للدولة».

وأشار الصقر إلى تعزيز استمرار حالة استقرار المشهد السياسي والتعافي من الجائحة، من تقديرات زخم أنشطة المشاريع التي قد تصل قيمة ترسياتها إلى نحو 3 مليارات دينار خلال العام 2022.

استدامة شاملة

وذكر الصقر أن الاستدامة أصبحت نهجاً شاملاً لدى البنك تندمج معاييرها في كل إستراتيجياته وعملياته التشغيلية إذ يواصل «الوطني» نهجه الاستباقي في تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في كل أنشطته التجارية وعملياته التشغيلية.

وأكد الصقر استمرار بذل الجهود في سبيل تحديد وقياس وإدارة الممارسات التي يقوم البنك بتطبيقها، مع الالتزام بتنفيذ العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بجوانب الاستدامة.

وأشار إلى استمرار التزام «الوطني» بتطبيق معايير الاستدامة مع التركيز بشكل خاص على تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر لعملياته، خصوصاً مع استمرار تزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.

وفيما يتعلق بقانون الدين العام، قال الصقر: «مازلنا نرى أن القانون سيصدر في نهاية المطاف مع التزام الحكومة بالمضي قدماً في زيادة الإنفاق الاستثماري بما يحقق خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل».

ولفت الصقر إلى أنه وبالنظر إلى عجز الموازنة فقط، فقد تراجعت الضغوط على الحكومة حالياً نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار النفط، إلا أن العجز سيستمر ولن يكون أمام الحكومة سوى السعي لتمرير القانون، مضيفاً أن هناك نوعاً من التوافق بين البرلمان والحكومة، ما من شأنه أن يساعد في الحوار بغرض تمرير القانون.

وقال الصقر إن تمرير قانون الرهن العقاري ضروري، إذ آن الأوان للموافقة عليه في ظل التزام الدولة بتوفير المنازل السكنية في الكويت، خصوصاً للشباب الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من إجمالي السكان.

وأشار الصقر إلى نجاح آلية الدعم المتبعة حالياً في تمويل الإسكان عن طريق بنك الائتمان الكويتي تاريخياً، إلا أنه أكد أن الأعباء تزداد على البنك، وليس هناك بديل آخر سوى إقرار قانون الرهن العقاري.

ورداً على سؤال حول تأثير زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي على تأخير إقرار قانون الرهن العقاري، أشار الصقر إلى أن تقديرات حجم التمويل المطلوب خلال 10 سنوات مقبلة ستكون ضخمة.

وأضاف الصقر أنه يصعب تحديد ما إذا كانت زيادة رأسمال بنك الائتمان، ستؤدي إلى إلغاء أو تأخير إقرار قانون الرهن العقاري، الذي رأى أنه سيكون أكثر جدوى للحكومة.

عام التعافي

من جانبه، وصف المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي 2021 بعام التعافي الاقتصادي، إذ أدى استقرار أسعار النفط، وإعادة فتح المطارات والسماح بحركة السفر، وتحسن النشاط التجاري والزيادة الكبيرة في معدل التطعيم في الكويت إلى تحسن ظروف البيئة التشغيلية، معرباً عن تفاؤله باستمرار التحسن في الأشهر المقبلة رغم الارتفاع الأخير في عدد الحالات وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بكورونا.

وأرجع رونغي النمو القوي في صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال العام 2021 إلى تعافي أدائها، واستمرار النمو في حجم الأعمال، وزيادة الإيرادات التشغيلية، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة، والزيادة الملحوظة في محفظة القروض وتسجيلها لنمو بلغت نسبته 12.7 في المئة.

وفي رده على أسئلة حول تأثير توقعات رفع الفائدة على صافي هامش الفائدة، قال رونغي طبيعي أن يرفع الفائدة تكلفة التمويل، وأن يسهم بزيادة إيرادات التمويل أيضاً، ما يدفع باتجاه استقرار صافي هامش الفائدة.

وأضاف رونغي أن استقرار صافي هامش الفائدة في حالة رفع الفائدة سيكون في صالح البنك، لأن إعادة تسعير محفظة الأصول تتم بوتيرة أسرع من المطلوبات ما يجعله يستفيد من دورة رفع أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي