اعتبرت أن تشريعات التركيبة السكانية ردود أفعال لضغوط سياسية أو اجتماعية
غرفة التجارة: نظامنا التعليمي سيضيّع فرص أبنائنا لصالح الوافدين
- المهن المستقبلية ستكون عالية المهارة مرتفعة الأجر وتتناسب مع العمالة الوطنية
اعتبرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن «جلّ التشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل في الكويت، كانت - بشكل أو بآخر - بمثابة ردود أفعال لظروف أو ضغوط سياسية أو أمنية أو اجتماعية، تهدف إلى تعديل التركيبة السكانية أكثر مما تهدف إلى إصلاح سوق العمل»، مبينة أن ذلك أدى إلى «ضعف وغياب الاعتبارات الاقتصادية الواقعية عنها، وبالتالي عجزها عن تحقيق غايتها».
وأكدت «الغرفة» في مذكرة أعدتها حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 2020/74 في شأن تنظيم التركيبة السكانية أنه «لا يصح التركيز على تقليص العمالة الوافدة بمنأى عن تطوير قدرات وحجم العمالة الوطنية»، منوهة إلى أن «المهن المستقبلية ستكون عالية المهارة مرتفعة الأجر، وتتناسب مع العمالة الوطنية ذات مستوى من التعليم المتقدم».
وأشارت الغرفة إلى أن التطورات التكنولوجية ستؤدي إلى توليد مهن جديـدة تعتمد على علماء ومحللي البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات وغيرها، معتبرة أن ظهور هذه المهن واندثار آلاف المهن التقليدية الحالية سيكون بمثابة سلاح ذي حدين في الكويت، «فهذه المهن المستقبلية عالية المهارة مرتفعة الأجر، وتتناسب مع العمالة الوطنية ذات مستوى من التعليم المتقدم، غير أن نظام التعليم والتدريب في الكويت لايزال قاصراً وبفارق كبير عن تلبية احتياجات المهن المستقبلية، والتخوف المشروع هنا أن يؤدي هذا النظام التعليمي التدريبي إلى أن تذهب معظم مهن المستقبل إلى العمالة الوافدة».
