pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

كلمة صدق

جرعة ثالثة و رابعة و خامسة

جدل بين الحكومة وبعض نواب مجلس الأمة، عمن هو المسؤول عن عدم عقد جلسة مقترحة لمناقشة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، من المفترض أن يكون انعقادها حسب طلب النواب في نهاية شهر يناير الماضي.

وفي نص الطلب النيابي طلب مناقشة جوانب عدة بالتعامل مع الأزمة، منها القيود المفروضة على غير المطعمين والقيود المفروضة خصوصاً في حالات السفر للمطعمين وغير المطعمين، ومناقشة التطعيمات ومدى فاعليتها، ومناقشة التحول العالمي باعتبار كورونا وباءً مستوطناً والتعايش مع هذا الواقع.

والحقيقة ولو أن موضوع الوباء والأمراض موضوع طبي إلا أنه وفي حالة الوباء خصوصاً كورونا، فهو يمس الجميع أطباء أو أعضاء بالحكومة أو بالمجلس أو عامة الشعب، وانه من المستحق ألّا تمشي الحكومة بمفردها في مسار التعامل مع هذه الأزمة لأكثر من سنتين من دون استشارة واحاطة الشعب وممثليهم بخطواتها وأخذ الآراء والمقترحات خارج البدن الحكومي الطبي والرسمي.

من النقاط التي أثارها مقدمو طلب مناقشة إجراءات الحكومة، ان هناك دولاً أوروبية عديدة متطورة في المجال الطبي رفضت على سبيل المثال تطعيم الأطفال خصوصاً الأصحاء، ودول أخرى رفضت ممارسة الضغوط لاجبار المواطنين على التطعيم، خصوصاً ما يسمى التطعيمات التعزيزية، وان هناك آلاف الاطباء لهم آراء مشككة بمدى فاعلية اللقاحات وتفاعلها مع المتحورات والمقارنة بين أي اثر سلبي للقاح ومدى خطورة بعض المتحورات.

وقد نشرت «الغارديان» البريطانية تقريراً يفيد أن «اوميكرون» المتحور الأكثر انتشاراً، وصنف أنه تنبثق منه أربعة أصناف أخرى، منها صنف خفي لكن اسرع انتشاراً من الصنف الأول، لكنه في الوقت نفسه ليس أخطر منه على صحة الإنسان وهكذا.

لقد طرح بعض أعضاء مجلس الأمة في ثنايا مساءلتهم المقبلة للحكومة بأن بعض إجراءات الحكومة قد تنتهك «كود نورنبرغ»، وقد تكون هذه النقطة محل جدل فهذا «الكود» يقيد التجارب الطبية على الإنسان، وليس اللقاحات والأدوية المعتمدة، لكن مثيرو موضوع الانتهاك يرون أن التفنن باعطاء الناس جرعات متعددة على مرض متحور وبضغوط تمارس عليهم كحرمانهم من التنقل، تكون هذه الطريقة انتهاكاً للإنسان ولو بشكل غير مباشر وغير متعمد.

يعترف كاتب هذه السطور بأنه يغوص في اعماق موضوع تخصصي طبي وبائي، لكن ما يتم طرحه بالمقال، وما يثيره أعضاء مجلس الأمة من تساؤلات يعكس آراءً مختلفة اختلف عليها الأطباء أنفسهم، وعلماء الأوبئة حول التعامل مع هذا الوباء المتحور. وان على الحكومة أن تكون مرنة في قراراتها للتعامل مع كورونا و أوميكرون ومتحوراتهما.

وتبقى هناك نقطة أخيرة مهمة تستوجب وقوف ممثلي الأمة لمراقبة الحكومة، فمتى ما كانت حريات الإنسان العامة مقيدة بصورة مستمرة ولمدة سنتين أو أكثر مقابل شأن صحي عام عابر وان كان وباءً، فأي قيد على الحقوق الأصيلة للإنسان في نفسه وفي حريته، يجب المحافظة عليها بقوة ما لم يقطع بالتنازل عن بعضها لبعض الوقت البرهان القاطع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي