على أساس المنفعة الاقتصادية المستمرة التي تقدمها الشركات المستثمرة
السعدون: قانون استرداد الـ «BOT» خاطئ لدور مشاريعها ضريبياً ووظيفياً
- النظرة لا تتعين أن تكون على أساس إقامة مشروع ومن ثم سحبه
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، إن القرار الذي اتخذه وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في ما يتعلق بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة «BOT» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستند إلى قانون خاطئ أساساً، لكنه موجود.
وأضاف السعدون في تصريح لـ «الراي»، أنه يتعين النظر إلى المشاريع التي يساهم فيها القطاع الخاص، على أن تقدم إلى الدولة باكثر من فائدة، ما يتطلب أن تكون النظرة إليها أكثر شمولية، وذلك على اساس المنفعة الاقتصادية، والضريبة التي تقدمها الشركات المستثمرة للدولة، وليس على أساس إقامة مشروع، ومن ثم سحب الأرض من الشركات المستثمرة بعد فترة زمنية محددة.
وشدد على أنه يتعين على الجهات المعنية في الدولة النظر إلى قيمة الضريبة التي تدفعها الشركات المالكة لها على أساس سنوي، وحجم مساهماتها في المالية العامة للدولة، وعدد فرص العمل المستدامة التي توافرها للعمالة الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الخزينة العامة التي تواجه سنوياً ضغوطات متزايدة بسبب توفير سيولة عالية لتغطية بند الرواتب والأجور الذي تتكبده جراء الارتفاع المتواصل في عدد موظفي القطاع الحكومي.
وتابع السعدون أن قرار الوزير الرشيد أتى بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد برئاسته وبحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، كما يأتي أيضاً في إطار تطبيق القوانين الموجودة بحذافيرها، معتبراً أنه يجب العمل على تطوير مثل هذه القوانين بما يحقق المصلحة العامة للدولة على جميع الصعد بدل الاعتماد على نصوص مضى على اعتمادها سنوات طويلة.
