«إيكونوميست»: إخفاق حكومي متعاقب بإصلاح سوق العمل
- الدعم الحكومي للأسعار يمتص 16.1 في المئة من الإنفاق
- مكوّنات إيرادات الميزانية تبرز جمود صنع السياسة
توقّعت الحكومة الكويتية أن يطرأ انخفاض بنسبة 74.2 في المئة على عجز الموازنة للسنة المالية 2022-2023 التي أعلنتها في 24 يناير الماضي، وذلك انطلاقاً من افتراض أن أسعار النفط ستكون أعلى 44.4 في المئة عمّا كانت عليه في السنة المالية السابقة.
وبحسب وحدة «إيكونوميست انتلجنس»، فإن هيكل مسودة الموازنة لا يختلف جوهرياً عن الموازنات السابقة الأمر الذي يؤكد توقعاتها بأن التعافي المالي في السنوات 2022-2026 سيبقى محكوماً بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وأشارت إلى أن السياسيين من مختلف الأطياف يقرون بالحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مالية في البلاد، وهو ما اتضح بشكل بارز من موازنة 2020-2021 عندما أدى انهيار أسعار النفط إلى عجز مالي قياسي بلغ نحو 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
خلاف دائم
ولفتت إلى أن الخلافات الدائمة بين الحكومة ومجلس الأمة ستواصل استبعاد حدوث أي تغيير جدي، ولاحظت أن رواتب القطاع العام المنتفخ ستمتص ما يزيد على نصف إجمالي الإنفاق (58.4 في المئة) مما يعكس إخفاق الحكومات المتعاقبة في إصلاح سوق العمل بحيث يتم توجيه المواطنين الشباب إلى العمل في القطاع الخاص.
وأضافت أنه «في غياب إصلاحات مماثلة لتلك التي طبقت في بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر العقد الماضي، فإن الدعم الحكومي للأسعار يمتص 16.1 في المئة من الإنفاق، وفي الوقت ذاته لم يرصد للإنفاق الرأسمالي إلا 13.2 في المئة من إجمالي الموازنة (بانخفاض 16.4 في المئة عن الموازنة السابقة) مما يعني مواصلة إحراز تقدم بطيء في مشاريع التنمية المخطط لها منذ زمن وفي المشاريع الملحة لتحديث البنية التحتية.
وأوضحت «ايكونوميست» أن مكونات الإيرادات تبرز أيضاً جمود عملية صنع السياسة، إذ إن الموازنة تبين أن نحو 90 في المئة من هذه الإيرادات ستأتي من النفط (وهو معدل مرتفع حتى بالمعايير الإقليمية)، وتستند القفزة المتوقعة في إجمالي الدخل بنسبة 72.2 في المئة إلى ارتفاع بواقع 20 دولاراً في سعر البرميل على سعره الافتراضي البالغ 65 دولاراً، إضافة الى رفع الإنتاج إلى 2.7 مليون برميل يومياً مع التخفيف من تقليصات «أوبك» للإنتاج.
وهذا ما يدفع المجلة إلى التوقع بأن يكون العجز المالي أقل نظراً إلى أن أسعار النفط كانت على مدى الأشهر الستة الماضية فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، كما تظهر بيانات الأشهر التسعة الماضية حتى نهاية ديسمبر أن الدخل كان أعلى 119 في المئة من الدخل الذي اعتمدته موازنة 2021-2022، وأن ذلك قلص العجز إلى 682.4 مليون دينار مقارنة بعجز متوقع بواقع 12.1 مليار للسنة كلها.
العجز سيتّسع
أشارت «إيكونوميست انتلجنس» أن مشروع الموازنة يتفق مع توقعاتها بأن العجز المالي سيتقلص من المعدل المتوقع في 2021-2022 المقدر بـ 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 1.3 في المئة منه في موازنة 2022-2023 على أساس سعر متوسط لمزيج نفط برنت هو 71 دولاراً للبرميل. ولكن «إيكونوميست» توقعت عودة اتساع العجز مجددا ليشكل في المتوسط 2.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في موزانات 2023 /2024 - 2026 /2027 نتيجة لتراجع أسعار النفط ولغياب الإصلاحات المالية.
