«البنك المركزي» يبدأ استقبال طلبات البنوك الرقمية... حتى 30 يونيو

فتح بنك الكويت المركزي الباب أمام البنوك المحلية لتقديم طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى 30 يونيو 2022، على أن يُعلن عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك وفق إطار العمل الذي يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية حسب 3 نماذج أساسية، حيث يمكن للبنوك القائمة تطوير خدماتها الرقمية من خلال وحدات مصرفية رقمية ضمنها أو مع طرف ثالث أو بتأسيس بنوك رقمية جديدة.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 5 ساعات

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 5 ساعات

وأشار مسؤولو «المركزي» على هامش المؤتمر الافتراضي الذي عُقد أمس، تحت شعار «التمكين والتمكين»، بمشاركة محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، ومسؤولي البنك، إلى الحرص على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في ظل بيئة عمل تشهد تعقيدات متزايدة ومخاطر متنامية، والسعي الدؤوب لدعم استفادة القطاع المصرفي والمالي من التقنيات الحديثة، على مستوى نماذج أعمال القطاع المصرفي والمالي، وعلى مستوى بيئة عمل القطاع، في ضوء ما تعيشه الصناعة المصرفية والمالية اليوم من تحولات جذرية تعيد صياغة نماذج أعمالها.

ولفت إلى طرح مسودة لتعليمات جديدة للدفع الإلكتروني على موقع «المركزي» لاستطلاع الآراء تمهيداً لإصدارها منتصف 2022، إلى جانب تطوير الدفع الإلكتروني والتمويل المصغر والبيئة الرقابية التجريبية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الهاشل خلال المؤتمر إلى الدور الرئيسي للبنك المتمثل في تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتمكين القطاع المصرفي والمالي، سعياً لاستدامة الرفاه للجميع.

وتابع أنه على جانب تحقيق مزيد من التمكن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، فقد طوّر «المركزي» أدوات تحليلية متقدمة وأطر عمل متطورة، سواء في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي أو السياسة النقدية أو سياسات التحوط الكلي والجزئي، لرفع كفاءة التدخلات الاستباقية، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

وأفاد بأنه لمزيد من الحوكمة المؤسسية أنشأ «المركزي» لجنة الاستقرار النقدي ولجنة الاستقرار المالي، وأسند إليهما مهمة الإشراف على تلك التدخلات الاستباقية وتنسيقها.

التحول الرقمي

ولفت الهاشل إلى أن المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) الذي عقده «المركزي» في 2019، شكّل محطة لتسريع جهود التحول الرقمي على مستوى البنك وعلى مستوى القطاع المصرفي والمالي، حيث ترجم نتائجه إلى مجموعة من الخطوات العملية للحصول على نتائج ملموسة ومباشرة، ومن بينها إصدار الإطار العام لمتطلبات الأمن السيبراني، وتوجيه البنوك لصياغة إستراتيجيات مستقبلية، ومراجعتها باستفاضة من جانب فريق مختص لدى البنك لاستكمال أي نواقص.

وقال إن هذا التوجيه امتد كذلك لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، بهدف تطويرها إلى مركز معلومات ائتمانية متكامل ومتقدم، مبيناً أنه من خلال التعاون الوثيق بين «المركزي» وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (كي نت)، تم إعداد مبادرات للاستفادة من أحدث التقنيات، لتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع في الكويت.

تطوير التدريب

وأكد الهاشل أهمية الكفاءات البشرية في هذه المرحلة، مشيراً إلى توجيه «المركزي» لمعهد الدراسات المصرفية، لتطوير إستراتيجية للتدريب ورفع المهارات في القطاع المصرفي، من أجل توسيع القدرات الوطنية في المجالات الأساسية للصناعة المالية في المستقبل.

ونوه إلى سرعة تطبيق الحلول والخدمات المالية الرقمية في 2021 و2022، التي شهدت فترات من الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، حيث وافق «المركزي» على 74 منتجاً وخدمة رقمية، في حين كان القطاع المصرفي يتمتع بجاهزية عالية لتقديم الخدمات الرقمية بأمان، بالاستفادة من إطار الأمن السيبراني الصادر عن «المركزي».

ولفت الهاشل إلى تطوير «المركزي» للبنية التحتية لأنظمة الدفع مثل (نظام التسويات الآنية الإجمالية RTGS)، ونظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية، ونظام المقاصة الإلكترونية، وغيرها.

وأضاف الهاشل أن اللقاء الافتراضي عرض جهود «المركزي» التي ركزت على 4 أركان أساسية هي التحول الرقمي، والعمل المصرفي الرقمي (Digital Banking)، والتقنيات المالية (Fintech) وتمكين البيئة الرقمية، بما يخدم جميع مكونات الصناعة المصرفية والمالية.

وأكد المحافظ استمرار «المركزي» في تطوير أعماله وتعزيز قدراته لأداء أدواره ومسؤولياته في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتمكين القطاع المصرفي والمالي، معرباً عن أمله في أن تشكل خطواته في هذا الجانب فاتحة مرحلة جديدة من التقدم والتطور والابتكار في العمل المصرفي والمالي في الكويت.

6 ركائز

من جانبه، تناول مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي لتقنية المعلومات في البنك، عبدالله الخزام، عملية التحول الرقمي في «المركزي»، التي تعتمد على 6 ركائز تتضمن منصة بيانات متكاملة لاستخلاص المعلومات والتقارير رقمياً، ورؤية شاملة للجهات الخاضعة لرقابته، وخدمات رقمية بالكامل بأعلى درجات الكفاءة، وقدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية من خلال أدوات متقدمة لتحليل البيانات بعمق ودقة، وتبني التقنيات المستقبلية لتشكل أساساً لمنظومة عمل رقمية جديدة، ودعم كل ذلك بقدرات متميزة وهيكل تنظيمي مرن.

وأشار إلى آلية تطبيق الإستراتيجية الرقمية للبنك التي تضمنت 16 مبادرة تقودها 16 جهة فيه، ويشارك في تنفيذها أكثر من 100 موظف من مختلف الاختصاصات، على أن يقاس الأداء وفق أكثر من 60 مؤشراً محدداً بوضوح، تحت إشراف لجنة توجيه مركزية مع خارطة طريق مفصلة للسنوات الثلاث المقبلة.

تحفيز الابتكار

بدوره، أعلن مدير إدارة الرقابة المكتبية في البنك، الدكتور محمد الخميس، انتهاء «المركزي» من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي، بهدف تحفيز الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء القطاع، مضيفاً أن الإطار التنظيمي هو نتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكاً مركزياً بخصوص البنوك الرقمية، وتحليل لتجارب 40 بنكاً رقمياً حول العالم، لاستخلاص الدروس من نجاحاتها والوقوف على جوانب ضعفها والخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن إطار العمل يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي، ويتيح المجال للبنوك القائمة لتقديم وتطوير خدماتها الرقمية من خلال وحدات مصرفية رقمية ضمنها أو بالتعاون مع طرف ثالث، أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة.

وأعلن فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة، تقدم خدماتها رقمياً بالكامل، من خلال رخصة مصرفية عامة، حيث سيقوم «المركزي» بتقديم الدعم والتوجيه للمتقدمين، لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.

وأكد ضرورة توافر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين، بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ككل، مشيراً إلى أن متطلبات التقديم منشورة بالتفصيل على موقع البنك.

وحدد الإطار الزمني لتأسيس البنوك الرقمية من خلال مهلة لاستقبال طلبات التأسيس تنتهي في 30 يونيو 2022، فيما سيعلن «المركزي» عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الجاري.

وكشف عن اعتناء «المركزي» بالمؤسسات المصرفية الرقمية، وأنه حرص كذلك على دعم وتمكين شركات التقنيات المالية الحديثة، من خلال إطار عمل معزز لترخيص وعمل شركات التقنيات المالية في مجال خدمات الدفع والتمويل والعمليات والبنية التحتية، بهدف تعزيز التكامل بين البنوك وشركات التقنيات المالية، لإيجاد بيئة تشجع الخدمات المالية الرقمية وتدعم تطورها.

شركات الـ «الفينتك»

أشارت رئيسة وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية في البنك، أنفال العسعوسي، إلى أن «المركزي» قام وبهدف تمكين التقنيات المالية (Fintech) وتشجيع الابتكار، بتحديث الإطار التنظيمي لعمل تلك الشركات، في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل المصغر، بما يعزز التكامل بين البنوك وشركات التقنيات المالية، وإيجاد بيئة تشجع الخدمات المالية الرقمية وتدعم تطورها.

وذكرت أن هنالك مجموعة من التطورات المتوقع إنجازها قبل نهاية العام، في 3 مجالات رئيسية هي الدفع الإلكتروني، والتمويل المصغر، والبيئة الرقابية التجريبية.

وكشفت العسعوسي عن طرح مسودة لتعليمات جديدة في مجال الدفع الإلكتروني على موقع «المركزي»، لاستطلاع الآراء حولها، تمهيداً لإصدارها بصورتها النهائية منتصف العام الجاري.

ولفتت إلى أن تلك التعليمات تهدف إلى تحفيز الابتكار وتشجيع المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال، من خلال قيام «المركزي» بالدعم والترخيص والإشراف مباشرةً على هذه الشركات، بما يمكنها من ممارسة نشاطها في بيئة تشغيلية محفزة ويعزز تنافسيتها، إلى جانب تحديد متطلبات رقابية تتناسب مع حجم المخاطر لها، وتسهيل الوصول إلى البنى التحتية المكملة لأعمالها.

وأفادت بأنه على جانب التمويل المصغر، يعمل «المركزي» مع الجهات الرقابية الأخرى على وضع إطار قانوني ورقابي، يدعم الشركات الناشئة لتقديم نماذج جديدة من التمويل، مثل عمليات الشراء بالدفع الآجل، مع المحافظة على أعلى معايير حماية العملاء.

وأكدت دور البيئة الرقابية التجريبية لدى «المركزي»، في تمكين التقنيات المالية، وحرص البنك على تطويرها باستمرار وفق أفضل الممارسات العالمية، مبينة أن التحديثات الأخيرة في إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية، تحقق مزيداً من الكفاءة في جميع مراحل البيئة الرقابية التجريبية، إلى جانب تقديم ورش عمل ولقاءات لدعم شركات التقنيات المالية الناشئة، وتسهيل الإطلاق التجريبي للمنتج أو الخدمة محلياً.

التمكين التقني

في السياق نفسه، أكدت رئيسة قسم السياسات والدراسات الفنية، داليا السالم، أهمية تمكين البيئة التقنية لتحقيق التحول الرقمي على مستوى «المركزي» والقطاع المصرفي والمالي، مشيرة إلى أن منهجية إيجاد بيئة عمل حيوية للعمل المصرفي الرقمي والتقنيات المالية، تقوم على تبني نهج حديث ومرن للرقابة، وتشجيع الابتكار المسؤول والمستدام، والمساهمة في تطوير المعرفة الرقمية والتقنية.

ولفتت إلى أهمية تطبيق الإشراك الرقمي (Digital Onboarding)، بحيث أصبح من الممكن للجهات الخاضعة لرقابة «المركزي»، الاستفادة من الحلول المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطبيق إطار عمل (اعرف عميلك) إلكترونياً، من خلال التحقق من الهوية الرقمية وتسهيل عملية مشاركة البيانات، وقبول التوقيع الإلكتروني لتفعيل الخدمات والمنتجات رقمياً.

وذكرت السالم أنه لمزيد من تمكين البيئة التقنية فقد أصدر «المركزي» إرشادات للجهات الخاضعة لرقابته، في شأن الاستفادة من الحوسبة السحابية (Cloud)، لمزيد من الكفاءة وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وزيادة القدرة على الاستفادة من الجيل الجديد من البرمجيات.

وقالت إن «المركزي» حدد مساراً واضحاً لتمكين العمل المصرفي المفتوح في الكويت، وأنشأ لجنة توجيهية منه ومن البنــوك لمباشرة التنفيــذ، ووضع أطر العمل ومعايير الحوكمة في هذا المجال، بما يوفر للعملاء خدمات أفضل في بيئة قانونية آمنة، مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم وسريتها.

ونوهت السالم إلى تناول جهود «المركزي» مع البنوك وشركة كي-نت لتطوير مدفوعات الـ(QR code) وإتاحتها في جميع نقاط البيع، وتحسين سرعة المعاملات مع الدول الأخرى وكفاءة تلك المعاملات عبر تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني (آفاق).