«إيكونوميست»: التضخم سيصل ذروته خليجياً في 2022
توقعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أن يكون تضخم أسعار المواد الاستهلاكية معتدلاً في اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2022، باستثناء البلدان التي تعاني من أزمات.
وذكرت أن مستويات الأسعار ستبلغ ذروتها في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان غير المصدرة للنفط في 2022، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً في 2023 بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية، على أن يكون ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المحرك الأساسي لتصاعد مستوى التضخم في المنطقة.
وأفادت أن مستويات الأسعار في الشرق الأوسط (باستثناء مناطق النزاع) ستبقى هذا العام أدنى من متوسطها العالمي.
وترى الوحدة أن أسعار مزيج نفط برنت ستبقى مرتفعة هذا العام ليبلغ متوسطها 75.5 دولار للبرميل، انعكاساً للتعافي الاقتصادي العالمي في أعقاب الهبوط الحاد بالطلب على النفط نتيجة جائحة كورونا، مبينة أنه بالنسبة لدول الخليج، سيعطي ارتفاع أسعار النفط والغاز مزيداً من الدفع للنمو الاقتصادي الذي تتوقع له أن يكون بنحو 4.5 في المئة هذا العام، مع احتمال أن تتغلب سرعة النمو الاقتصادي على تأثيرات المنحى الصاعد للأسعار في بلدان مجلس التعاون.
وفي ما يتعلق بالدول الأربع المتأزمة في الشرق الأوسط (إيران ولبنان وسورية واليمن)، توقعت الوحدة أن تواجه تضخماً مكوناً من رقمين، ونمواً اقتصادياً بطيئاً وتآكلاً للقدرة الشرائية، ومزيداً من تراجع مستويات المعيشة.
ورجحت الوحدة أن تقتفي بلدان مجلس التعاون الخليجي التي ربطت عملاتها بالدولار في سياستها النقدية، اثر الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، متوقعة أن يبدأ برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2022.
