خلال السنوات الخمس المقبلة
أحمد الصباح: «التجاري» يخطّط لتوزيع أرباح فصلية
- ميزانية البنك قوية والقروض المتعثرة «صفر» للعام الثالث على التوالي
- مساهمتنا كبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية ضمن الخطة التنموية ورؤية 2035
- رقمنة الخدمات أحد دلائل قوتنا.... و«التكويت» سيتجاوز 70 في المئة من الموظفين
كشف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، أن البنك يخطط خلال السنوات الخمس المقبلة لتوزيع أرباح فصلية، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة والمساهمين.
واستعرض الصباح أهم إنجازات البنك، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصـرفي الكويتي، متناولاً أهم مراحله وإنجازاته التاريخية منذ نشأته عام 1960، وصولاً إلى أزمة «كورونا».
وأوضح أن «التجاري» هو ثاني أقدم البنوك الكويتية، إذ تأسس قبل الاستقلال من قبل مساهمين كويتيين وقد أصدر مرسوم تأسيسه المغفور له الشيخ عبدالله السالم، مبيناً أنه يمضي قدماً منذ ذلك الحين وبخطوات راسخة مواكبة للتطورات في الصناعة المصرفية عالمياً.
وأشار الصباح إلى أن «التجاري» كان سبّاقاً في طرح أجهزة السحب الآلي عام 1979، وأنه أول بنك يطرح شهادة النجمة التي تقدّم جوائز، والتي تحولت في ما بعد إلى حساب النجمة.
ورأى أن المنافسة البناءة بين البنوك المحلية جعلت من التكنولوجيا الحديثة محور اهتمامها لتلبية احتياجات العملاء، في ظل المتغيرات التي أبرزتها «كورونا»، مؤكداً مواصلة «التجاري» مسيرة الابتكار حرصاً منه على مواكبة تلك المتغيرات.
وأشار إلى أن «كورونا» أعطت دروساً غير مسبوقة، وأثبتت الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية، لا سيما وأن معظم الخدمات البنكية أصبحت تُنجَز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفروع.
ونوه إلى أن «التجاري» هو أول بنك في الكويت يقدم خدمات فتح الحساب إلكترونياً بالكامل للعملاء الجدد، وأول بنك يقدم خدمة الدفع برمز الاستجابة السريع (QR Code) للأفراد والشركات، معتبراً أنها أصبحت بمثابة محفظة مالية بيد العميل.
وأفاد الصباح أن البنك مستمر بتطوير معاملاته الرقمية ومواكبة التكنولوجيا المصرفية العالمية، وكل ما من شأنه خدمة القطاعين العام والخاص والجمهور بشكل عام.
وأكد قوة ميزانية «التجاري»، موضحاً أن نسبة القروض المتعثرة لديه بلغت صفراً للعام الثالث على التوالي.
وكشف عن دور «التجاري» في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت، بتقديمه التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع التنموية، ومنها مشاريع البنية التحتية للطرق ومستشفى الولادة الجديدة ومشروع الوقود النظيف ومستشفى الجهراء ومبنى قصر العدل الجديد.
وأكد الصباح عدم تأثير التطور التكنولوجي في حصول المواطنين على فرص وظيفية، بل أدى إلى خلق فرص نوعية جديدة من الوظائف التي تواكب حجم النمو السريع للسوق.
وأوضح أن التطور التكنولوجي فتح الباب أمام توظيف عدد من المهندسين والفنيين الكويتيين في أقسام مختلفة من البنك، مشيراً إلى أن عدد العاملين في «التجاري» يقارب 1600 موظف، وكاشفاً عن خطط لتكويت أكثر من 70 في المئة منهم.
تجاوز الجائحة
وأوضح الصباح أن «التجاري» تخطى أزمة «كورونا» بأريحية، من خلال قراراته الاستباقية قبلها، ومنها عدم توزيع أرباح، وهو التوجه الذي تأكدت صحته وأهميته في مواجهة الصدمات.
وأضاف أن احتياطات البنك زادت، وأنه تمت الاستفادة منها خلال الأزمة بفضل الأرباح المحتجزة لسنتين، مبيناً أن الأرباح الصافية الفصلية للربع الثالث من عام 2021 تخطت 40 مليون دينار، بينما بلغ حجم المخصصات الاحترازية المتوافرة 131.4 مليون دينار، على أن تظهر ثمار تبني هذه السياسة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن القطاع الخاص تخطى الجائحة، إذ بدأت معظم الشركات تحقق نمواً، وهذا ما تم ملاحظته من خلال إحصائيات شركة «كي نت» لحجم المشتريات والإنفاق.
الدين العام
وذكر الصباح أن الحكومة أدرى بحاجاتها للاستدانة، وبمدخولاتها ومصروفاتها، وأن «التجاري» يقف محايداً في موضوع «الدين العام»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكويتي الذي سيكون 100 في المئة أفضل من اليوم على حد وصفه.
على البنوك تحمّل ضمان الودائع
أكد الصباح الدور الكبير الذي لعبته الحكومة خلال أزمة كورونا من خلال القرارات التي اتخذتها لمواجهة تداعياتها، ومنها قرار ضمان الودائع، لافتاً إلى أنه بعد تخطي المرحلة الصعبة وعودة الأمور إلى طبيعتها، أصبح لزاماً على كل بنك أن يعتمد على نفسه في جذب العملاء.
وأوضح أن قطاع البنوك محصّن بشكل كبير، وأن نسب كفاية رأس المال لديه تتراوح بين 18 و19 في المئة، وهي أكثر من 3 أضعاف نظيرتها في أميركا وأوروبا، ومنوهاً بأنه لذلك يجب أن تتحمل البنوك ضمان الودائع نظراً لمتانتها والثقة التي تتمتع بها.
وقال الصباح إن «التجاري» واتحاد المصارف عموماً يدعم قانون التمويل العقاري، عبر منح قروض طويلة الأجل، ضمن أطر تشريعية ما قد يسهّل من امتلاك «بيت العمر» ويحل الأزمة الإسكانية.
التصويت التراكمي... والسوق الأول
لفت الصباح إلى أن «التجاري» تبنى سياسة التصويت التراكمي، كأول بنك محلي يتبنى النظام، ما عزز الشفافية والحوكمة، وأعطى عدالة أكبر لتعزيز المشاركة في مجلس الإدارة.
وعن سبب تواجد «التجاري» خارج السوق الأول، قال إن ذلك تحدده معايير معينة تحددها البورصة، ولا يدل على ضعف أو قوة المؤسسة، بل هناك شركات كبرى معروفة في الكويت وهي خارج البورصة نهائياً ولها مكانتها المرموقة.
السوق المحلي أفضل من الخارج
حول سبب عدم توسع «التجاري» في الخارج، أشار الصباح إلى أن البنك ومن خلال عدة دراسات قام بها، كان مقتنعاً تماماً بأن العمل ضمن السوق المحلي أفضل بكثير من غيره، لاسيما وأن مستقبل الكويت يعتبر واعداً، مبيناً أن تشتت العمل في دول مختلفة قد لا يعطي القدرة على إعطاء كل جهة حقها.
