حققت نمواً بـ 4.3 في المئة منذ بداية الشهر حتى قبل جلسة الإقفالات الشهرية
1.8 مليار دينار كسبتها البورصة في 30 يوماً
بعد تهدئة متعمدة من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية للأسهم المتوسطة والصغيرة خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين دون الدفع بها نحو مستويات سعرية جديدة بهدف تحقيق المعدلات المطلوبة لـ2021، عادت المحافظ بمعية الصناديق للشراء الكثيف من جديد على هذه الأسهم للبدء في مرحلة تسعير جديد.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الشراء على الأسهم القيادية لاسيما مكونات السوق الأول، برزت كثافة في الاقتناء على شريحة منتقاة من أسهم السوق الرئيسي كبديل يبدو أنه سيكون حاضراً خلال العام الجاري في إطار عمليات تداول تحكمها المعطيات الفنية والعوامل المالية التي تحيط بالشركات.
مكاسب سوقية
وحققت الأسهم المُدرجة منذ بداية العام الجاري وقبل جلسة واحدة من إقفالات يناير مكاسب تبلغ 4.3 في المئة بما يعادل 1.8 مليار دينار، نصيب كبير منها للسوق الأول، فيما سجلت وتيرة التداول موجات ذات عمق حيث دفع كبار اللاعبين سيولة تزايدت تدريجياً حتى نهاية تعاملات أمس.
شراء منظم
وزادت المحافظ المدارة من قبل شركات الاستثمار أو المدراة من قبل ملاكها مباشرة إلى جانب الصناديق من عمليات الشراء المنظم على أسهم تشغيلية تترقب الأوساط الاستثمارية إعلاناتها السنوية، وما يصاحبها من توصيات، لاسيما التي يتوافر لديها معطيات تضمن لها الاستقرار ومواصلة النمو مستقبلاً، ما يؤكد قناعة لدى الأوساط الاستثمارية بالوصول بأسعار تلك الأسهم لمستويات سعرية جديدة أعلى مما أغلقت عليه نهاية العام الماضي.
واهتمت المحافظ والصناديق بفتح سقف سعري جديد أعاد إلى الأذهان أعلى نقاط سعرية سجلتها الأسهم التشغيلية خلال الموجة النشطة السابقة التي انتهت في أكتوبر الماضي، إذ تعكس قوة الشراء وكثافة الطلبات على مستويات سعرية مختلفة قناعة بضرورة التوجه بتلك الأسهم إلى قيم سوقية جديدة.
ويمثل فتح مستويات سعرية جديدة لتلك الأسهم بداية لدخول بورصة الكويت في موجة جديدة يبني عليها رواد السوق والأوساط الاستثمارية إستراتيجياتهم لتحقيق مكاسب خلال العام الجاري، ما لم تطرأ عوامل أخرى خارجية، إذ إن المتوافر من معطيات حالياً يؤهل السوق لتسريع عجلة الدخول في تداولات نشطة، تشمل الأسهم المتوسطة والصغيرة.
مواصلة النمو
وفي ظل ما تحقق من مكاسب للصناديق الاستثمارية، باعتبارها أحد اللاعبين الأساسيين في البورصة خلال العام الماضي، ستكون عليها مسؤولية تتمثل في مواصلة النمو، مع حرص مديريها على إحداث توازن بين ما تحقق من عوائد ومستقبل الأسهم المستهدفة وما لدى شركاتها من خطط وعوامل تدعم تداولاتها في السوق.
ووسط الترقب وإيمان أصحاب النفس الطويل من متعاملي البورصة بأرباح الشركات القيادية، فإن الهدف الأساسي يتمثل في نيل أكبر قدر ممكن من عوائد التوزيعات السنوية، فيما يواكب ذلك معطيات أخرى بدأت تتضح تدريجياً كأخبار تتعلق بتخارجات وتوسعات لشركات، وكل ذلك يمثل أسباباً فنية وجوهرية للمضي نحو فتح أسعار جديدة للأسهم التشغيلية، أي تسجيل ارتفاعات جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال.
ويرى مديرو استثمار أن ما تشهده التعاملات هذه الأيام يمثل إشارة واضحة على تحضير حزمة من الأسهم التشغيلية وذات النماذج الاستثمارية المستقرة لجولة جديدة، لاسيما وأن البدائل باتت كثيرة حالياً ما بين السوقين الأول والرئيسي.
مؤشرات التداول
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 10.8 نقطة ليبلغ مستوى 7337.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة، من خلال تداول 289.9 مليون سهم عبر 11940 صفقة نقدية بقيمة 55.8 مليون دينار.
وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً 9.8 نقطة ليبلغ مستوى 8001 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 73.4 مليون سهم عبر 3789 صفقة بقيمة 28.7 مليون دينار.
وارتفع السوق الرئيسي 13.3 نقطة ليبلغ مستوى 6033.05 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 216.4 مليون سهم عبر 8151 صفقة نقدية بقيمة 27.12 مليون دينار.
وفي السياق ذاته حقق (رئيسي 50) 20.1 نقطة ارتفاعاً ليبلغ مستوى 6312.85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.32 في المئة من خلال تداول 114.8 مليون سهم عبر3881 صفقة نقدية بقيمة 15.4 مليون دينار.
