«النفط» تنتقل للمرحلة الثانية من دراسة هيكل التمويل والتحاسب مع «البترول»
علمت «الراي» أن وزارة النفط أبلغت الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأنها بدأت إجراءات الانتقال إلى المرحلة الثانية من مشروع دراسة هيكل التمويل والتحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول المبرم مع المكتب الاستشاري العالمي ـ بوسطن.
ولفتت مصادر إلى أن «النفط» بدأت منذ سنوات دراسة متكاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عمليات الاستكشاف، وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة، قائلة، «دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة، على أن تكون الوزارة الجهة التعاقدية والمالكة للمشروع».
وقالت المصادر إن إنشاء نظام مالي جديد للتحاسب بين «النفط» والمؤسسة على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، من شأنه أن يحقق الكفاءة في العمليات، ويعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحيح، ويحسّن كلاً من النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للكويت ومؤسسة البترول، لا سيما في ما يدعم ويعزز البيانات المالية للميزانية العامة.
ويذكر أن مرسوم التحاسب، والخاص بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من المؤسسة، صدر 17 يناير 1981 ولم يتم تحديثه أو مراجعته منذ ذلك الوقت، رغم أن المادة الثالثة منه تنص على «إعادة النظر في تلك الترتيبات من وقت لآخر في ضوء التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع النفطية المحلية والدولية والنتائج المالية المترتبة عليها».
من ناحية ثانية وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت طرح مناقصة خدمات استشارية لتقييم تأثير العمليات على الكويت عن طريق استخدام شبكة لمراقبة جودة الهواء وتخصيص المصادر، فيما وافق على طلب طرح مناقصة خدمات الصيانة لمرافق الانتاج في مناطق شمال الكويت.
وأجل الجهاز البت في طرح مناقصة تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت.
