«تفوق المجموعة رقمياً يُعزّز حصتها في جميع أسواقها»
عصام الصقر: توسّع «الوطني»... لا يتوقف
- قوة واستدامة أرباحنا من الأنشطة الأساسية تدعم زيادة التوزيعات
- «الدين العام» ضرورة ولو تحسّن النفط وغيابه يُهدد التصنيف
- ثلثا السكان شباب ولا بد من قانون للرهن العقاري وسط زيادة الطلب الإسكاني
- أكثر من 90 في المئة من عملياتنا عن طريق الموبايل والإنترنت
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البيئة التشغيلية في الكويت، تحسّنت خلال النصف الثاني من العام الماضي، ما انعكس على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسّن النشاط التجاري نتيجة تخفيف القيود وتحسّن الوضع المالي للحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي دعم تحقيق نمو قوي بمحفظة القروض، بارتفاع سنوي 12.7 في المئة، وعزّز نمو صافي الإيرادات التشغيلية 7.6 في المئة.
وقال إن ذلك تزامن مع انخفاض المخصصات وسط تحسّن البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها، لافتاً إلى إعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى.
وأضاف الصقر خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية»، أن تلك العوامل انعكست على نمو أرباح «الوطني» السنوية 47 في المئة، مبيناً أنه ونتيجة لقوة مركزه المالي وقدرته على توليد أرباح من الأنشطة التشغيلية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة التوزيعات النقدية 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي إلى 30 فلساً نقداً للسهم، ما يؤكد حرصه على تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.
وعن احتمالات توسع «الوطني» بعد انتهاء الأزمة، قال الصقر «توسعنا لا يتوقف ونركز باستمرار على التوسع في أعمالنا داخل الأسواق الرئيسية التي نعمل بها خصوصاً في السوقين المصري والسعودي، بهدف تكامل ما نقدمه من خدمات، ونعتمد على تفوقنا الرقمي في تعزيز حصتنا السوقية محلياً ودولياً واختراق جميع قطاعات الأعمال في الأسواق التي نعمل بها»
وأضاف الصقر «نستهدف التوسع في أنشطة إدارة الثروات بكل أسواق المجموعة عن طريق الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة، ومنتجات وخدمات (الوطني للاستثمار)، تحت قيادة واحدة كما نعمد إلى تطوير منتجات إدارة الثروات بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة».
مرحلة رقمية
ورداً على سؤال حول إطلاق «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت، قال الصقر إن إطلاق «وياي» يُعتبر بداية لمرحلة جديدة في رحلة «الوطني» الرقمية، ستزيد خلالها استثماراته في تطوير منصاته الرقمية، ويزيد اعتماده على الذكاء الاصطناعي في عملياته التشغيلية.
وأوضح الصقر أن «وياي» يمثل محطة مهمة في رحلة «الوطني» للتحوّل الرقمي، كمنصة تدعم ريادته في السوق الكويتي، من خلال استهداف شريحة الشباب، خصوصاً وان أعمار ثلثي الكويتيين أقل من 34 عاماً.
وأشار الصقر إلى أن «الوطني» وضع منذ سنوات خارطة طريق للتحوّل الرقمي، وأنه تم تخصيص الاستثمارات اللازمة لتشييد بنية تحتية ضخمة، ساهمت في تفوقه الرقمي، وتقديم الخدمات وحلول الدفع الرقمية الرائدة.
وحول المنافسة مع شركات الـ «Fintech»، والحاجة لإطار قانوني ينظّم أعمالها، أكد الصقر أن «المركزي» بادر إلى إطلاق إطار تنظيمي لبيئة رقابية تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية، ووضع قواعد لتنظيم المدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم كبير بتقديم الخدمات وحلول الدفع الرقمية
وعلى صعيد إستراتيجية الوطني في ذلك الصدد قال الصقر «إستراتيجيتنا تهدف لبناء شراكة مع شركات (Fintech)، تستفيد من البنية التحتية التكنولوجية الضخمة وفي المقابل نستفيد من منصاتهم في ابتكار منتجات مصرفية متطورة تساهم في مواكبة التغير المستمر في سلوك العملاء بشكل أفضل، لافتاً إلى إطلاق أول مختبر رقمي في الكويت يمثل حاضنة ومركزاً للتعاون بين البنك والموهوبين من الأفراد وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة».
مشهد متغيّر
وعن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي بعد عامين من الجائحة، أكد الصقر أن الصناعة المصرفية تشهد تغيرات من قبل الجائحة، ترتبط في الغالب بالتطور التكنولوجي، وأن«كورونا»جاءت لتسرع من وتيرة تلك التغيرات بحيث زاد إقبال العملاء على القنوات الرقمية.
وتوقع أن تصبح المعاملات الرقمية ثقافة لدى العملاء تستمر بعد الجائحة، منوهاً بأنه لذلك سارعت البنوك لمواكبة تلك التغيرات وتطوير قنواتها الرقمية والإنفاق على الإسراع بالتحوّل الرقمي.
وتابع الصقر«استبقنا التغيرات وكنا مستعدين من خلال بنية تحتية تكنولوجية ضخمة وقنوات رقمية جاهزة لتلبية احتياجات عملائنا، وتم تنفيذ أكثر من 90 في المئة من عملياتنا المصرفية عن طريق خدمتي (الوطني عبر الموبايل) و(الوطني عبر الإنترنت) عام 2021، كما زاد عدد العمليات التي تمت عبر الموبايل 30 في المئة».
البنوك... أقوى
وأكد الصقر أن البنوك أصبحت أقوى بكثير من قبل رغم حدة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، التي تزامنت مع انخفاض حاد بأسعار النفط، لافتاً إلى أنها دخلت الأزمة وهي تتمتع بمستويات رسملة وجودة أصول قوية، بفضل توجهات بنك الكويت المركزي المتحفظة، في إدارة المخاطر وبناء المخصصات على مدار سنوات من بعد أزمة 2008.
وأشار الصقر إلى نجاح البنوك في توفير الائتمان اللازم، لسد احتياجات كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات الجائحة بدعم من تخفيف «المركزي» للمتطلبات الرقابية، التي وفّرت السيولة اللازمة، في وقت دعمت مبادرات الحكومة والمجتمع المدني و«المركزي» في مكافحة تداعيات انتشار الوباء من تأجيل أقساط القروض والشركات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قوانين ضرورية
وأبدى الصقر تفاؤله بالهدوء الذي تشهده الساحة السياسية ونجاح الحوار الوطني والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يزيد من احتمال تمرير القوانين التي وضعتها الحكومة على رأس أجندتها التشريعية وفي مقدمتها الدَين العام والرهن العقاري.
وأكد الصقر أن الكويت تُعاني من عجز في الموازنة منذ 7 سنوات، في وقت لم تعد سيولة صندوق الاحتياطي العام كافية لسده، مبيناً أن السحب من صندوق الأجيال غير مجدٍ اقتصادياً.
وقال إنه لا بد من إقرار قانون الدَين العام حتى لو تحسّنت أسعار النفط، لأنه يمثل آلية تمويل يُمكن اللجوء إليها، منوهاً بأن عدم وجودها يُهدد بخفض التصنيف الائتماني ويرفع تكلفة الاقتراض في المستقبل، مشدداً على ضرورة تزامن إقرار قانون الدَين العام مع الإسراع نحو تطبيق إصلاح مالي، لتفادي استمرار العجز المالي في الأجل الطويل.
وبيّن الصقر أن الكويت مازالت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لا تملك قانوناً للرهن العقاري، وأن هناك حاجة لوجود آلية تمويل جديدة، خصوصاً وأن أغلب التركيبة السكانية من الشباب، وهو ما يزيد الطلب على الإسكان.
وذكر أن البنوك ستكون مستفيداً رئيسياً من إقرار قانون الرهن العقاري، متوقعاً حصول طلب كبير على المنتجات المصرفية الجديدة التي ستطلقها في ذلك الوقت.
نهج استدامة
وأوضح الصقر أن المؤسسات تواجه بشكل عام تحديات في شأن تطبيق معايير الاستدامة، خصوصاً في ظل عدم وجود إطار ومعايير واضحة تمثل أهدافاً تحتاج لتحقيقها، مبيناً أن الوضع في البنوك أصعب لارتباط تطبيق معايير الاستدامة لديها بكل القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بأنشطة معها من مقترضين وموردين وغيرهم.
وقال الصقر«تطبيق معايير الاستدامة في البنوك امتد للأنشطة التمويلية وتأثيرها على البيئة وأصبحنا نحتاج لتحديث نهجنا ليتضمن تأثير ما تقدمه البنوك من تمويلات».
وأضاف أن «الوطني» من أولى مؤسسات المنطقة التي اهتمت بتطبيق معايير الاستدامة خصوصاً على صعيد مسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب، إذ لعب دوراً كبيراً في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، من خلال إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل برنامج «تمكن»، وبرامج التأهيل الوظيفي لطلبة الجامعات، لافتاً إلى بدء مرحلة جديدة في تطبيق معايير الاستدامة ودمجها في كل عمليات البنك التشغيلية مع جعلها ركيزة أساسية في الخطط والإستراتيجيات.
