شيخة البحر: واثقون بأداء أقوى لـ«الوطني» في 2022

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن البنك سجل أداءً قوياً خلال 2021، ونجح في تخطي مرحلة الجائحة بميزانية عمومية أكثر صلابة، ما يظهره النمو القوي للقروض، وارتفاع جودة الأصول ومعدلات السيولة والرسملة.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ يوم

«وربة» يتوسّع بالمبادرات الخيرية والأعمال التطوعية والرياضية... الهادفة

منذ يوم

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ»، أن اتجاهات الربع الرابع من العام الماضي، عززت من النظرة المتفائلة تجاه مزيد من التعافي والانتعاش للنشاط التجاري بفضل جهود توزيع اللقاحات.

وأشارت إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين، وفي غضون السعي لاحتواء تداعيات الجائحة، استمر تركيز البنك بالحفاظ على قوة الميزانية العمومية كونها الأساس الأهم لعملياته.

وتوقعت البحر أن يتواصل في 2022 زخم الانتعاش الذي بدأ العام الماضي في أسواق البنك الرئيسية، ما يساعد بدوره في زيادة فرص الإقراض في أسواق النمو الرئيسية له، خصوصاً في الكويت ومصر والسعودية والتي حقق فيها أداءً جيداً خلال الفترة الماضية.

وتوقعت البحر مواصلة زخم النمو في عمليات اقراض الشركات وقروض التجزئة، استناداً إلى كون «الوطني» بنكا إقليميا لديه فرص قوية للغاية في أسواق مختلفة، إلى جانب نظرته الإيجابية إلى التصريحات الحكومية الأخيرة في الكويت حول خلق فرص في مشاريع «BOT»، ومشاريع الشراكة، ما سيزيد من نشاط القطاع الخاص ويعطي زخماً لعمليات الإقراض للبنوك.

وأبدت البحر تفاؤلاً وثقة في تحقيق أداء أقوي في 2022، ومواصلة «الوطني» التركيز على نقاط قوته المتمثلة في الخدمات المصرفية الرقمية.

ارتفاع الفائدة

وأكدت البحر أن رفع الفائدة سيدعم الربحية كون البنك مهيأ جيداً للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، بفضل قوة علامته المصرفية التي أسهمت في اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها، خصوصاً خلال مرحلة الجائحة، بحيث استفاد البنك من بحث العملاء عن ملاذ آمن خلال تداعيات «كورونا».

وأشارت إلى أن هذه الودائع أقل حساسية لتغير أسعار الفائدة، لذلك، وأن أي رفع لأسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة صافي هامش الفائدة، ونمو صافي إيرادات الفائدة.

وأضافت البحر أن «الوطني» يتمتع بمحفظة قروض متنوعة، إذ تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 1 في المئة، وهي من بين الأدنى على مستوى الكويت والمنطقة وعالمياً، لافتة إلى وصول نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 300 في المئة.

مبادرات إستراتيجية

وقالت البحر إن المجموعة تواصل العمل على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات العالمية، إذ قام «الوطني» بتسهيل إجراءات منتجات وخدمات إدارة الثروات داخلياً، وأعاد تنظيم الأعمال في ظل قيادة جديدة، ما سيتيح الاستفادة بشكل أفضل من العروض القوية للخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما في الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا، إلى جانب منصة إدارة الثروات في شركة الوطني للاستثمار التابعة للبنك.

وأضافت «سنواصل العمل على تحقيق النمو في المنتجات والخدمات الرقمية على مستوى المجموعة، مستفيدين من استثماراتنا في التحول الرقمي، لتنمية قاعدة عملائنا، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وزيادة حصتنا في الأسواق التي نعمل بها».

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع للاستفادة بشكل أفضل، من شبكتها الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة، بالإضافة إلى قاعدة عملائها واسعة الانتشار والمتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر.

استثمار رقمي

وأوضحت البحر أن البنك يسعى إلى التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات في السوق المصري، من خلال الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، والتركيز على اكتساب عملاء جدد، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.

وأكدت البحر مواصلة دعم أنشطة شركة إدارة الثروات التي تم تدشينها أخيراً في السعودية، وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات، يأتي بسبب الفرص والإمكانات الكامنة في هذا المجال.

ولفتت إلى سعي البنك أيضاً إلى زيادة نشاطه في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي، من أجل تطوير وتعزيز تواجده تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمتها في مجمل أرباح المجموعة.

أجندة تشريعية

وبينت البحر أن العديد من أصحاب المصالح بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني، ينظرون إلى قانون الدين العام، على أنه خطوة جادة في طريق أجندة الإصلاح وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية الاقتراض لسد أي عجز في الموازنة في المستقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم تمرير القانون في نهاية المطاف مع بعض الالتزام من الحكومة، في شأن استخدام عائدات أي إصدارات مستقبلية في مشاريع مدرة للعائد، بدلاً من استنفادها في مزيد من الدعوم أو غير ذلك من أوجه الإنفاق الحالية.

وشددت على أن قانون الرهن العقاري مهم للغاية، بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية، بالنظر إلى زيادة شريحة فئة الشباب الذين يخلقون طلباً كبيراً على توزيع الأراضي وتمويل البناء.

وأضافت أن هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل الإسكان نجح تاريخياً، إلا أنه يمر اليوم بتحديات نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت، مشيرة إلى أنه وحتى في ظل النقاشات الأخيرة حول زيادة رأسمال البنك، تبقى هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع الحساس.

وأوضحت البحر أنه بالنظر إلى أن الكويت واحدة من الدول القليلة التي لا يوجد بها قانون للرهن العقاري، وأن دور القطاع المصرفي رئيسي في سد فجوة التمويل، فإن القانون سيكون عنصراً رئيسياً آخر في أجندة الإصلاح التشريعي.

استدامة وحوكمة

وحول الجهود في ملف الاستدامة، أكدت البحر أنه لطالما كانت الاعتبارات الخاصة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على جدول أعمال «الوطني» حتى قبل أن تتطور إلى ما هي عليه اليوم، مشيرة إلى أن خدمة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة، تشكل أولوية قصوى وجزءاً من رسالته على مدار السنين.

وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة، قام البنك بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية للكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

وأشارت البحر إلى أن البنك حقق العديد من الإنجازات، ومنها الانتهاء من تشييد مقره الجديد وفقاً لمعايير الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «LEED Gold»، ما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة، وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.

وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت البحر أن «الوطني» أحرز تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فضلاً عن مستوى تدريب الموظفين وتطويرهم، ويواصل التركيز على جوانب حماية العملاء والتعليم والأمن السيبراني وحماية البيانات، بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العاملين.

وعلى صعيد الحوكمة قالت البحر إن البنك أعاد تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة، أحدهما يتمتع بخبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع تحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.

وشددت البحر على سعي البنك نحو تطوير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع إستراتيجيات طويلة الآجل، مشيرة إلى التزامه دمج الاستدامة في جميع جوانب أعماله.

وأكدت البحر أن «الوطني» قام بتطوير نماذج لتقييم مخاطر التغير المناخي، واستراتيجيات العمل المعتمدة المتضمنة لاعتبارات الاستدامة، وكلها ممارسات يخطط لتطبيقها على مستوى جميع فروع المجموعة خلال الأشهر المقبلة.