«تظلمات الوزراء» أوقف قرار «المناقصات العامة» لحين الفصل
مناقصة نفطية تثير جدلاً بين «الجهاز المركزي» ومقاولها الرئيسي
- «الجهاز» منع الشركة من دخول المناقصات 6 أشهر
- «نفط الكويت» طلبت تطبيق المادة 85 بسبب دعوى قضائية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن أزمة جديدة مثارة على طاولة لجنة تظلمات مجلس الوزراء تعود إلى استبعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإحدى الشركات النفطية الخاصة من المناقصات لمدة 6 أشهر بعدما علم الجهاز من «نفط الكويت» أن هناك قضية مرفوعة على المقاول الرئيسي.
وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بمناقصة لصيانة الأنابيب تابعة لـ«نفط الكويت» تم تمديدها لأكثر من سنة ما دفع المقاول الرئيسي الأقل سعراً للانسحاب من المناقصة بعدما كان قد مدّد التأمين الأولي طوال هذه المدة، مشيرة إلى أنه عقب انسحابه فوجئ الجهاز بالقضية المرفوعة على المقاول المنسحب من شركة أخرى «مقاول من الباطن» تطالبه بإعادة مبلغ التأمين الأولي الذي دفعته له تحت حساب المناقصة المعنية، وذلك إلى حين ترسيتها نهائياً، الأمر الذي دعا الجهاز إلى استبعاد الشركة النفطية «المقاول الرئيسي» ومنعها من دخول المناقصات لمدة 6 أشهر.
ومن جانبه، تقدم المقاول الرئيسي بتظلم لمجلس الوزراء على استبعاده من المناقصات، مرجعاً هذا القرار إلى طلبه الانسحاب من المناقصة، وموضحاً أن المناقصة تم تمديدها لفترة طويلة وتأخرت كثيراً في الترسية.
وأشارت المصادر إلى أن تظلم المقاول الرئيسي يعود إلى أنه مشارك بمناقصات أخرى، وقرار الجهاز يعني استبعاده منها، مؤكدة أن قرار الجهاز المركزي للمناقصات يعود إلى طلب «نفط الكويت» تطبيق المادة 85 على المقاول بعد ظهور القضية المرفوعة عليه بخصوص المناقصة.
وبينت أن لجنة تظلمات مجلس الوزراء أبلغت الجهاز بناءً على تظلم المقاول الرئيسي أنها بصدد النظر في موضوع التظلم والبت فيه، الأمر الذي يستلزم وقف الإجراءات الخاصة بالقرار المتظلم منه، باستبعاد الشركة من المناقصات التي يشارك فيها حالياً، لحين الفصل في الموضوع.
