دراسة للصندوق أكدت امتلاكه إطار عمل قوياً للمرونة السيبرانية
«النقد العربي»: «المركزي» يستكشف جدوى طرح الدينار الرقمي
- 76 في المئة من البنوك المركزية العربية تدرس إصدار عملات رقمية
توقّعت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي تحت عنوان «توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية» إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحة أنه وفقاً لاستبيان أجراه صندوق النقد العربي وتم استيفاؤه من قِبل 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76 في المئة من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجّح 60 في المئة منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات، بينما يمتد الأجل الزمني المتوقع لإصدار مثل هذه العملات في 29 في المئة منها إلى فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
وبحسب دراسة «النقد العربي»، يقوم بنك الكويت المركزي باستكشاف جدوى طرح الدينار الكويتي الرقمي مع الأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية وهيكل الاقتصاد ودراسة كل الجوانب ذات الصلة بالاعتبارات القانونية والفنية والتشغيلية والاستقرار المالي.
ولفتت إلى أنه من حيث أنواع تلك العملات، لا تزال 69 في المئة من المصارف المركزية العربية في طور تحديد نوع العملة المزمع إصدارها، في حين ينخرط 25 في المئة منها في مشروعات ودراسات لإصدار أكثر من نوع من العملات الرقمية.
دوافع الإصدار
من جانب آخر، اهتمت الدراسة كذلك بالوقوف على دوافع المصارف المركزية العربية لإصدار عملات رقمية.
وفي هذا الإطار، جاءت اعتبارات زيادة مستويات الشمول المالي على رأس أولويات تلك البنوك من إصدار عملات رقمية في مجال مدفوعات التجزئة (CBDC Retail ) بنسبة 69 في المئة، تلتها اعتبارات زيادة كفاءة نظم الدفع المحلية (63 في المئة)، وهو ما يتوافق مع الدوافع المثيلة المسجلة لدى عدد من الدول النامية الأخرى بحسب الاتجاهات التي رصدها بنك التسويات الدولية في عام 2021.
في المقابل، جاءت اعتبارات تسهيل عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على رأس أولويات غالبية المصارف المركزية العربية من إصدار العملات الرقمية في مجال مدفوعات الجملة بنسبة 56 في المئة، تبع ذلك تحسين كفاءة إدارة السياسة النقدية بنسبة 50 في المئة.
أما من حيث أهم المخاطر ذات الصلة بإصدار العملات الرقمية، فيرى 11 مصرفاً مركزياً عربياً أن أهمها يتمثل في مخاطر التنافس مع الودائع المصرفية، فيما أشار 12 مصرفاً إلى مخاطر تقويض وساطة البنوك وكذلك مخاطر تسهيل الانتقال من الودائع المصرفية إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية خلال الأزمات المصرفية، فيما يرى عدد أقل من البنوك المركزية العربية أن إصدار عملات رقمية قد يؤدي إلى إعاقة انتقال أثر السياسة النقدية (10 بنوك).
وبالنسبة لبنك الكويت المركزي، وفقاً للدراسة، فإنه يرى أن التنافس مع الودائع المصرفية وتقويض وساطة البنوك من أبرز مخاطر إصدار العملة الرقمية إلى جانب الانتقال من الودائع المصرفية إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية خلال الأزمات المصرفية.
أما من حيث المخاطر التشغيلية، فترى جميع المصارف المركزية العربية المشاركة باستبيان «النقد العربي» أن أهمها ما يتعلق بأمن الفضاء الإلكتروني، تليها مخاطر فقدان البيانات أو تسريبها (15 مصرفاً مركزياً)، ثم المخاطر القانونية والسمعة (13 مصرفاً)، تتبعها مخاطر الطرف الثالث (11 مصرفاً)، ومخاطر التوجيه غير الدقيق للأموال (10 مصارف).
وبالنسبة لـ«المركزي» الكويتي فإنه يرى أن جميع ما سبق يمثل أبرز المخاطر التشغيلية المتعلقة بإصدار عملة رقمية.
وأظهرت دراسة «النقد العربي» أنه لا توجد لدى بنك الكويت المركزي موارد كافية لتكريس عملية صنع القرار وإصدار عملات رقمية، في حين يتوافر لديه إطار عمل قوي للمرونة السيبرانية، وتشريعات ولوائح تحمي خصوصية البيانات، كما تتوافر لديه اللوائح ذات الصلة بنظم الدفع الوطنية التي تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وحسب دراسة «النقد العربي»، لا يتوافر لدى أي دولة عربية من البلدان المشمولة بالاستبيان حتى الآن إطار قانوني يحول دون استخدام العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية العربية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين يعتزم لبنان مستقبلاً إصدار مثل هذا القانون.
