ناصر الساير: إنجازات «الوطني» اليوم تعود... لأساسه المتين

استعرض رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، أهم إنجازات البنك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي.

وسلط الساير الضوء على أبرز محطات «الوطني» الرئيسية منذ نشأته عام 1952 كأول بنك وطني في البلاد صغير الحجم، إلى أن أصبح أحد أهم وأكبر مصارف المنطقة وضمن الأفضل عالمياً، لافتاً إلى أنه ينفرد حالياً بأوسع شبكة فروع خارجية متواجدة في 4 قارات بأهم عواصم المال والأعمال.

«برقان» يرعى أكاديمية «بريستول روفرز» في الكويت

منذ 10 ساعات

32 مليوناً شاهدوا إعلانات... «الخليج»

منذ 10 ساعات

وسرد الساير قصة نجاح «الوطني» طيلة السنوات الـ70 من عمره، مشيراً إلى أن الفضل لما وصل إليه من إنجازات اليوم يعود إلى الأساس المتين للبنك منذ بداية تأسيسه من قِبل الآباء المؤسسين خلال مرحلة الأربعينات وأوائل الخمسينات، حيث لم يكن هناك حينها وجود للبنوك في الكويت، باستثناء البنك البريطاني الذي كان المتحكم الوحيد في مصير أعمال التجار وتعاملاتهم المصرفية.

وقال الساير «تذمر التجار في ذلك الوقت من احتكار البنك الأجنبي، ما جعلهم يتفقون على تأسيس بنك كويتي، وقد ذهب وفد منهم إلى الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، وأوضحوا له أن من المستحيل أن يبقوا تحت رحمة البنك البريطاني ولابد أن يكون لديهم مصرف كويتي».

وأضاف أن السالم رحب بالفكرة، إلا أن المعضلة كانت تتمثل بأحد قوانين الانتداب البريطاني آنذاك، التي تمنع فتح أي بنك آخر يمارس نشاطه داخل الكويت إلا بعد موافقة البريطانيين، منوهاً إلى أنه أصرّ على المعتمد البريطاني بأن التجار ينوون إنشاء بنك وطني مع تأكيده استحالة حصر كل نشاطات الكويت التجارية والاقتصادية في بنك أجنبي واحد.

وأفاد الساير «هكذا فشلت محاولة المنتدب البريطاني للحيلولة دون إنشاء البنك، وتأسس بنك الكويت الوطني، وصدر المرسوم الأميري بذلك خلال العام 1952».

وأشار إلى أن بداية «الوطني» كانت برأسمال 13 مليون روبية أي ما يعادل مليون دينار، وإلى أنه مع مرور الأيام أثبت كفاءته وجدارته كمساهم وراعٍ لحركة النهضة في الكويت.

وأوضح أن حجم أصول البنك حالياً وصل إلى نحو 100 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين أكثر من 11 مليار دولار، لافتاً إلى توزيع ما يقارب 6 مليارات دينار ما بين منحة ونقدي منذ التأسيس، ومبيناً أن حصته في السوق المحلي تصل إلى حدود 40 في المئة.

وقال الساير إن استحواذ «الوطني» على حصة تبلغ 60 في المئة في بنك «بوبيان»، عزز من إستراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، مؤكداً التزامه المستمر بدعم «بوبيان» وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الإسلامية مع المحافظة على استقلاليته.

توسعات عالمية

بين الساير أنه تم تأسيس فرع لـ«الوطني» في نيويورك عام 1984، في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى تسهيل أعمال الشركات الكويتية التي تتعامل مع البنوك الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وخدمة عملائه الكويتيين، عن طريق توفير ملاذ آمن ومريح لودائعهم، سواء تلك المخصصة لتغطية نفقاتهم الشخصية خلال السفر إلى الولايات المتحدة، أو تلك المخصصة للأغراض الاستثمارية.

وأكد أن تواجد البنك ضمن نطاق المنطقة يعتبر الأهم، خصوصاً في مصر بعدما استطاع «الوطني - مصر» الوصول إلى شرائح العملاء الأكثر حيوية في المنطقة، في ظلّ بيئة مصرفية تنافسية متزايدة، وهذا ما ينطبق أيضاً على السعودية التي تعتبر من الأسواق الرئيسية خارج الكويت، إضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، والأردن، والبحرين ومناطق أخرى، منوهاً إلى أنه مستمر بالتوسع في تلك الدول إذا ما أتيحت له الفرصة.

وأشار إلى أنه بعد تحول الصين إلى لاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي، قام «الوطني» بافتتاح مكتب متكامل في مدينة شنغهاي، لتقديم تسهيلات مصرفية وتلبية احتياجات قاعدة عملائه من المصدّرين وشركات المقاولات الصينية المرتبطة بمشاريع وأنشطة تجارية في الكويت والمنطقة.

الأزمات تخلق فرصاً

وتحدث الساير عن أبرز الأزمات التي تأثر بها اقتصاد الكويت على مدار الـ70 سنة الماضية، وأبرزها أزمة «سوق المناخ»، والتي كان لها تداعيات جسيمة على البنوك والاقتصاد الكويتي عموماً، والتي تداعت آثارها أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتابع أن «الوطني» نجح بفضل سياسته المتحفظة في تجاوز تبعاتها الاقتصادية، وأن هذا ما ينطبق أيضاً على الأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولاً إلى جائحة كورونا، التي عبرها، إذ كان البنك داعماً وسنداً للحكومة بتخطي تداعياتها من خلال المساهمة بصندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار، إلى جانب تأجيل سداد أقساط العملاء وغيرها من المساهمات الاجتماعية.

وأوضح الساير أنه خلال 20 سنة ساهم البنك في الكويت بنحو 220 مليون دينار في مجال التنمية وبناء المستشفيات، كاشفاً عن مفاوضات مع وزارة الصحة لبناء مستشفى ثالث للأطفال.

تحديات الغزو

وفي معرض حديثه عن معاناة التحديات التي واجهت «الوطني» أثناء الغزو العراقي عام 1990، قال الساير، إن ما قام به البنك خلال هذه الأزمة كان عملاً جباراً، مضيفاً «لحسن الحظ كان لنا فرع في لندن واستطعنا أن نسدد التزاماتنا مع البنوك الأجنبية وعملائنا منه، ما أعطانا سمعة طيبة، كما كان للبنك المركزي الإنكليزي الدور الرئيسي في تخطي المرحلة الحرجة، من خلال السماح لنا بممارسة دورنا وإضفاء الشرعية على معاملاتنا».

وتطرق رئيس مجلس إدارة «الوطني» إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خلال فترة الاحتلال، حيث كان لزاماً على «الوطني» في ذلك الحين أن يقوم بنقل كل الديسكات والسجلات من الكويت إلى فرعه في لندن، مشيراً إلى أنه بفضل جرأة وشجاعة بعض الموظفين الأردنيين، والقياديين في البنك ومن بينهم عصام الصقر وشيخة البحر، نجح البنك بتهريب سجلاته إلى لندن عبر الأردن.

وأوضح الساير أن البنك قام بعمل رهيب وضخم في تلك الفترة من خلال ترتيب قرض للحكومة الكويتية، بقيمة 5.5 مليار دولار من «الوطني – لندن» لتمويل مشاريع ضخمة.

الاستثمار التكنولوجي

وشدد الساير على أن «الوطني» سارع منذ سنوات طويلة، إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأنفق ملايين الدنانير وضخ استثمارات كبيرة لدعم بنيته الرقمية، مبيناً أنه مازال مستمراً بمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية في الصناعة المصرفية.

وأكد الساير ضرورة إقرار قانون الدين العام، من أجل تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام، وحذر من ألا يمر القانون من دون تعديل الخلل في الميزانية، ووضع ضوابط لترشيد المصاريف والإنفاق.

ورأى الساير أن قانون الرهن العقاري أخذ أكثر من حجمه، وأن تعطيله يعود إلى مشاكل سياسية، مستغرباً عدم إقراره في الكويت حتى الآن رغم تطبيقه في معظم دول العالم، ولافتاً إلى أنه من شأن إقرار القانون أن يسرّع في امتلاك بيت العمر، بدل الانتظار لسنوات طويلة، كما سيرفع عن كاهل الشباب عبء الإيجارات المرتفعة.

وحول قانون ضمان الودائع، أفاد الساير بأن الوقت حان لإلغائه، بعدما كان قد أُقر لظروف استثنائية خلال الفترة الماضية في البلاد والتي انتهت اليوم.