«فيتش» عدّلته إلى «-AA» وحذّرت من أن أيّ فترات أخرى من الشلل السياسي تُشكّل خطراً
خفض جديد لتصنيف الكويت
خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى «-AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، عازية التخفيض إلى القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخيّة وقطاعها العام الكبير.
وأكدت الوكالة أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، فيما لاتزال آفاق الإصلاح ضعيفة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، مؤكدة أن أيّ فترات أخرى من الشلل السياسي تُشكّل خطراً.
وتوقّعت تمرير قانون الدَين العام خلال العام الحالي، فيما استبعدت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنتين الماليتين 2023/2022 و2024/2023.
وذكرت الوكالة أن القانون الذي اقترحته الحكومة للاستفادة من دخل استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة أداة تمويلية إضافية مهمة، إلّا أنه سيواجه مناقشات برلمانية أكثر من «الدَين العام»، مرجّحة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية للكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها «فيتش»، رغم التقلّبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرّر، وأن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنّفها و10 أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف «AA».
وتوقّعت الوكالة أن يرتفع متوسط إنتاج الكويت النفطي من 2.5 مليون برميل يوميًا حالياً إلى نحو 2.7 و2.8 مليون برميل خلال السنتين الماليتين المقبلتين.
