لا مشاريع أو مناقصات للطاقة الشمسية بعكس نظيرتها الخليجية
«إيكونوميست إنتلجنس»: الكويت بعيدة عن تقليص بصمتها الكربونية
توقعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية استمرار الحكومة في سياساتها المتعلقة بالمناخ من دون أن ترفع الكويت التزامها بتقليص بصمتها الكربونية، مرجحة أن يواصل الانعدام المزمن للكفاءة والتوترات السياسية عرقلة إحراز تقدم في تنفيذ تلك السياسات.
ونشرت الوحدة مقالاً ذكرت فيه أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر في الخامس عشر من الشهر الجاري تعليماته للهيئة العامة للبيئة بأن تضع موضع التطبيق التزامات الكويت في ما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن المجلس حث «الهيئة» على دراسة الخطط لتقليص الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المشاريع الحكومية.
وأوضحت أن مذكرة مجلس الوزراء جاءت في أعقاب التعهد الأخير من الهيئة العامة للاستثمار بالالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لافتة إلى أن هذه المذكرة تمثل مؤشراً إضافياً على أن الحكومة تنظر بجدية أكبر إلى مشكلة التغير المناخي، خصوصاً بعد التقارير عن التأثيرات البيئية الحادة على البلاد التي سجلت عام 2021 درجات حرارة بلغت 53 درجة مئوية، هي الأعلى في العالم.
وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأنه «لما كان معظم المشاريع الحكومية يتركز على صناعة النفط والغاز، فإنه من المرجح أن تنطوي السياسات البيئية على تشديد أكبر على استخدام الغاز الطبيعي وعلى التوسع في استخدام تكنولوجيا تخزين الكربون الناتج عن عمليات استخراج النفط»، مضيفة «لكن هذه الرغبة الحكومية بتطبيق سياسات أشد حيال التغير المناخي يقابلها رفض من مجلس الأمة لتوجه الحكومة الذي يمكن أن يعني تقليص دعمها للطاقة.
وكانت محاولات الحكومة لرفع أسعار الوقود في 2016 قد أثارت احتجاجات شعبية أدت الى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وتراجع الحكومة عن رفع الأسعار».
التيار الكهربائي
ولفتت الوحدة إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي في ساعات الذروة تشكل مادة للسخط الشعبي، خصوصاً مع الزيادة المتسارعة في الطلب على الطاقة بتأثير من الإسراف في استهلاك الكهرباء المدعومة بقوة، وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من الطلب على التكييف، مبينة أنه في نهاية عام 2020 كانت الكويت تنتج 106 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة المتجددة، أي أقل من 1 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشفت أنه في الوقت ذاته وعلى النقيض من بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي، لا توجد حالياً أي مشاريع أو مناقصات لزيادة إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة في الكويت، كما لم يطرأ أي تعديل منذ 2016 على هدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030، رغم أن رسوم الطاقة الشمسية في الخليج هي من بين الأدنى في العالم.
أهداف تفتقر للطموح
أكدت «إيكونوميست إنتلجنس» أن أهداف الكويت بتقليص ظاهرة الانحباس الحراري تفتقر إلى الطموح، منوهة إلى أن المساهمات المحددة وطنياً تستهدف تقليص انبعاثات غازات الانحباس الحراري بنسبة 7.4 في المئة بحلول عام 2035، في حين أحجمت الكويت عن اقتفاء أثر جاراتها في مجلس التعاون بتحديد تاريخ لبلوغ مستوى «صفر» من الانبعاثات الكربونية.
