معهد بحوث الأمن القومي يوازي بين ثلاثة تحديات
إسرائيل: النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والساحة الداخلية... في مستوى خطورة مُشابه
- إسرائيل تقترب من خط الفساد الأحمر وفق المؤشر العالمي
- ربط عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة بالكهرباء... تمهيداً لشرعنتها
اعتبر باحثون في معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، أن الدولة العبرية، «تفتقر لمفهوم استراتيجي شامل، ثابت وبعيد الرؤية حيال سلسلة التحديات التي تقف أمامها، من النووي في إيران وحتى التهديدات الفلسطينية من الداخل».
وأشار الباحثون في التقرير السنوي حول وضع الدولة الاستراتيجي، والذي رفع إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى أنه «في مركز التحديات لإسرائيل تقف إيران التي تواصل سعيها إلى حافة النووي، وتحت تصرفها، كل القدرات اللازمة للانطلاق نحو قنبلة نووية في مدى زمني خلال أسابيع».
وأضاف التقرير أنه إلى «جانب النووي ستواصل إيران جهودها لبناء قدرات عسكرية مجاورة للحدود مع إسرائيل، من خلال تفعيل قوات تعمل تحت رعايتها وتسليحها بالصواريخ، المقذوفات الصاروخية، الأدوات الطائرة غير المأهولة، والنار الدقيقة جنوب لبنان، وعبر دعم حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة».
وحسب تقرير للمحلل العسكري تل ليف رام في صحيفة «معاريف» أمس، يعتقد الباحثون أنه «بخلاف سلم التهديدات الذي عرضه المعهد في السنوات الأخيرة، فإن التهديدات المركزية الثلاثة، في 2022، هي النووي الإيراني، الساحة الفلسطينية والساحة الداخلية، والتي توجد في مستوى خطورة مشابه، وبالتالي فإن التحدي المركزي لدولة إسرائيل ومؤسسات الحكم هو التصدي للتحديات بالتوازي».
وفي الساحة الفلسطينية، يعتقد المعهد، أنها «ليست ساحة ثانوية يمكن احتواؤها بخدع عابثة تتمثل بتقليص النزاع، فغياب حل في الأفق للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، هو تهديد خطير على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وعلى مكانتها في الساحة الدولية».
وبحسب موقف المعهد، الذي يترأسه البروفيسور مانويل تريختنبرغ، وبين باحثيه شخصيات مركزية عنيت في أمن الدولة في السنوات الأخيرة، مثل رئيس الأركان السابق غادي آيزنكون ورئيس هيئة الأمن القومي السابق مئير بن فبراير، وشخصيات رفيعة المستوى أخرى من الأكاديميين، «فان الوضع الأمني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يقف على حافة الغليان، على خلفية مشكلة الحوكمة وضعف مكانة السلطة الفلسطينية على الأرض».
وبحسب المعهد، فإن السلطة من شأنها أن تصل حتى إلى وضع انعدام الأداء، مضيفاً أن «من المتوقع أن يحتدم الوضع في السنة المقبلة، بحيث أن أجزاء في المجتمع الإسرائيلي وأساساً الجيل الشاب تدفع إلى الأمام بفكرة الدولة الواحدة (...) وفي المجال الدولي يقلق الباحثين، النقد اللاذع المتعاظم تجاه إسرائيل، بينما يصعب على الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن حماية المصالح الإسرائيلية».
وبهذا الواقع، يعتقد المعهد، أنه يبرز الخطر لإجراءات قضائية ضد إسرائيل وتعريفها كدولة «أبرتهايد».
وإلى جانب الساحة الفلسطينية، يشدد الباحثون بشكل خاص «على التهديدات في الساحة الداخلية: الاستقطاب داخل المجتمع اليهودي، تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، ومشاكل الحوكمة القاسية التي وجدت تعبيرها في حملة حارس الأسوار» في مايو العام 2021.
وحيال التهديدات، يشير الباحثون إلى الفوارق بالجاهزية لسيناريوهات حرب متعددة الجبهات وكثيرة الإصابات بحيث أنه بالتوازي ستكون أحداث عنف بين العرب واليهود واضطرابات خطيرة في المدن المختلطة.
وأشار الباحثون إلى أن «هذا تهديد خطير على أمن اسرائيل يتعاظم أكثر في ضوء ضعف الشرطة ونشوء جيوب عديمة السيطرة».
وحسب التقرير، يوجد تغيير مقلق في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويذكر فيه أن «تعلق تل أبيب بدعم الولايات المتحدة مستمر لكن المساعدة التي يمكن لواشنطن أن تقدمها تتآكل بسبب الاستقطاب الداخلي في الولايات المتحدة وبسبب تركيز الاهتمام على المشاكل الداخلية والصراع مع الصين».
وعلى هذه الخلفية، يرى المعهد أنه يقل استعداد الإدارة للانصات للمصالح والاحتياجات الإسرائيلية حيال إيران ولكن أيضاً فلسطينياً.
وتضمنت توصيات، أن «إسرائيل ملزمة بأن تغير سلم الأولويات الوطني وأن تركز على إعادة الحوكمة ورأب الصدوع في المجتمع».
وأوصى الباحثون «ببلورة استراتيجية حديثة، تتلاءم والتحديات، وإقامة أجهزة تخطيط وعمل مشتركة للوزارات الحكومية المختلفة».
ولجهة التصدي لإيران، أوصى المعهد «ببلورة سياسة للتصدي لواقع اتفاق نووي وكذلك لواقع بلا اتفاق، في ظل إعداد خيار عسكري - مع التفضيل للتنسيق مع الأميركيين - ومواصلة الأعمال حيال طهران في المعركة بين الحروب، بهدف منع تموضع طهران وحلفائها قرب حدود إسرائيل».
فلسطينياً، يوصي الباحثون بالعمل على خطوات سياسية غايتها تعزيز السلطة وتحسين نسيج الحياة المدنية في مناطق الضفة، و«الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع إلى الأمام واقع الدولة الواحدة».
من جهة أخرى، تتراجع إسرائيل سنوياً في مؤشر الفساد العالمي، حيث حصلت في مؤشر 2021 على علامة 59 من 100، وباتت تقترب من العلامة 50، وهي خط أحمر توصف الدول التي تحصل عليها أو على علامة أدنى منها بأنها «فاسدة».
وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على علامة أدنى من 60، التي حازت عليها في مؤشر 2020.
في سياق منفصل، يسعى وزير الدفاع بيني غانتس، للمصادقة على ربط عشرات البؤر الاستيطانية و«المشاريع الاستيطانية الشابة» والمزارع الاستيطانية في الضفة بشبكة الكهرباء، ما يعني التمهيد لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، وفق القناة السابعة التابعة للمستوطنين.
وأعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، أمس، عن وضع الحجر الأساس لبناء مئات الوحدات فوق جبل جرزيم في نابلس شمال الضفة.
وقال داغان إن المشروع يشمل بناء 127 وحدة استيطانية من ضمن 800 وعدت الحكومة بتشييدها خلال 4 سنوات.
وبنت الحكومة 547 وحدة خلال السنوات الأربع الماضية، فيما يتبقى بناء نحو 100 وحدة لاستكمال مشروع الـ800 وحدة استيطانية تعهدت سلطات الاحتلال بتشييدها بعد مقتل أحد المستوطنين من المستوطنة في عملية قرب مستوطنة أرييل قبل 4 سنوات.
