pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مجلس الأمة يقرّ تعديل قانون بنك الائتمان


- الموافقة على توصيات بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء وتكثيف الحملات على الأسواق
- .. ومنع تصدير مواد البناء للخارج وإصدار قرار لتثبيت أسعار المواد الرئيسية

أقر مجلس الأمة تعديل قانون بنك الائتمان أغلبية 50 صوتا، وذلك بعد التصويت عليه في مداولتين.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات تقدم بها 10 نواب وتقضي بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنع تصدير مواد البناء للخارج وإصدار قرار لتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسية.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم قبل رفع الجلسة: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.. استطعنا بتعاون الحكومة مع اللجنة الإسكانية والنواب إقرار هذا القانون ونتمنى استمرار التعاون لمزيد من الإنجاز وترفع الجلسة».

الرشيد حول إقرار تعديل قانون «الائتمان»: أقل من طموحنا

وبعد إقرار القانون قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إنه «إنجاز يشكر المجلس والحكومة عليه، وهو أقل من طموحنا».

.. والعرو: سيساهم في توزيع 11 ألف قسيمة

وقال وزير الإسكان والتطوير العمراني وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو إن إقرار الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان سيؤدي إلى إعطاء أذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات (إن 5 - إن 6 - إن 7 - إن 12).

وأضاف في مداخلة له عقب إقرار الاقتراح بقانون أنه سيتم إعطاء أذونات بناء لـ11 ألف قسيمة تقريبا موزعة على 1448 قسيمة في منطقة خيطان بالإضافة إلى قطاعات (إن 5 - إن 6 - إن 7 - إن 12) في مدينة المطلاع.

وأوضح أنه «سيتبقى أذونات بناء 9769 قسيمة في مدينة المطلاع سيتم إنجازها في المستقبل القريب».

واعتبر إقرار الاقتراح بقانون في جلسة اليوم «خطوة للأمام» جاءت ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والحكومة.

وبين أنه سيتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد في القريب العاجل.

وأشار إلى سير عملية التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحوي أكثر من 20 ألف وحدة سكنية قائلا «نظرا للظروف الصحية يتم توزيع 200 قسيمة أسبوعيا ونأمل الانتهاء من التوزيع الكامل للمدينة في نهاية العام الحالي».

الشريعان: رصد أسبوعي لأسعار مواد البناء.. وحتى الآن مقبولة

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وجود رصد لأسعار مواد البناء بشكل أسبوعي من قبل فرق التفتيش الميدانية لـ(التجارة)، مبينا ان الأسعار حتى الآن تعد معقولة.

وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة عقب إقرار الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان «طبيعي جدا في ظل الوفرة المالية أن تكون هناك ردة فعل لكن نحن محتاطين بهذا الموضوع».

وأضاف أن الوفرة المالية شكلت في الفترات السابقة تأثيرا على أسعار مواد البناء مؤكدا في هذا الصدد «أهمية التوزيع التدريجي للتمكن من متابعة الرقابة على الأسعار».

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتعديل قرار اللون الأبيض العازل الذي كان يقتصر على صنف معين بما يسمح بالتعدد واستخدام الطابوق الاسمنتي العادي.

ولفت إلى قرار سابق يقضي باستيراد مواد البناء من الخارج ويهدف إلى إيقاف احتكار المواد الأساسية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية فايز الجمهور: الشكر للقيادة السياسية العليا التي حضت على إنهاء المشكلة الإسكانية والشكر موصول لرئيس الوزراء ووزراء المالية والإسكان والبلدية والنواب.

بدوره قال مقرر اللجنة عبدالعزيز الصقعبي: سطرنا الإنجاز بحل القضية الإسكانية وبداية مشوار طويل.

مناقشة تعديل قانون «الائتمان»

وناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم تقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية بشأن تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان.

و في هذا المجال، قال النائب أسامة الشاهين: اليوم سقطت الادعاءات بأن الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال مرهون بالقضية الإسكانية، مشيرا الى أنه من خلال هذا القانون ستتم معالجة القضية الإسكانية من خلال حل ابتكاري عبر تمويل بنك الائتمان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأكد الشاهين أن هذا القرار سيكون له انعكاسه على الاقتصاد الوطني«، مبينا انه من الطبيعي أن»مافيا العقار سيشعرون بالحزن اليوم«، مؤكدا»سنستمر بالمتابعة والمراقبة في هذه القضية التي تعد إحدى القضايا الكبرى لدى المواطن الكويتي واليوم نقفز قفزة كبيرة في اتجاه حلها«، معربا عن أمله في»أن يتم العمل على غرار جلسة اليوم بعقد جلسات خاصة للقضايا الكبرى للمواطنين ومنها قضية المتقاعدين".

ثم تحدث النائب شعيب المويزري، حيث أشار إلى ان «الحل المطروح للقضية الإسكانية موقت.. وسيعملون على طرح الرهن والمطور العقاري بعدها لكي يصبح الشعب مديونا لمجموعة من التجار».

وأضاف: نحن أمام حكومات متعاقبة لم تبذل جهدا إلا لخلق مشاكل وصعوبات للشعب الكويتي.

من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري: ليس هناك محفل دولي إلا والكويت منحته أموالا.. فلماذا عندما يأتي الموضوع للكويت تدعي الحكومة عدم وجود أموال؟! نحن ننتظر الآن إجابة من رئيس الوزراء«، وأضاف:»انتو كارهينا؟ عندكم مشكلة مع الناس ما تبون الناس ترتاح؟ ليش تخلونا نقدم قوانين عشان تقومون بدوركم؟ الناس كلها تتساءل".

وتابع: «القضية الاسكانية ليست قضية هيننة وتنعكس على الناس وحياتهم، لماذا الحكومة عندما تريد حل قضايا المواطن تفاصل بالمصاريف والأموال وبالخارج تقدم المنح والهبات؟ وماذا تقول الحكومة للناس عندما يرونها تمنح الأموال للخارج وعند المواطن لا تريد منح حلول لقضاياه؟.. وليش ما تصكرون الحنفية إذا ما في فلوس أمام الوزراء اللي كل يوم مسافرين ويمنحون فلوس للخارج؟».

بدوره قال النائب بدر الحميدي: «أنا وضعت حلا للحكومة قبل تشكيلها بطرح 33 الف قسيمة للبيع بواقع 60 الف دينار ستحقق عوائد 2 مليار يمول منها بنك الائتمان والبنية التحتية لهذه القسائم.. (يا جماعة صاحب قرار ما عندنا احنا نحتاج لصاحب قرار...وهذا الحل يحتاج لقرار، وهناك مشروع الصابرية بنظام البي بي بي او البي او تي توفر 53 الف وحدة سكنية فلماذا لم ينفذ؟؟ الارض موجودة والجسر موجود؟!»، وتابع: «هذه المشاريع سلمتها لرئيس الوزراء ووضعها مستشاروه في الأدراج».

ونوه الحميدي الى انه «فيما يخص ارتفاع اسعار الأراضي فالسبب يعود للقانون الذي أقره مجلس الأمة بمنع الشركات والمستثمرين من التملك بالسكن الخاص، الأمر الذي ترتب عليه احتكار الاراضي وارتفاع أسعارها رغم اننا في بلد اقتصاده حر والمفترض أن يتاح للقطاع الخاص الدخول للاستثمار في السكن الخاص للحفاظ على الأسعار».

وقال حمد المطر: الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها اليوم ستمثل حل 30 بالمئة من القضية الإسكانية.. وهناك مسؤولية على وزير المالية تتمثل بضبط أسعار المواد الإنشائية.

وأضاف: على الحكومة التنفيذ وعلينا المراقبة، داعيا لتحويل الأزمة الإسكانية إلى فرصة تمنح الأمل.

من جهته سألب مبارك الحجرف: ألا يوجد في الكويت إلا صندوق التنمية لتقديم الحلول للقضية الإسكانية؟ أين الصناديق السيادية والجهات الحكومية الأخرى من المشاركة في حل هذه القضية؟

بدوره، لفت أحمد مطيع إلى أن «من يتقدم بطلب إسكاني في دولة الإمارات يحصل على بيته ثاني يوم.. وعندنا للأسف ينتظر المواطن 20 سنة حتى يحصل على سكن رغم وجود 90 بالمئة من الأراضي الفضاء».

وقال فارس العتيبي: الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية وهي دائما ما تعيش على الصفقات لضمان استقرارها".

كاشفا أنه تقدم «باقتراح لتخصيص 5 بالمئة من عائد الصندوق الكويتي للتنمية لميزانية الدولة عوضا عن تقديمه لبعض الدول التي لا تلتزم بالسداد».

وأشار رئيس اللجنة الإسكانية فايز الجمهور: إلى ان مقترح اللجنة عندما تم تقديمه تضمن تمويل بنك الائتمان بـ 750 مليونا لكن قبل مناقشة القانون كان قد تم تمويل البنك بما يقارب 500 مليون ولذلك نحن وافقنا على مبلغ الـ 300 مليون.. فالتمويل أصبح 800 مليون أي أكثر من المبلغ المقترح«، داعيا النواب لـ»عدم ربط القانون بأي استجواب لأن هذا القانون جاء نتاج عمل سنة كاملة".

ثم تحدث مهند الساير، قائلا: «رسالتي للحكومة.. حقوق الشعب ليست مجالا للمساوامات، وإذا كانت الحكومة جادة بالحلول فهناك حزمة تشريعات للقضية الإسكانية وعليها التعاون فيها».

وأشار عبدالله المضف إلى ان «ما تم اليوم حل جزئي»، متسائلا عن «قدرة الدولة لتأمين التغطية بالتيار الكهربائي للمدن الجديدة؟».

وقال عبدالله الطريجي: «ما هو نصيب للمرأة الكويتية من المبالغ التي سيتم ضخها؟»، داعيا وزير المالية لتجديد الدماء في بعض المواقع التابعة له.

من جانبه، قال خليل الصالح إن «قانون اليوم هو عروس قوانين العصر... وعلينا اليوم الالتفات لبعض التجار»، داعيا للنظر إلى الحد الذي بلغته الأسعار".

وقال النائب خالد المونس إن «الحكومة التي تساوم على حقوق المواطن لا تستحق البقاء».

بدوره، رأى محمد الحويلة أن «ما تم اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعقبها خطوات وصولا لحلول لـ 200 ألف طلب إسكاني».

وقال مهلهل المضف: «تحرير وتوزيع منطقة جنوب سعد العبدالله استغرق من الحكومة 7 سنوات.. فكم ستحتاج للبنية التحتية والبناء؟»

من جانبه، أشار بدر الملا إلى اننا «نحتاج لحل جذري يضمن استدامة تمويل بنك الائتمان والقضية الإسكانية».

ودعا وزير التجارة لإحكام الرقابة في القادم من الأيام. كما دعا لتوفير القوى العاملة اللازمة لبناء هذه الوحدات السكنية.

من جهته قال مساعد العارضي: جلسة اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح.. ومتى سيتم توفير السيولة للمشاريع الباقية؟

وتابع: هذه القضية ليست مرتبطة فقط بأراض وتمويل وإنما بقضايا عدة تقدمنا باقتراحات بشأنها ومنها التضخم وارتفاع أسعار العقار.

من جهته قال النائب فرز الديحاني: نحن نعيش مشكلة إسكانية كبيرة وطلبات الإسكان وصلت إلى 160 ألف طلب، مطالبا بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأوضح مقرر اللجنة الإسكانية عبدالعزيز الصقعبي أن هناك تعديلا قدم وهو إلغاء المادة الثانية وهي تتعلق بإلغاء كل حكم يتعلق بأحكام هذا القانون.

وأوضح حسن جوهر أن «الغرض من التعديل قد تكون هناك موارد أخرى تمول بنك الائتمان فليش نحرم البنك من التمويل».

وفي ختام النقاش شكر وزير المالية النواب، ورد على التساؤل حول تمويل البنك بمبلغ 300 مليون دينا، قائلا: "نحن لا ندخر مالا عن المواطنين وما وفرناه أقصى مبلغ ممكن توفيره لزيادة رأسمال الائتمان والـ 500 مليون سندات اتفقنا على تأجيل استحقاقات السندات وتوفير المبلغ لبنك الائتمان، وحق اللجوء إلى صندوق الاجيال يحتاج إلى تشريع، وسنزود النواب بالإنجازات التي قام بها الائتمان، وأتعهد بتوفير البنية التحتية وإزالة العقبات أمام جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الاحمد.

وأضاف: نحن لا نساوم على القضية الاسكانية او هموم المواطنين ونحن نعالج الأمر مع اللجنة قبل المساءلة وهناك إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار البناء.

سجال.. ورفع الجلسة موقتا

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد رفع الجلسة الخاصةفي وقت سابق إثر سجال نيابي عقب مداخلة للنائب حمدان العازمي.

وقال حمدان العازمي خلال مناقشة تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان: «لا أعرف لماذا الربط بين استجواب وزير الدفاع والمشكلة الإسكانية كما انهم قدموا حلا ترقيعيا، (انت غير مقتنع بالاستجواب قول رأيك بصراحة بدلا من حل ترقيعي للمشكلة الإسكانية رغم أن المبلغ غير كاف.. وهذا مادة استجواب رئيس الوزراء ما عندي سيولة وفجأة اطلعت)»، مضيفا: «وزير المالية يقول حل المشكلة بالرهن العقاري و300 مليون لا تكفي ومن لديه واسطة يأخذ، والمفروض أن يساءل رئيس الحكومة على عدم توزيع مكافآت الصفوف الأمامية، والنواب هم من يحمون الحكومة وصاروا مفاتيح انتخابية للحكومة».

ورد فايز الجمهور بأن «ما ذكره الأخ حمدان غير صحيح جملة وتفصيلا، ونحن نتكلم عن المطلاع وخيطان تعمل عليها اللجنة الإسكانية منذ أسابيع وأنت لا تعلم ولا ربط مع الاستجوابات.. وان كان هناك ربط ولا يوجد نتفاوض لحل مشكلة ينتظرها الكويتيون عشرات السنين فا الذي يزعل حمدان بحل هذه القضية؟»

وحدث جدال بين حمدان والرئيس الغانم حول تمديد الوقت، حيث أكد الغانم أن مقرر اللجنة له حق الرد.

ثم وقع سجال بين العازمي والجمهور، حيث تابع العازمي كلامه بدون مايك متوجها للجمهور بالقول: (أنت مو مثل أول وصرتوا مفاتيح انتخابية للحكومة)

وقال الغانم معقبا: ما تذكره ليس له علاقة بالموضوع، نحن نناقش تقريرا وأنت قد أعطيت المدة لإداء وجهة نظرك.

وواصل حمدان العازمي التحدث، فرفع الغانم الجلسة قائلا: ترفع الجلسة ربع ساعة ويتحمل كل شخص مسؤولياته.

وزير المالية: القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة

وخلال مناقشة تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان، أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مداخلة له أثناء النقاش إن القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة، والإصلاح الاقتصادي أساسه تعزيز رفاهية الإنسان ومنها المسكن والعيش الكريم ولذلك نسعى لمد يد التعاون لحلحلة القضية الإسكانية خلال هذه السنة وهناك جملة حلول، لافتا إلى توزيع 31 ألفا و 548 وحدة سكنية في المطلاع وغرب عبدالله المبارك، وأن هناك خطة لتحويل الائتمان إلى بنك يمول نفسه ذاتيا، والحل الأمثل مجموعة من القوانين تتضمن الرهن العقاري والمطور العقاري وتحرير الأراضي.

وأضاف: سنراجع قوانين التمويل العقاري والمطور العقاري، موضحا أن إجمالي السيولة الجديدة لبنك الائتمان نحو 869 مليون دينار، 19 ألفا في المطلاع وأكثر من ألف قسيمة في عبدالله المبارك، وصندوق التنمية سيمول البنك بـ300 مليون دينار وإعادة جدولة السندات بـ 500 مليون دينار.

وبين أن إجمالي الالتزامات 692 مليونا ولدى بنك الائتمان دين مستحق من صندوق التنمية مبلغ 500 مليون دينار، وهذا ليس نهاية المطاف وفي بالنا جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد وسنأتي بجملة حلول لهم، وهناك إجراءات لمواجهة الغلاء.

ثم تحدث مرزوق الخليفة، حيث قال: «المشكلة الإسكانية مهمة.. لكن الحكومة ما يهمها البقاء أطول فترة»، وسأل: «لماذا لم تستغل خلال هذه السنوات لحل القضية الإسكانية.. وأين تذهب التدفقات النقدية لبنك الائتمان؟»

من جانبه، قال أسامه المناور: هذا حل جزئي مؤلم نوافق عليه على مضض موافقة الكاره والسؤال في المستقبل ماذا ستعملون؟، مضيفا: "الأموال تؤخذ من صندوق التنمية وهو رأسماله أكثر من 3 مليارات والصندوق يقول نسعى لمعالجة القطاع الخاص في الدول النامية وبدأوا في تونس بـ 30 مليونا والسودان 35 مليونا.. «زين ومشكلتنا الإسكانية ليش ما تحل؟»

وقال المناور متوجها للوزراء والنواب: «لا تخيبون ظنا.. ونحن من اختاركم والمشكلة الإسكانية إن لم تحل راح نصعد لأبعد الحدود».

من جانبه، أشار سعدون حماد إلى ان «المطلاع تحتاج إلى ما يقارب مليار دينار و450 مليون دينار وخيطان تحتاج 101 و360 الفا ولديها مشاكل أخرى والمبلغ الذي تم إقراره 800 مليون، إذا المشكلة لم تحل بشكل نهائي ونطلب من وزير المالية أن يبلغنا عن الحلول»، متابعا: «هناك 9806 وحدات سكنية في خيطان والمطلاع غير متوافر لها التمويل، متى سيتم توفير الأموال؟»

وقال حسن جوهر إن «الحلول السريعة لا تعطينا طمأنينة وتلبية الاحتياج لوضع حلول مستدامة.. وعموما إقرار القانون الذي نناقشه يمنح الحلول لـ 11 ألفا فقط من طالبي الرعاية السكنية ومن 33 ألف طلب لديهم أذونات بناء أو وزعت عليهم القسائم على الورق بمعنى حل مشكلة 30 في المئة».

وتابع: هناك 500 خصصت للمرأة الكويتية في سنوات سابقة ولم يدفع إلا 170 مليونا أتمنى من وزير المالية أن يقره سريعا وهو موخوذ من الهيئة العامة للاستثمار.

لجنة الإسكان البرلمانية: خارطة طريق من 3 اتجاهات لمعالجة القضية الإسكانية

وكان النقاش استهل بعرض مقرر لجنة الإسكان والإعمار البرلمانية النائب عبدالعزيز الصقعبي لخارطة طريق لمعالجة القضية الإسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات: الأول الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.

وقال الصقبي إنه فيما يتعلق بـ«معالجة المعوقات في المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد والحمدلله تم ذلك وإن كنا نعاني من شح السيولة في الائتمان في المطلاع وجنوب خيطان لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لإيجاد السيولة ومنح أذونات البناء، والاتجاه الأول معالجة طارئه وليس استدامة».

وأضاف: «الاتجاه الثاني مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني فضلا عن احتكار الأراضي الفضاء، 15 الف وحدة سكنية محتكرة»، سائلا: من المسؤول عن الفوضى العقارية؟ فلا بد من إنشاء هييئة مسؤولة تضبط أسعار العقار.

وتابع: «الاتجاه الثالث زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية ونحتاج حلولا مستدامة والحكومة قدمت حلولا فيها تهرب من المسؤولية وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه، والحكومة قدمت الرهن العقاري والمطور العقاري».

وأوضح: قدمنا اقتراحا بتمويل الائتمان بـ750 مليون ولأن ميزانية الدولة لا تتحمل كان الخيار أن يتم التمويل عن طريق احتياطي صندوق التنمية، وأبشركم تمت الموافقة على أن يكون مجموع السيولة 800 مليون.. 300 وافقت عليها الحكومة وإعادة جدولة لـ 500 مليون موجودة في صندوق التنمية.

وأشار إلى اننا "خلال أسابيع سننهي مسألة أذونات البناء وستكون لـ جنوب خيطان و5 ضواحي من المطلاع، وهناك تحدي الأيدي العاملة ومواد البناء وهذه مسؤولية وزير التجارة خاصة بعد توفر السيولة". كما دعا إلى مواجهة جشع بعض التجار.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة الخاصة المدرج على جدول أعمالها تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان. وقد اعتذر عن الحضور النواب: الصيفي الصيفي، عدنان عبدالصمد، أحمد الحمد، ناصر الدوسري، سعد الخنفور ومحمد المطير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي