«المالية» رفعت مشروعها للسنة المالية الجديدة بسقف مصروفات لا يتجاوز22 مليار دينار
74.2 في المئة هبوطاً بعجز موازنة 2023/2022
- عبدالوهاب الرشيد: حافظنا على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد
- 18.8 مليار دينار إيرادات مقدرة
- 3.52 مليار دعوماً مقدرة
- 2.9 مليار إنفاقاً رأسمالياً
- 75 دولاراً سعر التعادل
- 65 دولاراً مقدراً لبرميل النفط
- 83.4 في المئة نمواً بالإيرادات النفطية
- 15.3 في المئة ارتفاعاً بالإيرادات غير النفطية
قدّرت وزارة المالية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2023/2022) عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار، ليسجل مع ذلك هبوطاً بـ 74.2 في المئة مقارنة بالموازنة الحالية والتي تنتهي 31 مارس 2022، فيما قدرت ن يصل الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة نفسها بـ2.9 مليار.
تقديرات «المالية» جاءت ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة الذي قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
من ناحيته قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، إن «المالية» وضعت سقفاً للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار، مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وحسب مشروع الموازنة، يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة (2023/2022) نحو 18.8 مليار دينار بزيادة 72.2 في المئة عن تقديرات الموازنة الحالية.
وقدرت الإيرادات النفطية لهذه الفترة بـ16.7 مليار، بارتفاع 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022، على أساس إنتاج 2.73 مليون برميل يومياً، وفق سعر صرف يبلغ 304 فلوس للدولار، وعلى أساس سعر يبلغ 65 دولاراً لرميل النفط، مقابل 75 دولاراً لسعر التعادل، فيما ستصل إيرادات الغاز المتوقعة عن هذه السنة إلى 283.4 مليون دينار.
وقدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار بارتفاع 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية.
ويأتي ذلك في وقت سيبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 21.9 مليار دينار، بتراجع 4.8 في المئة عن المقدر في الموازنة الحالية، بحيث تبلغ قيمة المرتبات وما في حكمها نحو 12.8 مليار دينار، موزعة على 64.5 في المئة للوزارات والإدارات الحكومية، و17.7 كمساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية، و8.7 في المئة للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، و5 في المئة دعم عمالة وطنية، و2.1 للرعاية الاجتماعية، و2 في المئة للشؤون القضائية.
من ناحية ثانية، تشكل نسبة المرتبات والدعوم 74.5 في المئة منها، مقابل 13.2 في المئة للمصروفات الرأسمالية، و12.3 في المئة للمصروفات الأخيرة.
وتم ترشيد الدعوم المدرجة وتخفيضها بنسبة 12.4 في المئة، لتصبح قيمتها عن هذه السنة المالية 3.527 مليار دينار، بواقع 44.6 في المئة للطاقة والوقود بواقع 1.6 مليار دينار، و23 في المئة لدعم التعليم بقيمة 817.9 مليون دينار، و12 في المئة للدعم الاجتماعي بنحو 437.9 مليون دينار، و10 في المئة للدعم الإسكاني بقيمة 360.6 مليون دينار.
