800 مليون دينار قيمة العمليات المنفذة بالبورصة منذ 2016
«بروة» تخرج من «الامتياز»... عبر صفقات خاصة
- شركتا وساطة بالبورصة تحضران الإجراءات
علمت «الراي» من مصادر استثمارية أن عملية التخارج المرتقبة لشركة بروة العقارية، من حصتها في شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية والبالغة 24.4 في المباشرة سواء ملكية مباشرة أو غير مباشرة قد تتم من خلال قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة المتبعة في بورصة الكويت منذ سنوات.
وغيرت «بروة القطرية» هدف تملكها نحو 276.63 مليون سهم من «الامتياز» من استثمار طويل الأمد إلى التخارج، فيما يتوقع أن يتم البيع لعدد من الحسابات، حيث تُشير معلومات إلى أن العملية لن تتم في صفقة واحدة بل من خلال صفقات خاصة، ولصالح ملّاك متنوعين.
وتتولى شركتا وساطة عاملتان في البورصة عمليات التحضير للإجراءات المنتظر اتباعها بالتعاون مع جهات الاختصاص، فيما يفضل أصحاب رؤوس الاموال حالياً تنفيذ صفقات التملك والتخارج أيضاً من خلال القواعد الخاصة والتي تضمن تفعيل الاتفاقيات بين البائع والمشتري بشكل دقيق بعيداً عن المزاحمة من قِبل أطراف أخرى.
وأجرت البورصة من خلال نافذة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة عمليات تقدر بنحو 800 مليون دينار وذلك منذ إطلاق قواعدها نهاية 2016 وحتى اليوم، فيما بلغت العمليات المنفذة منذ بداية 2020 ما يقارب 90 مليوناً.
وتنفذ تلك العمليات في نطاق 20 في المئة زيادة او نقصان عن السعر السوقي المتداول للسهم الذي سيشهد الصفقات، دون الإخلال بالضوابط المنظمة لها، فيما تتطلب الصفقات اتفاقاً مسبقاً بين المشتري والبائع على ورقة مالية مدرجة بسعر وكمية متفق عليهما.
وفي حالة وجود صفقة تؤدي إلى الاستحواذ على أقل من 5 في المئة من رأسمال الشركة، فإن الجهات التنظيمية ممثلة في البورصة توضح ذلك دون ذكر الأطراف المعنية، إلا أن الافصاح عن هوية لأطراف يتم عندما تكون الصفقة على أكثر من 5 في المئة من رأسمال الشركة فقط.
ويجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 في المئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لهيئة أســـواق المـــال.
ويجوز حسب قواعد البورصة لأي شخص أو مجموعة الحصول على 5 في المئة أو أكثر من إجمالي رأس المال المصدر لشركة مدرجة من مساهم حالي، ويمكن إتمام هذا الاستحواذ من خلال المزاد العلني، والذي كان يشار إليه سابقاً باسم تجارة الكتلة، فيما تسلك الشركات المساهمة العامة المملوكة بحصص مختلفة لمؤسسات حكومية نهج المزادات العلنية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص، إلا أن ذلك ليس لزاماً على مساهمي الشركات غير المملوكة لجهات عامة.
ومن أجل تنفيذ البيع بالمزاد العلني، يجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي بسعر ثابت بين البائع والمشتري، فيما يُلزم الشخص الذي يود بيع الأسهم بالتقدم بطلب إلى بورصة الكويت لبيع الأوراق المالية عن طريق المزاد العلني.
ويُطلب من مشتري الأوراق المالية تقديم شيك مصدق من خلال وسيط، والذي يمثل دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد بنسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة التداول.
