وزارة الصحة رفضت الطلب... ومزيد من الإصابات بين النواب
4 أسباب تمنع «غرفة العزل» في قاعة عبدالله السالم
- الأسباب الأربعة :
- خروج المصاب من مكان العزل سينشر العدوى.
- عدم ضمان التهوية الجيدة للقاعة.
- مساحة القاعة لا تتناسب مع أعداد الحضور ما قد يسبب التزاحم.
- صعوبة تخصيص مسار للمصاب يضمن عدم مخالطته الآخرين.
أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمة أنه «لن تكون هناك غرفة عزل في قاعة عبدالله السالم، مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء انعقاد الجلسات بناءً على توصية وزارة الصحة، وهي جهة الاختصاص»، في وقت خيّم متحور «أوميكرون» على المجلس، عقب ثبوت إصابة 3 نواب بالفيروس إثر إجراء الفحص الروتيني.
وكشفت الأمانة عن رد وزارة الصحة على الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في هذا الشأن، والتي تضمنت أربعة أسباب تمنع إنشاء غرفة عزل في القاعة، والتشديد على أن من تثبت إصابته يجب أن يتم فترة «العزل الصحي» وفق البروتوكول المعتمد.
وجاء في كتاب مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد أحمد الغملاس، الموجه إلى الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، أن «الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي لمرض کوفید-19 يشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابة المسجلة بصفة يومية.
ومن الصعب التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين مع بقية الحضور أو العاملين (خصوصاً أن المتحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار)، وذلك للأسباب التالية:
1 - خروج الفرد المصاب بالعدوى من مكان العزل قد يتسبب في انتشار ونقل العدوى لعدد كبير من الأفراد في المجتمع (من الأفراد الحضور للجلسات وغيرهم).
2 - عدم ضمان التهوية الجيدة للقاعة المخصصة لعقد الجلسات، ما يزيد فرص انتقال العدوى حيث إن التهوية الجيدة مطلوبة للتقليل من فرص انتقال العدوى.
3 - مساحة القاعة المخصصة لعقد جلسات المجلس لا تتناسب مع أعداد الحضور ما قد يتسبب في حدوث تزاحم وتقارب بين الأفراد ما يزيد من فرص انتقال العدوى.
4 - صعوبة تخصيص مسار للفرد المصاب يضمن عدم مخالطته لبقية الحضور أو العاملين.
وبناء على بيان مجلس الوزراء الصادر في 11 يناير 2022، والذي حدد مدة العزل الصحي للمصابين من الأفراد المحصنين 7 أيام، وللأفراد غير المحصنين 10 أيام.
ووفقاً لأحكام القانون 8 /1969 وتعديلاته في سنة 2020 والخاصة بإجراءات العزل الصحي في حالة انتشار الأوبئة، فإننا نوصي بعدم الحاجة لتخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم، وضرورة التزام الفرد المصاب بإجراءات العزل الصحي المفروضة، وعدم خروجه إلى المجتمع، وذلك للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع».
يذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قد أعلن الأربعاء الماضي أن الطلب الموجه إلى وزير الصحة بناء على رسالة عدد من الأعضاء، جاء استناداً إلى المادة 15 من القانون 8 /1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، التي تخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، باتخاذ أي تدابير يراها ضرورية.
