ولي رأي
استجواب غير
من حق النائب الفاضل حمدان العازمي، استجواب معالي الشيخ حمد جابر العلي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، عن قانونية وشرعية دخول المرأة إلى الجيش الكويتي، صعد معالي الوزير إلى المنصة، وأفاد أن دخول المرأة للجيش اختياري وليس إلزامياً، وإن دخلت فسوف يكون عملها إدارياً وليس عسكرياً، وإن جاءت الفتوى الشرعية بحرمة دخولها إلى سلك الجيش فسوف يلغى القرار.
وقد كان لدينا تجربة سابقة في دخول المرأة الكويتية إلى المجال العسكري، عندما تم توفير وظائف إدارية لها في سلك الشرطة، وقد كانت تجربة ناجحة لم نر فيها أي مس، أو خرق لأفكارنا أوعاداتنا أومعتقداتنا.
نحن بانتظار جلسة نيل الثقة أو الحرمان منها، المشكلة في الاستجواب هو تعدد وجهات النظر حوله، فالبعض ينظر إليه على أنه أمر طبيعي ومتكرر، وهناك آخرون لهم عيون حولاء وآذان مشوشة، ويصفون الاستجواب على أنه يهدف لإبعاد الشيخ حمد عن وظائف أعلى ومناصب أسمى، فيكون الطرح ذا أبعاد مستقبلية لإبعاد معاليه عن الطريق، وفئة أخرى لها مطالب صعبة التحقيق، وهذا هو الوقت المناسب لهم لنيلها، وعليه فإنها لن تفوّت عليها مثل هذه الفرصة.
كبر في عين الناس تقديم معالي وزير التربية لاستقالته، لشعوره بالحرج سياسياً من موقف عضوي البرلمان مهلهل المضف وعبدالله المضف، ومع أن استلامه للحقيبة الوزارية لم يمضِ عليه سوى أقل من شهر، إلا أنه بادر إلى هذه الاستقالة لغايات عدة، ولكن من المؤكد أن إحداها هو إبعاد الحرج عن معالي رئيس الوزراء وعن نفسه، وهذا ما نثمّنه له وما يرفع له العقال.
