رئيس كوريا الجنوبية وأمين «مجلس التعاون» يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين
- الحجرف: الاتفاقية شاملة وطموحة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل
أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم أهمية تعزيز الشراكة الوثيقة بين المجلس وسيوول على جميع الأصعدة.
وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان أنه تم خلال استقبال الرئيس جيه للحجرف في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض إبان الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة منذ يوم أمس، الترحيب بالإعلان عن استئناف اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وكوريا الجنوبية الذي تم توقيعه اليوم وكذلك الشروط المرجعية للمفاوضات.
وأضافت أنه تم خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشارت الى أنه تم أيضا بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. من جهته عبر الحجرف عن أهمية وعمق العلاقات الخليجية - الكورية الجنوبية والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة.
- الحجرف: اتفاقية التجارة الحرة مع سيول ستفتح آفاقا واسعة للتعاون التجاري والصناعي
من جهة ثانية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ستفتح آفاقا واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.
وقالت أمانة المجلس في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ ووك حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قبل رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات بالأمانة عبدالرحمن الحربي ونظيره الكوري وكذلك التوقيع على البيان المشترك من قبل الحجرف والوزير ووك.
وشدد الحجرف على أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.
وذكر البيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا وكذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجهها دول المجلس وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها من المجالات التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصاديا وتجاريا.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيرا الى السعي للتوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.
وأضاف البيان أنه نظرا لتداعيات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) «فإننا ندرك أنه بات من الأهمية بمكان أن ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شأنها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين».
