استجواب وزير الدفاع ينتهي بطلب طرح ثقة... والحسم الأربعاء
إجابات حمد تمتحن المجلس
تركت ردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي التي فند فيها استجواب النائب حمدان العازمي مجلس الأمة أمام اختبار حقيقي يوم الأربعاء المقبل، الذي سيتم التصويت فيه على طلب بطرح الثقة بالوزير انتهت به جلسة مناقشة الاستجواب.
ويعتبر هذا الاختبار الأول للحكومة الجديدة، كما للمجلس عقب بيان المناشدة لسمو الأمير الذي أكد فيه 38 نائباً أن الموافقة السامية بإقرار العفو «ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء الكويت جديدة».
وأكد العلي في ختام الجلسة أن «أهل الكويت يتطلعون لهذا المجلس (ويبون الزبدة) منه وليس فقط مناكفات وإنما إنجازات»، فيما كان بدأها بالتوجه لأعضاء المجلس «نخاطبكم اليوم لا كنواب بل كقضاة مطالبين أن تحكموا وفق الوقائع المطروحة في أمر سيكون تحت رقابة الأمة ونظرها»، مشدداً على أن «طريق الإصلاح ومكافحة الفساد الذي نتشارك فيه معكم، ليس بالطريق السهل والهيّن، ولا يمكن أن يسلكه المسؤول منا دون مواجهة الكثير من العراقيل والعثرات».
ورغم حالة الارتياح الواسعة لإجابات الوزير على محاور الاستجواب، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وهم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد مطيع وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي مبارك الصيفي ومحمد المطير، بطلب لطرح الثقة بالوزير العلي.
واتهم النائب حمدان العازمي في مرافعته وزير الدفاع بالاستهزاء بالنواب وعدم التعاون معهم، فيما ردّ العلي مؤكداً «لا خير فينا إن قصرنا، أو تساهلنا في واجباتنا، فهدفنا الأسمى هو نيل مرضاة الله عز وجل، ثم البِرَّ بقسمنا».
وفيما استعرض العازمي أسباب رفضه دخول المرأة السلك العسكري، أكد الوزير العلي أن «التاريخ يشهد للمرأة الكويتية أخت الرجال بكفاءتها وقدرتها وتفوقها وتميزها في الأزمات كافة التي مرت بالبلاد، ولا يمكن نسيان دورها البطولي وتضحياتها التي قدمتها إبان الغزو الغاشم».
ولفت العلي إلى أن «34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية، ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة»، مبيناً أنه «في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟».
