قرار قضائي بوضع إشارة على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان
أصدرت القاضية غادة عون قراراً بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المنقولة وغير المنقولة، عبر وضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة له، وطلبت إبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً.
وجاء هذا التطور لينقل الشكوى الجزائية المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحق سلامة على خلفية اتهامه بملف تهريب أموال إلى الخارج وتبييضها والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، إلى مرحلة أشد احتداماً في القضاء والسياسة.
واتخذت عون قرارها بعد تخلف سلامة اليوم عن المثول أمامها في جلسة كانت محددة اليوم لاستجوابه ومقابلته مع الجهة الشاكية، وأيضاً عقب رفض القاضية إبلاغها دعوى حاكم مصرف لبنان ردها عن النظر بالشكوى، كون تبلُّغها يكف يدها تلقائياً عن متابعة التحقيق الى حين صدور قرار بدعوى الرد.
وكانت عون طلبت الأسبوع الماضي إنفاذ قرار منع السفر بحق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية «وذلك بالنظر إلى ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام».
وترافق ذلك حينها مع تفعيل القاضي جان طنوس ملفاً بحق شقيق حاكم «المركزي» (رجا) وإيفاده عناصر من أمن الدولة إلى عدد من المصارف للاطلاع على بيانات خاصة بالأخير قبل طلب النيابة العامة التمييزية وقف هذه الخطوة.
وسرعان ما أطلّت السياسةُ من قلب هذا التطور، وسط معلوماتٍ عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوّح بالاستقالة بحال المضيّ في هذا المسار الذي اشتمّ منه خصوم العهد، منحى سياسياً يريد عبره فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، من خلال القاضية المحسوبة عليه، تصفية الحسابات مع الوزراء الذي يقف بقوة ضدّ الإطاحة بحاكم مصرف لبنان على قاعدة «لا نغيّر الضباط خلال المعركة»، وأيضاً مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي يُؤخذ عليه أيضاً أنه يوفّر حماية سياسية لسلامة.
