وزير الخارجية الصيني: دول الخليج تنظر إلينا كقوة استقرار تسهم في السلم والأمن الدوليين
- الاتفاق على ضرورة الإسراع في إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية وإنشاء منطقة التجارة الحرة
- لم يكن هناك فراغ سلطة في الشرق الأوسط وليست هناك حاجة إلى أولياء أمور من الخارج
- الصين ستواصل المساهمة بحكمتها واقتراحاتها في تحقيق السلام والأمان في الشرق الأوسط
أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن كلا من السعودية والكويت وعمان والبحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران دول مهمة في الشرق الأوسط، لافتا إلى ان هذه الدول جميعها تنظر إلى الصين كقوة استقرار تسهم في السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تزداد رغبتها السياسية لتطوير العلاقات مع الصين.
وأضاف خلال مقابلة صحافية بعد استقباله وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وعمان وتركيا وإيران والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الصين ان هذه الدول جميعا تعتبر الصين صديقا مخلصا لتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، مع الأمل في صيانة تعددية الأطراف والدفاع عن العدالة والإنصاف ورفض الهيمنة بشكل مشترك.
وذكر الوزير وانغ يي انه تباحث مع وزراء الخارجية الستة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الزائرين على نحو معمق وكل على حدة في شأن التخطيط المشترك لسبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا الدولية والإقليمية، مبينا انه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة بينهما.
وأشار إلى أن طريق صيانة السلام وتعزيز التنمية في الشرق الأوسط ما زال طويلا، إذ إن الأوضاع الجديدة والتغيرات الجديدة تظهر في المنطقة باستمرار، وما زالت عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين بارزة، فلم ولن تتوقف الجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام. في العام الجديد، ستواصل الصين المساهمة بحكمتها واقتراحاتها في تحقيق السلام والأمان في الشرق الأوسط.
وقال إن منطقة الخليج غنية بالطاقة والموارد الطبيعية، وإن أمنها واستقرارها يتعلقان بالبيئة الاستراتيجية العالمية، حيث تزداد التفاعلات بين الدول على جانبي الخليج في الوقت الحاضر، وحققت المفاوضات في شأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني تقدما مستمرا، وتواجه الأوضاع في المنطقة فرصة التطور نحو اتجاه التحسن، وتوجد أيضا مشاكل وتحديات مختلفة في الوقت نفسه. نرى أنه يتعين على دول الخليج أن تمسك بمفتاح إحلال الأمن والاستقرار في الخليج في أيديها، مهما كانت تغيرات الأوضاع.
وأضاف أن دول الخليج العربية وإيران جيران لا يمكن نقلهم، وكلما تصاعدت الخلافات والصراعات بين الجيران، ازدادت الحاجة إلى التواصل بينهم. إن كلا من دول الخليج العربية وإيران أصدقاء للصين، وتهتم هذه الدول بتأثير الصين المميز، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا أكبر. وفي هذا السياق، نعمل دائما على دفع الحوار وتعزيز السلام بنشاط. خلال الاجتماعات في مدينة ووشي، شاركتُ آراء ومقترحات الجانب الصيني مع جميع الأطراف، ونقلتُ هموم مختلف الأطراف إلى بعضها البعض، وبذلتُ جهودا في تعزيز الثقة وتبديد الشكوك.
لقد أعربت كل من السعودية وإيران عن رغبتهما الإيجابية في تحسين العلاقات فيما بينهما، وأكدت كافة الأطراف على حرصها على لعب الدور المطلوب في إحلال السلام في المنطقة. ما زالت المفاوضات في شأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني مستمرة في الوقت الراهن، وتقوم الصين باعتبارها طرفا في الاتفاق بالوساطة الحثيثة من أجل بلورة التوافق.
في نفس الوقت، نتفهم الهموم المعقولة لدى دول الخليج في شأن أمن المنطقة، فطرح الجانب الصيني خصيصا مبادرة لإنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج. كما قمنا بدعوة الخبراء والعلماء من الدول المطلة على الخليج لإجراء التواصل في الصين في إطار «المسار الثاني» أولا لإطلاق عملية المبادرة.
صراعات واضطرابات
وقال وانغ يي: يتمتع الشرق الأوسط بتاريخ طويل وثقافة فريدة وموارد غنية، لكن في الوقت نفسه، تغرق هذه المنطقة في صراعات واضطرابات لمدة طويلة بسبب التدخلات الخارجية. ظلت الصين تدعم بموقف فعال تحقيق الاستقرار وتسريع التنمية في الشرق الأوسط، ونؤمن بأن شعوب الشرق الأوسط هم سادة الشرق الأوسط. لم يكن هناك «فراغ السلطة» في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ليست هناك حاجة إلى «أولياء الأمور من الخارج». لقد أثبتت الحقائق مرارًا وتكرارًا أنه إذا كان الشرق الأوسط في حاجة إلى الاستقرار، فيمكن للمجتمع الدولي أن يساعده بدلا من إثارة المشاكل؛ إذا كان الشرق الأوسط في حاجة إلى التنمية، فيمكنه الاستفادة من النماذج الخارجية دون استنساخها. إذ أن فرض الحلول والاستنساخ الأعمى كثيرا ما يؤدي إلى عدم التأقلم مع البيئة المحلية، و«النيوليبرالية» ليست دواء سحريا.
وأضاف لقد طرحت الصين مؤخرًا وبشكل متتالي المبادرة ذات النقاط الخمس لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤية ذات النقاط الأربع لحل المسألة السورية والأفكار ذات النقاط الثلاث لتنفيذ «حل الدولتين» في شأن القضية الفلسطينية، التي يكون هدفها الأساسي تشجيع دول المنطقة على إبعاد التشويش الناجم عن التجاذبات الجغرافية بين القوى الكبرى، والعمل على استكشاف الطرق التنموية ذات خصائص الشرق الأوسط بروح الاستقلال والاعتماد على الذات، والسعي إلى الوحدة والتقوية الذاتية بموقف التسامح والمصالحة، وحل القضايا في الشرق الأوسط بطريقة الشرق أوسطية، والتمسك بمصيرها بأيديها بكل ثبات.
وتابع: تسجل دول المنطقة تقديرا عاليا للديبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط. واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا في نهاية العام الماضي، وأعرب فيه لأول مرة وبشكل خاص عن الإشادة بالجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. وأعرب جميع وزراء الخارجية لدول الشرق الأوسط والخليج والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم العالي لدور الصين الإيجابي في المنطقة، مع التطلع إلى دور أكبر للصين في الدفع بحل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، معتقدين أن المبادرات المطروحة من الصين تتفق مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتلبي احتياجات دول المنطقة، وتجمع بين الميزات الاستراتيجية والواقعية.
تعزيز السلام
وذكر ان طريق صيانة السلام وتعزيز التنمية في الشرق الأوسط ما زال طويلا، إذ إن الأوضاع الجديدة والتغيرات الجديدة تظهر في المنطقة باستمرار، وما زالت عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين بارزة، فلم ولن تتوقف الجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام. في العام الجديد، ستواصل الصين المساهمة بحكمتها واقتراحاتها في تحقيق السلام والأمان في الشرق الأوسط.
أولا، الدعوة إلى التضامن والاستقلال. كلما اشتدت الضغوط والتدخلات الخارجية على دول الشرق الأوسط، ازدادت الضرورة لاعتماد هذه الدول على ذاتها لتحقيق الاستقرار، وتحقيق التقدم عبر التضامن. ستواصل الصين دعم دول المنطقة في استكشاف طرق تنموية مستقلة وتعزيز الوحدة والنهضة الوطنيتين.
ثانيا، الدفاع عن الإنصاف والعدالة. تعد القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي يجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن. ستواصل الصين دعم «حل الدولتين» ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعم عقد مؤتمر دولي أكثر مصداقية وشمولية لتدعيم السلام.
ثالثا، التمسك بعدم الانتشار النووي. ستواصل الصين جهودها الحثيثة في الوساطة لدفع جميع الأطراف إلى استئناف تنفيذ الاتفاق الشامل في شأن ملف إيران النووي في أقرب وقت ممكن، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
رابعا، العمل المشترك على بناء الأمن الجماعي. ستواصل الصين العمل على إنشاء منصة للحوار والتعاون، بما يستجيب هموم دول المنطقة، وحشد التوافق ويهيئ الظروف لبناء الأمن الجماعي في المنطقة.
خامسا، تسريع التعاون الإنمائي. ستواصل الصين الالتزام بمفهوم تعزيز الأمن من خلال التنمية، وتواصل تقاسم فرص تنموية وتبادل الخبرات في شأن الحوكمة مع دول الشرق الأوسط، بما يرسخ أسس السلام والأمن في المنطقة.
وقال وانغ يي: إن منطقة الخليج غنية بالطاقة والموارد الطبيعية، وإن أمنها واستقرارها يتعلقان بالبيئة الاستراتيجية العالمية. تزداد التفاعلات بين الدول على جانبي الخليج في الوقت الحاضر، وحققت المفاوضات في شأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني تقدما مستمرا، وتواجه الأوضاع في المنطقة فرصة التطور نحو اتجاه التحسن، وتوجد أيضا مشاكل وتحديات مختلفة في الوقت نفسه. نرى أنه يتعين على دول الخليج أن تمسك بمفتاح إحلال الأمن والاستقرار في الخليج في أيديها، مهما كانت تغيرات الأوضاع. إن دول الخليج العربية وإيران جيران لا يمكن نقلهم. كلما تصاعدت الخلافات والصراعات بين الجيران، ازدادت الحاجة إلى التواصل بينهم. إن كلا من دول الخليج العربية وإيران أصدقاء للصين، وتهتم هذه الدول بتأثير الصين المميز، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا أكبر. وفي هذا السياق، نعمل دائما على دفع الحوار وتعزيز السلام بنشاط. خلال الاجتماعات في مدينة ووشي، شاركتُ آراء ومقترحات الجانب الصيني مع جميع الأطراف، ونقلتُ هموم مختلف الأطراف إلى بعضها البعض، وبذلتُ جهودا في تعزيز الثقة وتبديد الشكوك.
لقد أعربت كل من السعودية وإيران عن رغبتهما الإيجابية في تحسين العلاقات فيما بينهما، وأكدت كافة الأطراف على حرصها على لعب الدور المطلوب في إحلال السلام في المنطقة.
وأضاف الوزير أن المفاوضات في شأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني ما زالت مستمرة في الوقت الراهن، وتقوم الصين باعتبارها طرفا في الاتفاق بالوساطة الحثيثة من أجل بلورة التوافق. في نفس الوقت، نتفهم الهموم المعقولة لدى دول الخليج في شأن أمن المنطقة، فطرح الجانب الصيني خصيصا مبادرة لإنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج. كما قمنا بدعوة الخبراء والعلماء من الدول المطلة على الخليج لإجراء التواصل في الصين في إطار «المسار الثاني» أولا لإطلاق عملية المبادرة. في المرحلة القادمة، يحرص الجانب الصيني على الدفع بتنفيذ المبادرة في شأن إنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، وعقد منتدى «المسار 1.5» في وقت مناسب، ثم الارتقاء به إلى الحوار على المستوى الحكومي بشكل تدريجي، وذلك على أساس احترام رغبات الأطراف المختلفة والاستماع إلى أصواتها والتوفيق بين أفكارها. ونأمل من دول المنطقة أن تجلس على الطاولة بروح أصحاب الشأن لتبديد الخلافات من خلال الحوار الصريح. ونقترح أن يبدأ الحوار من البحث في حلول سياسية للقضايا الساخنة الملحة في المنطقة مثل القضية اليمنية، وتراكم الثقة المتبادلة من القضايا السهلة إلى القضايا الصعبة بخطوات تدريجية. ويمكن التفكير في إقامة آلية الأمن الجماعي في الخليج إذا توافرت الظروف، بما يحقق الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام في الخليج.
