No Script

دعاة رأوا أنّ «القرار متروك لتقدير ولي الأمر... بضوابط»

«الراي» تستعرض الآراء الشرعية لعمل النساء في وزارة الدفاع

تصغير
تكبير

- محمد الطبطبائي: مشاركة النساء في القتال تُقدّر من ولي الأمر... بـ 5 ضوابط
- الحجي الكردي: لا يجب أن تكون المرأة جندية وإنما مساعدة للجنود
- عجيل النشمي: لا بأس من مشاركة المرأة بالعمل الطبي في الجيش

فيما وجه وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة الأولى للمتطوعات في الجيش لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطلب رأي هيئة الإفتاء، استطلعت «الراي» الآراء الشرعية في قضية التحاق النساء بالسلك العسكري.

وفي ظل وجود العديد من الأقوال الفقهية، توافقت الآراء على أن الأمر يعود لتقدير ولي الأمر الذي يحدد الحاجة لإشراك المرأة في الجيش، وفق الضوابط الشرعية. وفي ما يلي تستعرض «الراي» بعض هذه الآراء:

فقد رأى معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سيد محمد الطبطبائي، في تصريحات لـ«الراي»، أن «الراجح في مسألة مشاركة النساء في القتال هو تقدير المصلحة من ولي أمر المسلمين بحسب اختلاف الأحوال، بما يحقق المصلحة للمسلمين، ووجود الحاجة لهن، والسلامة لمن شارك منهن، بالضوابط الشرعية التالية:

1 - وجود الحاجة لمشاركتها.

2 - ألا تباشر القتال بنفسها، إلا دفاعاً عن النفس.

3 - أن تكون في المهام المساعدة للمقاتلين.

4 - التزامها بالستر والحجاب.

5 - ألا يترتب على مشاركتها في القتال فتنة».

ولفت إلى أنه «ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بعض النساء في بعض غزواته، ومنعهن في غزوات أخرى».

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي «لا أستحسن التحاق المرأة في السلك العسكري، لكن عند الضرورة عليها ارتداء حجابها وتكون ممن يساعد الجنود في تأمين الطعام والشراب واللباس وليس من الجنود المقاتلين وذلك عند الضرورة فقط، وهذا ما عليه تاريخنا السابق كله».

وأضاف، في تصريحات لـ«الراي»، «لا يجب أن تكون المرأة جندية وإنما مساعدة للجنود عند الحاجة الشديدة لذلك»، مشيراً إلى أن «حملها السلاح كذلك لا يكون إلا للضرورة للدفاع عن نفسها عبر السلاح البسيط». واختتم بالقول «مكان المرأة الأساسي في بيتها ورعاية أطفالها، وعند الضرورات تُقدّر الضرورة بقدرها ويحددها ولي الأمر».

وفي مقطع مصور شرح فيه رأيه، قال الأستاذ الدكتور عجيل النشمي إنه «بالنسبة لمشاركة المرأة في العمل الطبي في الجيش لا بأس به، فيجوز أن تعمل ونستثني فقط المشاركة في المواقع القتالية لأنه لا يناسب طبيعة المرأة».

وأضاف: «يشترط ألا يتم اختلاط بين المرأة والرجال ويكون لهن مكان خاص مثل المستشفى الميداني... فإذا وجدت الحاجة لا بأس في أن يشاركن في عملية التطبيب ومداواة الجروح وإجراء العمليات وهذا كله في حيز الجواز».

واختتم بالقول «ثبت في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النساء كن يشاركن لوجود الحاجة لذلك».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي